به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار مهر، رستمزاد بعد از ظهر یکشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی استان، اظهار کرد: یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری در حوزه تولید و اشتغال، استفاده از ظرفیتهایی است که برای آنها سرمایهگذاری انجام شده اما به دلایل مختلف همچنان بلااستفاده یا راکد باقی ماندهاند.
وی افزود: تعیین تکلیف این سرمایهگذاریها میتواند یکی از راهکارهای تحقق بسیج حداکثری منابع برای رونق تولید و افزایش فرصتهای شغلی باشد و باید با جدیت بیشتری در دستور کار دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه با اشاره به عوامل مؤثر در رکود واحدهای تولیدی استان گفت: مشکلات مالی و کمبود نقدینگی از مهمترین دلایل توقف فعالیت واحدهای تولیدی است، اما در کنار آن، نبود اهلیت و ضعف مدیریتی نیز از دیگر عوامل مهمی است که باید در روند بررسی و احیای واحدهای راکد مورد توجه قرار گیرد.
رستمزاد ادامه داد: برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی نمیتوان یک نسخه واحد برای همه آنها در نظر گرفت، بلکه باید متناسب با شرایط هر واحد، اقدامات حمایتی، نظارتی و اجرایی لازم طراحی و عملیاتی شود تا منابع صرفشده برای این واحدها به نتیجه برسد.
وی با اشاره به مسئولیت دستگاههای اجرایی در روند احیای واحدهای تولیدی عنوان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی با مدیریت و راهبری استانداری، برنامههای حمایتی و نظارتی لازم برای فعالسازی واحدهای تولیدی را دنبال میکنند و ضروری است این روند با جدیت و سرعت بیشتری ادامه یابد.
بانکها شریک راهبردی تولید باشند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه بر نقش شبکه بانکی در حمایت از تولید و اشتغال تأکید کرد و گفت: بانکها باید در حوزه تولید و اشتغال بهعنوان شریک راهبردی تولید عمل کنند و در کنار واحدهای اقتصادی برای رفع موانع، تکمیل طرحها و به بهرهبرداری رساندن پروژهها قرار گیرند.
وی با اشاره به نتایج پایش اولیه طرحهای تولیدی و اشتغالزای استان اظهار کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده، ۴۵ طرح که هر کدام تعهد ایجاد اشتغال برای بیش از پنج نفر داشتهاند، در مجموع یک هزار و ۱۴۲ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند، اما هنوز موفق به دریافت پروانه بهرهبرداری نشدهاند.
رستمزاد افزود: ظرفیت اشتغال پیشبینیشده برای این طرحها حداقل یک هزار و ۲۸۴ نفر است و تعیین تکلیف وضعیت آنها میتواند تأثیر قابل توجهی در فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی در استان داشته باشد.
وی تصریح کرد: پروندههای تسهیلاتی این طرحها و پروژههای مشابه نباید برای مدت طولانی باز بماند، بلکه دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل باید با بررسی دقیق وضعیت هر پروژه، موانع موجود را شناسایی و برای رفع آنها تصمیمات عملیاتی اتخاذ کنند.
جلوگیری از بلااستفاده ماندن منابع
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: منابعی که تاکنون برای طرحهای تولیدی اختصاص یافته است، نباید بلااستفاده باقی بماند و لازم است با تعیین تکلیف پروندهها، سرمایهگذاریهای انجامشده وارد چرخه واقعی تولید و اشتغال شود.
رستمزاد گفت: دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل باید وضعیت هر یک از این طرحها را بهصورت جداگانه بررسی کنند و در مواردی که موانع قابل رفع است، با اتخاذ تصمیم مناسب زمینه تکمیل پروژه و بهرهبرداری از آن را فراهم کنند.
وی افزود: فعالسازی ظرفیتهای موجود در شرایط فعلی از اهمیت ویژهای برخوردار است، چرا که بسیاری از زیرساختها و سرمایهگذاریها در این واحدها انجام شده و با رفع برخی موانع میتوان آنها را در مدت زمان کوتاهتری به چرخه تولید بازگرداند.
بررسی مشکلات واحدهای تولیدی استان
در ادامه این نشست، مشکلات و موانع تعدادی از واحدهای اقتصادی و تولیدی استان مورد بررسی قرار گرفت و مدیران این واحدها مسائل و چالشهای پیش روی فعالیت خود را با اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در میان گذاشتند.
در این جلسه موضوعاتی از جمله مشکلات مالی و بانکی، موانع اداری و اجرایی، مسائل زیستمحیطی، مشکلات مرتبط با تأمین اجتماعی و سایر موانع موجود بر سر راه ادامه فعالیت واحدهای تولیدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز پس از بررسی وضعیت هر یک از واحدهای مطرحشده، بر ضرورت رفع موانع موجود و جلوگیری از توقف یا کاهش فعالیت واحدهای تولیدی تأکید کردند.
همچنین مقرر شد دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل، موضوعات مرتبط با حوزه مسئولیت خود را با جدیت پیگیری کرده و برای رفع مشکلات و تعیین تکلیف پروندههای مطرحشده اقدامات لازم را انجام دهند.
رستمزاد در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود استان گفت: حمایت از واحدهای دارای قابلیت تولید و اشتغالزایی باید هدفمند باشد و واحدهایی که به دلیل مشکلات مختلف از چرخه تولید خارج شدهاند نیز باید تعیین تکلیف شوند تا منابع و ظرفیتهای اقتصادی استان در مسیر تولید و اشتغال به کار گرفته شود.
