به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با هیأت اقتصادی مشترک عراق و ایران با حضور استاندار کرمانشاه، کیوان کاشفی، دبیر اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به مشکلات موجود در حوزه تجارت و ارز اظهار کرد: بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی به مسائل تجاری و ارزی بازمیگردد و باید برای رفع آنها تصمیمات جدی اتخاذ شود.
وی افزود: اگر سیاستهایی که از سال ۱۳۹۷ تاکنون از سوی بانک مرکزی و دستگاههای مرتبط اجرا شده بود، به شکل دیگری دنبال میشد، امروز وضعیت نرخ ارز لزوماً تفاوت محسوسی با شرایط فعلی نداشت و لازم است در سیاستگذاریهای ارزی بازنگری شود.
دبیر اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اهمیت صادرات گفت: صادرات صرفاً فروش کالا در خارج از کشور نیست، بلکه به معنای دسترسی به بازاری است که برای ایجاد آن هزینهای از سوی تولیدکننده انجام نشده است. کشورهای مختلف جهان نیز بخش قابل توجهی از هزینههای خود را برای توسعه بازارهای بینالمللی صرف میکنند، چراکه صادرات زمینه گسترش بازار را فراهم میکند.
کاشفی ادامه داد: زمانی که یک واحد تولیدی بتواند در سطح بینالمللی از نظر کیفیت و قیمت رقابت کند، در واقع ظرفیت فعالیت پایدار و حضور بلندمدت در بازار را به دست آورده است و این موضوع میتواند به ایجاد اشتغال پایدار در داخل کشور نیز منجر شود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، صادرات باید در کنار واردات مورد نیاز برای تولید دیده شود. بسیاری از کالاهایی که در فرآیند تولید محصولات صادراتی مورد استفاده قرار میگیرند، از طریق واردات تأمین میشوند و این مسئلهای است که باید در سیاستهای اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.
دبیر اتاق بازرگانی ایران یکی از مسائل مهم فعلی را قانون مبارزه با قاچاق کالا دانست و گفت: اصلاح این قانون امروز به یکی از ضروریترین اقدامات برای اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ چراکه حتی اگر بانک مرکزی بخواهد در برخی موارد انعطاف بیشتری به خرج دهد، محدودیتهای قانونی موجود مانع از این اقدام میشود.
کاشفی خاطرنشان کرد: موضوع اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا در مجلس نیز مطرح شده و با توجه به شرایط فعلی کشور، لازم است این مسئله با جدیت دنبال شود. ظرفیتهایی همچون سران قوا و مجلس برای حل این موضوع وجود دارد و جلسات مربوط به آن نیز در حال برگزاری است.
وی در پایان تأکید کرد: هیچ موضوعی برای ارزآوری و اقتصاد کشور در شرایط فعلی مهمتر از رفع این موانع و اصلاح مقررات مربوط به فعالیتهای ارزی و تجاری نیست و پیشنهادهای مشخص برای اصلاح بندهای مورد نظر نیز به دولت ارائه شده است.
