به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرگزاری مهر، جام جم نوشت: قیمتها در بازار خودرو طی ماههای اخیر نوسان زیادی را تجربه کرد. بررسیها نشان میدهد که قیمت خودروها بسته به نوع، کلاس و سطح عرضه، بین ۶۰ تا ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. این جهش قیمتی در شرایطی رخ داده که نه سطح تولید داخلی افزایش معناداری داشته و نه تقاضای مصرفی واقعی رشد کرده است بلکه کاهش قدرت خرید خانوارها، رکود در سایر بازارها و نااطمینانی اقتصادی باعث شده خودرو بیش از آنکه یک کالای مصرفی باشد، به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شود.
در چنین شرایطی، هرگونه محدودیت در عرضه، بهسرعت خود رادرقالب افزایش قیمتها نشان میدهد. کارشناسان معتقدند یکی از مهمترین ابزارهای کنترل بازار، واردات هدفمند خودرو بهویژه خودروهای کارکرده است؛ ابزاری که با وجود تصریح قانونی، هنوز به مرحله اجرا نرسیده و خود به عاملی برای تشدید بحران تبدیل شده است.قانون ساماندهی صنعت خودرو که در آبانماه۱۴۰۰به تصویب نمایندگان مجلس رسید، با هدف ایجاد تعادل در بازار خودرو طراحی شد.در ماده ۱۱ الحاقی این قانون (مصوب ۲۸خرداد۱۴۰۲)بهصراحت اعلام شده که بهمنظور تنظیم بازار، واردات خودروهای کارکرده مجاز است. همچنین آییننامه اجرایی این ماده، تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت صمت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامهوبودجه کشور را برای تعیین سقف سالانه واردات پیشبینی کرده که بنا به ضرورت و براساس نیازسنجی بازار خودروی کشور، به صورت سالانه سقف تعداد و ارزش واردات خودروهای کارکرده را تعیین میکند.با وجود شفافیت قانون،از زمان تصویب تاکنون حتی یک دستگاه خودروی کارکرده واردکشورنشده است؛ موضوعی که این پرسش جدی را مطرح میکند این است چرا قانونی که بهروشنی اجازه واردات را داده، عملا معطل مانده است؟
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آذرماه امسال از تسهیل واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور خبر داد و اعلام کرد که ثبت سفارش از طریق سامانههای جدید امکانپذیر خواهد شد. او گفت: فرآیند واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور با همکاری کنسولگریها تسهیل شده و از طریق سامانهای جدید انجام میشود و بهزودی متقاضیان میتوانند با دریافت کد رهگیری، ثبت سفارش خود را در سامانه جامع تجارت تکمیل کنند.پس از آن، دستورالعمل واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور در اوایل دیماه امسال ابلاغ شد؛ دستورالعملی که واردات خودروهای نو و کارکرده تا سقف پنج سال ساخت را مجاز میدانست. مطابق این دستورالعمل ثبت سفارش خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر تا پنج سال ساخت)، امکانپذیر است و ایرانیان خارج از کشور در این مرحله از اجرای مصوبه صرفا میتوانند نسبت به واردات خودروهایی که تا پیش از ۱۲ آذرماه سالجاری مالک آن بودند، اقدام کنند.
بررسی دقیق این دستورالعمل نشان میدهد که محدودیتهای متعددی در آن گنجانده شده است.مهمترین محدودیت آن است که تنها خودروهایی قابلیت واردات دارند که پیش از ۱۲ آذرماه سالجاری در مالکیت فرد بودهاند. این شرط، عملا واردات را به تعداد محدودی از افراد خاص محدود کرده وامکان افزایش واقعی عرضه در بازارراازبین برده است.طبق قانون، وزارت صمت موظف به اجرای مصوبات و ارائه گزارش عملکرد است اما سکوت و ابهام در این زمینه، این شائبه را تقویت کرده که وارداتخودروهای کارکرده دراولویتسیاستگذارقرارندارد.درعمل اجرای قانون به بهانههایی همچون تدوین آییننامهها، مشکلات سامانهای و محدودیتهای ارزی بارها به تعویق افتاده و بازار همچنان در وضعیت بلاتکلیف باقی مانده است.
تعلل عامدانه؟
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، تعلل دولت در اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده را یکی از عوامل اصلی تداوم بحران در بازار میداند. به گفته او، واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور با تعلل دولت در اجرای قانون مواجه شده و به بهانههایی مانند تدوین دستورالعملها به تاخیر افتاد و به نظر میرسد که عدهای برخلاف نظر برخی مسئولان، همچنان علاقهمند هستند که دولت در موضوع واردات و تولید خودرو مداخله مستقیم داشته باشد و تمایلی به شکلگیری بازار و تجارت آزاد و شفاف ندارند.
دادفر ادامه داد: یکی از مهمترین کارشکنیها در این زمینه، موضوع واردات خودروهای کارکرده و همچنین واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بود بهطوریکه تا ماههای میانی سال، این مسأله در بلاتکلیفی کامل قرار داشت. درخصوص خودروهای دستدوم نیز تا امروز هیچ اقدام عملی و مؤثری صورت نگرفته است.
آغاز فرآیند واردات خودروی شخصی
بااینحال محمدعلی حاجیزاده، مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیروی محرکه و حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد آغاز فرآیند واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور گفت: از سه هفته پیش که مشکلات اولیه سامانه «میخک» برطرف شد، درخواستهای ایرانیان مقیم خارج برای واردات یک دستگاه خودرو در کارتابل ما قرار گرفته و فرآیند تایید این درخواستها در حال انجام است.
وی در مورد آمار خودروهای وارداتی گفت: تا ۱۲بهمنماه امسال ۵۴هزار دستگاه خودرو طبق آمار گمرک ترخیص و وارد کشور شده است.حاجیزاده با اعلام این خبر که تاکنون ۱۳۰ شرکت برای واردات خودرو ثبتنام کردهاند، گفت: مجموع پروندههای واردات خودرو به ۱۵۰ هزار فقره رسید که از این تعداد، ۱۲۰ هزار ثبت سفارش قطعی شده است. وی همچنین از عرضه ۳۲ هزار دستگاه خودروی وارداتی از تیرماه تاکنون خبر داد.
او تاکید کرد: واردات خودروهای راستفرمان و برندهای آمریکایی براساس ضوابط جاری کشور ممنوع است. وی همچنین افزود: واردات خودرو برای هر فرد مشمول، صرفا به یک دستگاه محدود میشود و ثبتسفارش از این محل تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ امکانپذیر خواهد بود.
اگرچه وزارت صمت اعلام کرده که فرآیند واردات خودروی شخصی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور آغاز شده، اما گزارشهای رسمی از تعداد خودروهای واردشده در دسترس نیست. هرچند عنوان شده که درخواستهایی در سامانه جامع تجارت ثبت و تایید شده، اما مشخص نیست چه تعداد از این درخواستها به ترخیص و ورود خودرو به کشور منجر شده است. البته پیچیدگی مراحل اداری، الزام به احراز اقامت، اثبات مالکیت خودرو پیش از تاریخ مشخص و اعلام منشأ ارز، باعث شده این مسیر برای بسیاری از متقاضیان عملا غیرقابل طی باشد.
واردات کارکرده فقط برای شرکتهای خاص
درحالیکه هدف قانونگذار از آزادسازی واردات خودروهای کارکرده، شکستن انحصار بازار بود، اظهارات اخیر سیدحامد عاملی، معاون ماشینآلات وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که واردات این خودروها نیز قرار است در اختیار شرکتهایی خاص قرار گیرد.
معاون وزیر صمت میگوید: واردات خودروهای کارکرده در انحصار برخی شرکتها خواهد بود و تنها شرکتهای واردکننده و خودروسازانی مجوز واردات خودروهای کارکرده را دریافت میکنند که بتوانند خدمات پس از فروش برای این خودروها ارائه دهند.
عاملی با اشاره به اجرانشدن قانون واردات خودروهای کارکرده بیان کرد: از ابتدای امسال هیچ خودروی کارکردهای وارد کشور نشده است. البته آییننامه واردات خودروهای کارکرده تنظیم شده و برای سال آینده این آماده اجراست. هر شرکتی که بتواند خدمات پس از فروش را ارائه دهد و منابع ارزی مورد نیاز برای واردات را تأمین کند، از سال آینده مجوز واردات خودرو را دریافت خواهد کرد.
براساس دستورالعمل تنظیمشده، خودروهایی با عمر ۳ تا ۵ سال میتوانند وارد کشور شوند. این سیاست، عملا واردات خودروهای کارکرده را از دسترس مردم و واردکنندگان مستقل خارج کرده و خطر شکلگیری انحصاری جدید را بهدنبال دارد؛ انحصاری که با روح قانون و هدف تنظیم بازار در تضاد آشکار است.
مانع واقعی یا بهانه؟
مسئولان وزارت صمت، محدودیت منابع ارزی را یکی از دلایل اصلی اجرانشدن واردات خودروهای کارکرده عنوان میکنند. این درحالیاست که بخش قابلتوجهی از واردات خودرو، بهویژه برای ایرانیان مقیم خارج، در قالب واردات بدون انتقال ارز تعریف شده و فشاری بر منابع ارزی بانک مرکزی وارد نمیکند. از این رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند محدودیت ارزی نمیتواند توجیهکننده توقف کامل واردات خودروهای کارکرده باشد و بیشتر بهعنوان ابزاری برای حفظ کنترل بازار مورد استفاده قرار میگیرد.
انتقادات مجلس از اجرا نشدن قانون
نمایندگان مجلس نیز بارها از عملکرد وزارت صمت در این حوزه انتقاد کردهاند. زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دراینباره میگوید: با وجود اختصاص دومیلیارد دلار در بودجه برای واردات خودرو، این هدف تحقق پیدا نکرده و آییننامه واردات خودروهای دستدوم نیز عملا اجرایی نشده است. این نماینده مجلس گفت: آییننامه خودروهای دستدوم هم با تلاش مجلس ابلاغ شد، اما وزارت صمت خودرو دستدوم وارد نکرد و بازار در انحصار باقی ماند. بازار خودرو در ایران انحصاری است و این صنعت از نظر کیفیت و قیمت نتوانسته رضایت مردم را جلب کند. افزایشهای مکرر قیمت خودرو از سوی خودروسازان، نادیدهگرفتن حقوق مردم را نشان میدهد؛ وزارت صمت نیز تاکنون در کنترل این بازار ناتوان بوده است.به اعتقاد مجلس، ادامه انحصار در بازار خودرو، افزایش قیمتهای مکرر و نارضایتی عمومی، نتیجه مستقیم تعلل در اجرای قانون و بیتوجهی به ابزار واردات است.
