به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیمان قربانی، معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی در یک گفت‌وگوی صریح به تحلیل ریشه‌های نابسامانی بازار ارز، نقد سیاست‌های شوک‌درمانی و آسیب‌شناسی ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور پرداخت. او معتقد است که بخش مهمی از مشکلات امروز اقتصاد ایران ناشی از بی‌توجهی به ملاحظات اجتماعی و انحصار تصمیم‌سازی در یک حلقه بسته است.
سیاست تثبیت و بی‌اعتنایی به انتظارات بازار
قربانی با یادآوری وضعیت بازار ارز تا سال 95 و 96 گفت: «در آن سال‌ها عدم تعادل‌های جدی در بازار ارز نداشتیم. رشد نقدینگی کنترل‌شده بود و حساسیت خاصی در مدیریت نرخ ارز وجود داشت. اما از سال 96 مقوله انتظارات منفی در بازار شدت گرفت و موجب شد بازار ارز از کنترل خارج شود.»
او تاکید کرد: «اهمیت سیاست تثبیت نرخ ارز در همین‌جا مشخص می‌شود. اگر در آن مقطع، کنترل جریانات ارزی و نحوه تخصیص ارز با دقت انجام می‌شد، بازار به این وضعیت نمی‌رسید. متاسفانه برخی گروه‌ها که خود را طرفدار بازار آزاد می‌نامند، اصرار داشتند که نرخ ارز باید رها شود تا دست نامرئی بازار کار خودش را بکند؛ اما این اتفاق هرگز نیفتاد.»
نقد جدی به رویکرد حذف یارانه‌ها و سیاست شوک‌درمانی
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی، با اشاره به تجربه‌های سیاست‌های قیمتی در سال‌های مختلف از جمله سال‌های 89 و 98، گفت: «این‌که تصور کنیم حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها به خودی خود باعث بهبود اوضاع می‌شود، یک خطای خطرناک است. نهادهای بین‌المللی همواره طرفدار حذف یارانه‌ها بوده‌اند، اما اجرای این سیاست بدون توجه به واقعیت‌های اجتماعی و میزان تاب‌آوری مردم، به آشوب منتهی می‌شود.»
او تصریح کرد: «برخی می‌گویند گرانی بنزین و دادن یارانه نقدی راه‌حل مشکلات است. اما همین نگاه، کشور را در سال 98 به بحران رساند. نمی‌توان بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی، چنین سیاست‌هایی را اجرا کرد. شوک‌درمانی دانسته یا نادانسته، کاملاً در راستای اهداف دشمنان کشور است.»
انتقاد از عقب‌ماندگی آموزش اقتصاد در کشور
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود، ضعف سیستم آموزشی اقتصاد در ایران را یکی از ریشه‌های ناکارآمدی دانست و گفت: «اقتصاد جهانی دچار تحولات عظیمی شده اما ما هنوز در دانشگاه‌ها همان کتاب‌های دهه 70 را تدریس می‌کنیم. مباحث پولی، مالی، بانکی و ارزی دنیا به سرعت تغییر کرده ولی آموزش اقتصاد در کشور به‌روزرسانی نشده است.»
حلقه بسته تصمیم‌گیری و حذف رقبا
او با انتقاد از بسته بودن حلقه مدیران اقتصادی کشور گفت: «با این‌که هزاران فارغ‌التحصیل اقتصاد در کشور داریم، اما تصمیم‌گیری‌های اقتصادی فقط در اختیار تعداد محدودی از افراد است. همان افراد که در دولت‌های مختلف حضور دارند و همواره یکدیگر را در پست‌ها جابه‌جا می‌کنند.»
قربانی ادامه داد: «جای تعجب دارد که در این حلقه بسته، جوانان یا افراد مستقل نمی‌توانند وارد شوند. افراد شایسته‌ای که با کسی وابستگی سیاسی یا جناحی ندارند، اصلاً فرصت دیده شدن پیدا نمی‌کنند. رسانه‌هایی که در اختیار این حلقه هستند، اجازه شنیده شدن صدای مخالف را نمی‌دهند. حتی اگر کسی بخواهد مسیر متفاوتی برود، به سرعت از میدان سیاست‌گذاری حذف می‌شود.»
ضرورت باز شدن فضای رقابت مدیریتی
او با تاکید بر ضرورت پویایی در انتخاب مدیران گفت: «مدیریت کشور نباید ارثی باشد. اگر فردی مسئولیت گرفته و عملکرد قابل قبولی نداشته، باید جای خودش را به فردی بهتر بدهد. مگر ما ادعای باور به رقابت و بازار آزاد نداریم؟ پس چرا در انتخاب مدیران، اجازه رقابت آزاد نمی‌دهیم؟»
در پایان، قربانی هشدار داد: «ما نیاز به تجدید نظر جدی در ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی کشور داریم. باید اجازه دهیم نگاه‌های متنوع وارد تصمیم‌گیری‌ها شوند و افراد مختلف امکان حضور و نقش‌آفرینی پیدا کنند. انحصار فکری، مانع بزرگ پیشرفت اقتصادی کشور است.»
