به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار مهر، محمود کریمی پیش از ظهر شنبه در نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با فعالان بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: شورای عالی کار مرکب از نماینده کارگران و کارفرمایان در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری می‌کنند و دولت تنها به عنوان نقش داور و قاضی را ایفا کرده و سعی می‌کند تا بعد از چانه‌زنی نرخ اعلام شده را به صورت رسمی به اطلاع همگان برساند.
وی تصریح کرد: به هیچ وجه تأثیر مستقیم را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین دستمزد و حقوق کارگران ندارد بلکه ما سعی می‌کنیم تا با همراهی نماینده کارگران و کارفرمایان تصمیم‌گیری‌ها به شکل درست و صحیح اتفاق بیفتد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال از اعمال تشویقی برای کارآفرینان در جبران بخشی از افزایش دستمزد کارگران خبر داد و گفت: لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه شده تا بسته‌های تشویقی بیمه‌ای و مالیاتی برای کارآفرینان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود تا آنها در حوزه افزایش دستمزد کارگران با مشکلی روبه‌رو نشوند.
کریمی افزود: ما کار را بر مبنای علمی و عملی به پیش می‌بریم و بر این باوریم اثر تورمی دستمزد بسیار پایین است و به هیچ وجه تأثیر گسترده افزایش دستمزد بر تورم جامعه اثبات نشده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اثر تورمی دستمزد بر تورم بین هشت تا ۱۰ درصد است و به هیچ وجه مباحث پیرامونی مطرح شده در این بخش صحت ندارد.
کریمی ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران را در بخش‌های تولیدی، صنعتی و دانش‌بنیان یادآور شد و اضافه کرد: در کنار این حمایت‌ها ما سعی می‌کنیم تا با پرداخت تسهیلات از ردیف منابع ملی مشاغل خانگی و طرح‌های زودبازده را مورد حمایت قرار دهیم.
وی بیان کرد: در سال‌جاری اعتبارات خوبی در این حوزه پیش‌بینی شده که هم در اشتغال خانگی و هم روستایی بسیار مؤثر و راهگشا خواهد بود.
کریمی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: منابع پرداختی در بودجه سال گذشته برای طرح‌های زودبازده به اتمام رسیده و ما تلاش می‌کنیم تا در خردادماه منابع جدیدی را در این بخش ابلاغ کنیم تا کارآفرینان و صاحبان طرح از این منابع استفاده کنند.
وی از همراهی بانک مرکزی در تأمین این منابع به شکل برگشتی تسهیلات پرداخت شده قدردانی کرد و گفت: با وجود اینکه برای پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی و طرح‌های زودبازده دستمان باز است اما در محل تبصره ۱۸ با محدودیت منابع پرداختی روبه‌رو هستیم که امیدواریم در این زمینه نیز استان‌ها بر اساس طرح‌های اولویت‌دار پرداختی خود را به صورت محدود انجام دهند.
کریمی تصریح کرد: از محل تبصره ۱۸ منابع محدود اختصاص یافته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط به بخش آموزش، سلامت و بهداشت است و سعی ما بر این است تا پرداختی‌ها در این حوزه به شکل مطلوب انجام شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال از پیگیری پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات یارانه‌دار پرداختی در سال‌های گذشته خبر داد و افزود: ۷۰ میلیارد تومان از این محل به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بدهکار هستیم و با توجه به اینکه ردیف اعتباری بلاعوض در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست، رایزنی‌هایی را انجام دادیم تا سازمان برنامه و بودجه تأمین منابع را در این حوزه انجام داده تا ما برای طرح‌های اجرا شده این یارانه را پرداخت کنیم.
