از اتهام گرانفروشی تا انحصار بازار!

تعدادی از فعالان صنایع لبنیات در میزگردی، مداخله دولت در بحث قیمت گذاری و از بین رفتن بازار رقابتی، عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع لبنی، عدم امکان ارتباط گیری مصرف کننده و تولیدکننده و چالش صنعت لبنیات با دامداری ها را از مهمترین چالش های صنایع لبنی در ایران برشمردند و در خصوص انحصار بازار، واردات و صادرات شیرخشک و کره و سلامت محصولات لبنی توضیحاتی ارائه کردند.

به گزارش ایران اکونا، بنابر اظهارات برخی از فعالان صنعت لبنیات این صنعت ۷۰ ساله به دلیل شرایطی چون افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ سوخت و هزینه حمل و نقل، افزایش حقوق و دستمزد، افزایش قیمت شیرخام و هزینه بسته بندی محصولات لبنی با چالش های متعددی در تولید مواجه شده است و این چالش ها و مسائل مطرح شده در مورد صادرات شیرخشک و انحصار بازار توسط چند برند معروف  بهانه ای شد تا با تعدادی از اعضای هیات مدیره انجمن صنایع لبنی در میزگردی به گفت وگو نشسته و ضمن بررسی این موضوعات، پیشنهادات آنها را برای حل این چالش ها جویا شویم.

خلاصه ای از این میزگرد در ادامه آمده است:

صنعت لبنیات کشور با چه چالش هایی دست و پنجه نرم می کند؟

در ابتدای این میزگرد  رضا باکری_دبیرانجمن صنایع لبنی ایران با بیان اینکه صنعت لبنیات با حضور ۴۵۰ واحد فعال در این رشته یکی از بخش های بسیار رقابتی در صنعت کشور است، گفت: برای انتقال مزیت به مصرف کننده بایستی ابزارهای رقابتی فراهم شود. عمدتا سیاست گذار بخشی از این ابزارهای رقابتی را از دست واحدهای تولیدی گرفته است و نمی توان از حضور ۴۵۰ واحد لبنی و رقابت آنها برآیندی به سود مصرف کننده گرفت.

وی ادامه داد: یکی از ابزارهای مهم مدیریت بحث قیمت است. قیمت یک ابزار مدیریتی است و مدیر می تواند اقشار مختلف مصرف کننده را گروه بندی کند و با قیمت های متفاوت و متناسب برای هریک از این دهک ها کالا تولید و عرضه کند. اما دولت با یکسان سازی نرخ  سه قلم کالا شیر، ماست و پنیر و با تخصیص ۱۰ نوع محصول در این بخش که ۸۰ درصد تولیدات این صنعت را فرا می گیرد، اهرم بسیار قدرتمند رقابت را از دست مدیران صنعت گرفته است  و آنها نمی توانند کالاهایی با تنوع و متناسب برای هریک از دهک ها تولید کنند.

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران اضافه کرد: اصولا در تمام دنیا مرسوم است که واحدهای تولیدی کالاهایی متناسب با قدرت خرید اقشار مختلف طراحی می کنند. حتی ممکن است در پاره ای از کالاها زیان دهند، زیرا می خواهند مشتریانشان  همچنان در صف مصرف کننده قرار بگیرند. به عبارت دیگر شاید مدیری تصمیم بگیرد برای برخی از مشتریانش کالاهای خود را با ضرر و زیان به فروش برساند ولی در عوض برای تعدادی از دهک های دیگر کالاهایی با حاشیه سود بالاتر عرضه کند تا زیان آن بخش پوشش داده شود.

وی اضافه کرد: بحث قیمت و سیاست دولت در امر قیمت گذاری یکی از چالش های بزرگ صنعت است و سال هاست از دولت تقاضا داریم لبنیات را از گروه یک کالاهای اساسی خارج کند و در گروه ۲ قرار دهد. نظارت عالیه بر بازار لبنیات داشته باشد ولی از مداخله گری مستقیم خودداری کند و نقش دولت را در نقش نظارتی نگه دارد .

وی به چالش دیگری  پیش و روی صنعت لبنیات اشاره کرد و گفت: دولت تمامی امتیازات ارزی به این صنعت را قطع کرده است و به هیچ یک از کالاها و اقلام این واحدهای تولیدی ارز خاصی تخصیص نمی دهد و بخشی از اقلام در گروه کالایی ۴ به پایین است. باتوجه به عدم سرویس دهی در این زمینه بایستی امکان تامین مایحتاج صنعت را بدون انتقال ارز فراهم کند. در شرایطی که از جهش تولید صحبت می شود و انتظار رشد صنعت را داریم رشد این صنعت منوط براین است که امکاناتی را برای تامین مواد اولیه خود فراهم کند. در شرایطی که امکان فراهم کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و کلیه اقلام از آن خارج شده همچنین امکان تامین ارز نیما نیز وجود ندارد و همه در صف آن هستند، وقتی وزیر صنعت پیشنهاد می کند که واحدهای تولیدی برای تامین مایحتاج اولیه خودشان می توانند بدون انتقال ارز مواد تولیدی وارد کنند، بانک مرکزی نباید با این موضوع مخالفت کند و دست تولید کننده را در تولید ببندد و انتظار داشته باشد جهش تولید رخ دهد. در حقیقت بانک مرکزی باید امکان تدارک مواد اولیه، بسته بندی و ملزومات صنعت را بدون انتقال ارز امکان پذیر کند.

باکری در بخش دیگری از صحبت هایش به عدم امکان ارتباط گیری مصرف کننده و تولیدکننده اشاره کرد و گفت: قوانین و مقرراتی در کشور به مرور زمان تصویب شده که تولید کننده قادر نیست مستقیما با مصرف کننده ارتباط بگیرد. بارها تقاضا کردیم که اجازه دهید قیمت درب کارخانه را بر روی کالا درج کنیم و مصرف کننده از قیمت اصلی کالا قبل از رسیدن به شبکه توزیع آگاه شود. در این میان به جز شیر و پنیر باقی کالاها مشمول ۹درصد مالیات برارزش افزوده هستند و ۳درصد نیز مالیات عملکرد  به آن می خورد. به عبارت دیگر ۱۲ درصد از هزینه تمام شده برای مصرف کننده متعلق به اداره امور مالیاتی است، ولی مصرف کننده این موضوع را نمی داند و این ۱۲ درصد به پای واحد تولیدی نوشته می شود.

به گفته وی در بخش پخش و توزیع سال هاست دولت تصویب کرده که هزینه توزیع  ۵ درصد برای پخش منطقه ای و ۱۰ درصد برای پخش سراسری باشد. در حقیقت هیچ کارخانه ای با رقم کمتر از ۱۵ درصد قادر نیست کالاهایش  را با این شرایط گرانی حمل و نقل به بازار عرضه کند. بنابراین ۱۵ درصد از این قیمت مصرف کننده، متعلق به شبکه حمل و نقل کشور است اما این به پای تولید کننده نوشته شده  و مردم از چشم کارخانه جات می بینند. همچنین سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز تصویب کرده که ۱۵ درصد از این قیمت به شبکه فروشگاهی تخصیص داده شود  ولی یک فروشگاه هم حاضر نیست کالاهایی که یخچالی است را با این درصد بفروشد.

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران با اشاره به اینکه دولت در امر کالارسانی برای صنعت چالش ایجاد کرده است، گفت: چرا کارخانه ها و صنعت باید پاسخگوی ۳۰ تا ۳۵ درصد ازبخشی از قیمت تمام شده برای مصرف کننده که متعلق به آنها نیست، باشند؟. سیستم باید این روابط را برای مردم شفاف کند.

به گفته این نماینده صنعت لبنیات کشور بی اعتبار کردن حیثیت صنعتگر و تولیدکنند در نزد مصرف کننده سیاست بسیار خطایی بوده که سالیان طولانی است دولت ها آن را پیگیری می کنند و رسانه ها را به این سمت سوق دادند و دائما هجمه تبلیغاتی بر علیه صنایع لبنی در جریان است و به عنوان متهم آنها را دائما در صندلی  اتهام می نشانند و به عنوان گرانفروش معرفی می کنند. در حالی که تراز مالی تمام شرکت ها در بورس روشن و شفاف است. آنها حتی سودی که دولت برایشان تعیین کرده را نمی برند چه برسد به گرانفروشی. از نظر اقتصادی گرانفروشی معنای به خصوص دارد. گرانفروشی یعنی کسب سود بیشتر از آن چیزی که به عنوان سود قانونی در نظر گرفته شده است. دولت برای آنها ۱۴درصد سود قانونی متصور است اما وقتی نمی توانند سود کنند چگونه گرانفروشی می کنند.

وی تصریح کرد: تمام رسانه ها باید سعی کنند از رو در رو کردن تولیدکننده با مصرف کننده پرهیز کنند. تولیدکننده ها از مردمان همین کشور هستند و حداقل ۱۲۰ هزارنیروی کار در این کارخانه ها مشغول کارند.

یکسان سازی نرخ ارز برای ذی نفعان زنجیره

باکری در بخش دیگری از صحبت هایش به چالش های میان تامین کننده مواد اولیه و صنایع اشاره کرد و گفت: کارخانه جات  لبنیات و دامداری ها جایگزینی برای تجارت ندارند. کارخانه ها جز شیرخام گاوداری ها امکان جایگزینی مواد اولیه دیگری ندارند و دامداری ها هم جز کارخانه جات مشتری دیگری ندارند. بنابراین منطقی نیست  قوانین و مقررات را به گونه ای تعریف کنیم که این دو قشر در چالش با یکدیگر قرار بگیرند. بارها تاکید کردیم که قوانین تعریف شده در سال های گذشته را مورد بازنگری قرار دهند. بارها تقاضا کردیم برای ذی النفعان کل زنجیره به ویژه دامداران و کارخانه جات نرخ ارز را یکسان کنند. بارها تقاضا کردیم قوانین مربوط به صادرات و واردات کالاها را در دوبخش تحت تعرفه و مقررات یکسانی قرار دهند. بارها درخواست کردیم که سود بانکی ذی النفعان زنجیره را یکسان کنند. قوانین مالیات را برای کل زنجیره یکسان کنند. 

وی اضافه کرد: نمی توان برای هر حلقه ای از زنجیره تامین منافع جداگانه در نظر گرفت و بعد انتظار داشته باشیم آنها با هم تقابل نکنند. معلوم است که در تقابل با یکدیگر قرار خواهند گرفت. تا زمانی که دولت قوانین حاکم بر ذی النفعان زنجیره را اصلاح نکند و از آن قوانینی تقابل ایجاد کرده دست برندارد و کل زنجیره تحت قوانین واحدی اداره نشوند، طبیعی است که چالش دو بخش خاتمه پیدا نمی کند. چرا باید دامدار با صنعت لبنیات درگیری داشته باشد ؟ صنایع لبنیات چرا باید با دامداران درگیری داشته باشند؟. یکی تامین کننده مواد اولیه و دیگری هم خریدار است. ذاتا نباید اختلاف منافعی وجود داشته باشد. وقتی  دولت طی سال های متمادی مداخله کرده و آنها را از وضعیت متفاوتی برخوردار کرده، این چالش ها شکل گرفته است. 

وی در پایان گفت:انتظار داریم مسئولین این نکات را بشنوند و با اصلاح قوانین این چالش ها را از پیش و روی صنعت بردارند تا جهش تولید اتفاق بیافتد./ایسنا


انتهای پیام

اگر خوشت اومد لایک کن
0
آخرین اخبار