به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد، محمدعلی دهقان دهنوی شامگاه چهارشنبه در مراسم صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی، اظهار داشت: دستاورد صادرات غیرنفتی استان خراسان رضوی در سال گذشته، بی‌نظیر بوده است، این استان با رشد 33 درصدی در صادرات غیرنفتی، عملکردی دو برابر میانگین رشد صادرات کشور داشته است. این در حالی است که کل صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته به 57.8 میلیارد دلار رسید و رشد 15.6 درصدی را تجربه کرد. بنابراین عملکرد خراسان رضوی در این حوزه، یک رکورد واقعی و قابل تقدیر است.
وی با اشاره به راهبردهای اصلی سازمان توسعه تجارت، بیان کرد: ما در سازمان توسعه تجارت ایران، سه هدف و محور اساسی را دنبال می‌کنیم که تمام اقدامات و برنامه‌های ما حول این سه محور است. اگر حمایتی صورت می‌گیرد، اگر برنامه‌ریزی انجام می‌شود، اگر درخواستی از صادرکنندگان داریم، همه بر مبنای همین سه محور است.
دهقان دهنوی افزود: محور اول، تسهیل فرآیندهای تجارت است؛ چه در حوزه صادرات و چه واردات. البته اولویت با صادرات است، اما واردات نیز به دلایل متعدد برای ما اهمیت دارد. امروز فعالان اقتصادی، چه صادرکننده و چه واردکننده، با حجم زیادی از مقررات دست‌وپاگیر، موانع غیرضروری و بعضاً متناقض مواجه هستند. در بسیاری موارد، فشار ناشی از این مقررات حتی از فشار تحریم‌ها بیشتر است. اگر می‌خواهیم شاهد جهش صادراتی و پویایی اقتصادی باشیم، چاره‌ای جز تسهیل نداریم.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در تبیین یکی از چالش‌های مهم صادرکنندگان، گفت: یکی از مقاصد مهم صادراتی ما، کشور افغانستان است که تراز تجاری مثبت و قابل‌توجهی با آن داریم. با این حال، گاهی فراموش می‌کنیم که میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان در ایران زندگی می‌کنند و بخشی از نیروی کار رسمی و غیررسمی ما را تشکیل می‌دهند. این افراد درآمدی کسب کرده و می‌خواهند آن را به کشور خود ارسال کنند؛ به عبارت دیگر، در برابر صادرات کالا به افغانستان، خدمات نیروی کار در داخل ایران دریافت می‌شود. با این وجود، صادرکننده‌ای که با روش ریالی کالا به افغانستان صادر می‌کند، با الزام به بازگرداندن ارز مواجه می‌شود؛ این در حالی است که شکل مبادله، شفاف و مشخص است.
وی تأکید کرد: با این‌گونه مقررات سخت‌گیرانه ارزی، دست صادرکننده را می‌بندیم و شرایطی فراهم می‌کنیم که او مجبور شود ما را دور بزند. مشکل اصلی، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری اشتباه ماست، نه عملکرد صادرکننده. ما در سازمان توسعه تجارت این موضوع را پیگیری می‌کنیم و در جلسات، کمیسیون‌ها و شوراهای تصمیم‌گیر، تلاش می‌کنیم این مقررات تسهیل شود. البته قدرت ما برای اصلاح کامل آن محدود است، اما تا جایی که بتوانیم در کنار صادرکنندگان هستیم.
دهقان دهنوی با بیان اینکه نظارت دولت نباید به دخالت در فرآیند تجارت تبدیل شود، اظهار کرد: اگرچه ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، اما نباید برای صادرکننده تعیین کنیم که کجا، چگونه، به چه کسی و با چه قیمتی ارز را بفروشد. این میزان دخالت، جریان بازگشت ارز به کشور را مختل کرده است. واقعیت این است که صادرکننده نمی‌تواند مرتباً صادرات انجام دهد اما ارز آن را بازنگرداند. فرآیند صادرات، به‌طور طبیعی مستلزم بازگشت ارز است، اما ما با دخالت‌ها و مقررات، این روند طبیعی را دچار اختلال کرده‌ایم.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: محور دوم، توسعه تجارت آزاد است. خوشبختانه، تا چند روز آینده، موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز خواهد شد و بر اساس آن، تعرفه بسیاری از کالاها به صفر خواهد رسید. این توافق‌نامه فرصتی برای تولیدکنندگانی است که توان رقابت در بازارهای جهانی دارند و تهدیدی برای آن‌هایی است که به دلیل نبود بهره‌وری یا اتکا به دیوارهای تعرفه‌ای، نمی‌توانند رقابت کنند. ما باید بیاموزیم کالایی تولید کنیم که رقابت‌پذیر باشد و با کاهش تعرفه‌ها، جایگاه خود را در بازارهای بین‌المللی تثبیت کنیم.
وی اضافه کرد: اکنون نیز با بیش از 10 کشور در حال مذاکره برای انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد هستیم. برخی از این کشورها مانند قزاقستان و روسیه، از نظر جغرافیایی به خراسان رضوی نزدیک‌اند و بازار هدف بسیار خوبی برای این استان محسوب می‌شوند.
دهقان دهنوی ادامه داد: محور سوم، سرمایه‌گذاری برای تولید است؛ موضوعی که امسال با نام‌گذاری سال نیز معنا و اهمیت ویژه‌ای یافته است. جهش صادراتی از مسیر مازاد مصرف داخلی حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند با برنامه صادراتی است. ما در سازمان توسعه تجارت پیگیر طرح‌هایی هستیم که می‌توانند منجر به توسعه صادرات شوند؛ این طرح‌ها در اولویت ارائه خدمات، تسهیلات مالی، مجوزها و مشوق‌های صادراتی قرار خواهند گرفت.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: استان خراسان رضوی با ماهیت کارآفرینی خود می‌تواند در این حوزه نیز همچون صادرات، پرچم‌دار باشد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صادراتی نیز اهمیت بالایی دارد. ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی و پایانه‌های صادراتی از جمله اقدامات ضروری در این مسیر است.
خوشبختانه در حال حاضر، هفت پایانه صادراتی در استان در مرحله برنامه‌ریزی هستند. از این موضوع به‌شدت استقبال می‌کنیم. در همین‌جا اعلام می‌کنم، هر یک از این پایانه‌ها که توسط کارگروه توسعه صادرات استان تأیید شود، از نظر ما نیز مورد تأیید بوده و مجوز آن بلافاصله صادر خواهد شد، همچنین آمادگی داریم به هر میزان که مظفری استاندار خراسان رضوی و تیم مدیریتی استان ظرفیت تشخیص دهند، مجوز صادر کنیم.
