خبرگزاری مهر؛گروه جامعه، در شرایطی که تحریمهای اقتصادی، فشارهای مالی و بانکی، محدودیتهای تجاری، اقدامات فرامرزی و جنگ شناختی به بخشی از چالشهای پیش روی کشورها تبدیل شده است، استفاده از ظرفیت حقوق بینالملل برای صیانت از منافع ملی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در همین راستا، مرتضی عبدی، رئیس اداره امور بینالملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح ابعاد حقوقی جنگ ترکیبی و تحریمهای حداکثری، بر ضرورت گذار از «دفاع حقوقی منفعل» به «بازدارندگی حقوقی» تأکید کرد و اظهار کرد: جنگهای معاصر دیگر الزاماً با اعلام رسمی جنگ آغاز نمیشوند و تحریم اقتصادی، انسداد مالی، محدودیتهای بانکی، فشار بر زنجیرههای تأمین، عملیات شناختی و رسانهای، جنگ سایبری و اعمال صلاحیتهای فرامرزی میتواند بخشی از یک جنگ ترکیبی علیه حاکمیت، اقتصاد و اراده سیاسی یک دولت باشد.
وی افزود: فشارهای اقتصادی و تحریمی صرفاً یک مسئله مالی نیست، بلکه در پیوند با عملیات روانی و رسانهای میتواند با هدف ایجاد فرسایش اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی و تغییر محاسبات راهبردی کشور هدف دنبال شود.
عبدی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران باید این وضعیت را به عنوان موضوعی چندلایه مورد بررسی قرار دهد، گفت: از منظر حقوق بینالملل، موضوعاتی همچون حاکمیت ملی، منع توسل به زور، مصونیت دولتها، مسئولیت بینالمللی، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق تجارت بینالملل و مشروعیت اقدامات اقتصادی فرامرزی باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل ادامه داد: اینجاست که «دیپلماسی حقوقی» از یک فعالیت تشریفاتی خارج شده و به یکی از ارکان قدرت ملی تبدیل میشود.
وی با تأکید بر ضرورت گذار از «دفاع منفعل» به «بازدارندگی حقوقی» اظهار کرد: یکی از ضعفهای راهبردی دولتها در برابر تحریمهای گسترده این است که حقوق بینالملل را صرفاً پس از وقوع خسارت و در مقام دفاع به کار میگیرند، در حالی که این رویکرد باید تغییر کند.
عبدی تصریح کرد: حقوق بینالملل میتواند پیش از وقوع خسارت، در زمان وقوع اقدام خصمانه و پس از آن، سه کارکرد پیشگیرانه، بازدارنده و جبرانی داشته باشد.
وی افزود: در بخش پیشگیرانه باید مبانی حقوقی اقدامات طرف مقابل شناسایی و پیامدهای حقوقی آن به صورت رسمی اعلام شود؛ در بخش بازدارنده نیز باید برای دولتها، اشخاص حقوقی و شبکههایی که در اقدامات غیرقانونی مشارکت دارند، هزینه حقوقی، قضایی، اقتصادی و اعتباری ایجاد شود.
رئیس اداره امور بینالملل مرکز وکلا گفت: در بخش جبرانی نیز باید خسارات وارده مستندسازی و مطالبه غرامت و سایر اشکال جبران در مراجع داخلی، منطقهای و بینالمللی واجد صلاحیت پیگیری شود.
ضرورت تشکیل «پرونده ملی حقوقی تحریمها»
عبدی با اشاره به ضرورت ایجاد یک معماری جامع حقوقی برای مقابله با تحریمها اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران برای مقابله مؤثر با تحریمها نیازمند تشکیل یک «پرونده ملی حقوقی تحریمها» است. این پرونده باید شامل شناسایی تحریمها و اقدامات محدودکننده، تعیین آثار مستقیم و غیرمستقیم هر اقدام، شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل، ثبت خسارات وارده به دولت، شرکتها و اشخاص و جمعآوری ادله مالی، بانکی، تجاری و کارشناسی باشد.
وی ادامه داد: بررسی مبانی حقوقی اقدامات طرف مقابل، تعیین مراجع داخلی و بینالمللی صالح، تهیه الگوی دعاوی مطالبه خسارت، شناسایی امکان استفاده از داوریهای بینالمللی و تدوین ادله لازم برای مذاکرات و دیپلماسی حقوقی نیز باید در این پرونده مورد توجه قرار گیرد.
عبدی با اشاره به نقش کارشناسان رسمی در این فرآیند گفت: کارشناس رسمی دادگستری باید در کنار وکیل و حقوقدان بینالمللی قرار گیرد، زیرا اثبات خسارت اقتصادی، مالی، صنعتی، زیرساختی و تجاری بدون نظریه کارشناسی معتبر، در بسیاری از فرآیندهای قضایی و داوری با دشواری مواجه خواهد شد. ساختار منحصربهفرد مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه میتواند از این جهت یک مزیت راهبردی ایجاد کند، چرا که ظرفیت وکالت، کارشناسی رسمی و دانش حقوقی را میتوان در یک منظومه ملی تجمیع کرد.
دیپلماسی حقوقی؛ حلقه مفقوده سیاست خارجی فعال
رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل با بیان اینکه دیپلماسی امروز صرفاً در وزارت امور خارجه و میزهای مذاکره تعریف نمیشود، گفت: هر قرارداد اقتصادی، سرمایهگذاری خارجی، اختلاف تجاری، توقیف دارایی، تحریم ثانویه، اختلاف انرژی، اختلاف دریایی و اقدام فرامرزی دارای یک پیامد حقوقی است.
عبدی افزود: جمهوری اسلامی ایران باید از مدل سنتی «دیپلماسی سیاسی» به سمت دیپلماسی چندلایه شامل دیپلماسی سیاسی، اقتصادی، قضایی، حقوقی و رسانهای حرکت کند. وکلای بینالمللی، کارشناسان رسمی، استادان دانشگاه، داوران و نخبگان حقوقی ایرانی میتوانند به عنوان بخشی از قدرت نرم و هوشمند جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش کنند.
قراردادهای مقاوم در برابر تحریم طراحی شود
عبدی در ادامه با اشاره به ارتباط اقتصاد مقاومتی و ظرفیتهای حقوقی گفت: تنوعبخشی به شرکای تجاری، توسعه همکاری با کشورهای شرقی، تکمیل زنجیره تولید داخلی و ایجاد سازوکارهای پرداخت جایگزین، نیازمند طراحی قراردادهایی است که در برابر تحریمها مقاوم باشند.
وی افزود: در قراردادهای بینالمللی باید موضوعاتی همچون تحریم و آثار آن، فورسماژور، تغییر بنیادین اوضاع و احوال، روش پرداخت جایگزین، ارزهای ملی، داوری، صلاحیت قضایی، مصونیت دولت، اجرای رأی، انتقال ریسک، بیمه و محدودیتهای صادراتی و وارداتی به صورت حرفهای پیشبینی شود. قرارداد مقاوم در برابر تحریم یکی از ابزارهای اقتصاد مقاومتی است.
ضرورت ایجاد «روایت حقوقی ایران»
رئیس اداره امور بینالملل مرکز وکلا با اشاره به نقش رسانه در جنگ شناختی اظهار کرد: رسانه در جنگ ترکیبی صرفاً ابزار اطلاعرسانی نیست، بلکه یکی از میدانهای اصلی تقابل است.
عبدی ادامه داد: یک خلأ جدی در این زمینه وجود دارد و آن نیاز ایران به یک «روایت حقوقی بینالمللی» است؛ روایتی که برای افکار عمومی جهان مبنای حقوقی مواضع ایران، آثار انسانی و اقتصادی تحریمها، پیامدهای اقدامات فرامرزی و سازوکارهای مسالمتآمیز مورد استفاده ایران را توضیح دهد. باید «دیپلماسی رسانهای حقوقی» در کنار دیپلماسی سیاسی و قضایی توسعه پیدا کند.
پیشنهاد تشکیل «اتاق وضعیت حقوق بینالملل»
عبدی همچنین از پیشنهاد تشکیل «اتاق وضعیت حقوق بینالملل و دیپلماسی حقوقی» خبر داد و گفت: این اتاق میتواند به صورت مستمر تحریمها، دعاوی بینالمللی، تصمیمات قضایی، مصوبات دولتها، تحولات حقوق دریاها، حقوق تجارت، سرمایهگذاری خارجی، جنگ شناختی، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و اقدامات فرامرزی را رصد کند.
وی افزود: خروجی این اتاق میتواند در قالب هشدار حقوقی، یادداشت حقوقی، گزارش راهبردی، پرونده قضایی، گزارش رسانهای، پیشنهاد دیپلماتیک و بسته مذاکراتی ارائه شود.
رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل با تأکید بر اهمیت مستندسازی اظهار کرد: در عصر جنگ ترکیبی، داده و سند بخشی از قدرت ملی است.
وی گفت: باید بانک جامعی برای ثبت و نگهداری اسناد رسمی، تصاویر، دادههای اقتصادی، گزارشهای کارشناسی، مکاتبات، تصمیمات قضایی، اظهارات رسمی مقامات، اسناد رسانهای، دادههای ماهوارهای، گزارشهای سازمانهای بینالمللی و شهادتها و اظهارات معتبر ایجاد شود.
عبدی افزود: این بانک باید به گونهای طراحی شود که ادله در صورت نیاز قابلیت استفاده در دادگاه، داوری، مذاکره، کمیسیونهای تحقیق و افکار عمومی بینالمللی را داشته باشد.
ایجاد شبکه حقوقی با کشورهای غیرغربی
وی با اشاره به ضرورت گسترش همکاریهای حقوقی با کشورهای غیرغربی گفت: همکاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو و شرکای بریکس، سازمان همکاری شانگهای، کشورهای منطقه و سایر دولتهای مستقل نباید صرفاً به حوزه اقتصادی محدود شود.
عبدی افزود: ایجاد یک «شبکه حقوقی جنوب جهانی» میتواند شامل مجامع حقوقی مشترک، شبکه وکلای بینالمللی، اتاقهای داوری، نشستهای قضایی، کمیتههای مشترک حقوقی، بانک اطلاعات حقوق تطبیقی و برنامههای مشترک آموزشی باشد.مرکز وکلا با ظرفیت بینالمللی خود میتواند در این مسیر نقش پیشگام ایفا کند.
رئیس اداره امور بینالملل مرکز وکلا در تشریح نقشه راه پیشنهادی گفت: این نقشه راه باید در هفت مرحله شامل «رصد، مستندسازی، تحلیل، کارشناسی، اقدام، دیپلماسی و رسانه» دنبال شود.
وی افزود: در مرحله نخست باید سامانه رصد دائمی تحریمها و اقدامات فرامرزی ایجاد شود؛ در مرحله دوم بانک ادله و اسناد تشکیل شود و در مرحله سوم نظریههای حقوقی تخصصی برای هر پرونده تدوین شود. در مرحله کارشناسی، خسارات با استفاده از کارشناسان رسمی تعیین و محاسبه میشود و در مرحله اقدام نیز مناسبترین مسیر شامل مذاکره، داوری، دعوای داخلی، دعوای بینالمللی یا سایر سازوکارها انتخاب خواهد شد.
وی گفت: در مرحله دیپلماسی، پرونده حقوقی باید به دولتها، سازمانهای بینالمللی، نهادهای حقوقی و افکار عمومی جهانی ارائه شود و در مرحله رسانه نیز پرونده حقوقی به یک روایت مستند و قابل فهم تبدیل شود.
«تابآوری اقتصادی بدون تابآوری حقوقی کامل نیست»
عبدی در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر جنگ ترکیبی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تبدیل قدرت حقوقی بالقوه به قدرت حقوقی بالفعل است.
وی افزود: تحریم، جنگ اقتصادی، عملیات شناختی و فشارهای فرامرزی را نمیتوان صرفاً با ابزار اقتصادی یا رسانهای پاسخ داد، بلکه لازم است قوه قضائیه، جامعه وکالت، کارشناسان رسمی، دانشگاه، دیپلماسی، اقتصاد و رسانه در یک معماری واحد حقوقی به یکدیگر متصل شوند.
رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل تصریح کرد: تابآوری اقتصادی بدون تابآوری حقوقی کامل نیست و بازدارندگی ملی بدون بازدارندگی حقوقی، یک حلقه مهم از زنجیره قدرت را فاقد است. هدف نهایی صرفاً پاسخ به یک تحریم یا یک پرونده نیست، بلکه باید «قدرت حقوقی ملی» ایجاد شود؛ قدرتی که بتواند از منافع جمهوری اسلامی ایران، حقوق ملت، داراییهای کشور، فعالان اقتصادی و جایگاه ایران در نظم بینالمللی دفاع کند.
