خبرگزاری مهر، گروه استانها - حامد عرب زاده: استان بوشهر سالها است که در متن تحولات اقتصادی ایران نقشآفرینی میکند؛ آن هم نه صرفاً به دلیل موقعیت جغرافیاییاش، بلکه به خاطر گمرکاتی که بهمثابه ریههای تنفسی اقتصاد کشور عمل میکنند.
از بوشهر مرکزی تا گناوه، کنگان، دیر، دیلم و خارگ، مجموعهای از درگاههای گمرکی در امتداد سواحل این استان قرار دارد که سهم بزرگی در صادرات غیرنفتی کشور ایفا میکنند.
گمرکات بوشهر صرفاً معبر صادرات کالا نیستند؛ بلکه نقطه اتصال تولید داخلی به بازارهای بینالمللیاند. در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ارزآوری از مسیر صادرات غیرنفتی نیاز دارد، نقش این گمرکات نهتنها در سطح استانی، بلکه در سطح ملی اهمیت دارد.
میزان بالای صادرات از این مبادی نشان داده که بوشهر میتواند بهعنوان یکی از اصلیترین پشتوانههای تراز تجاری کشور عمل کند.
جایگاهی فراتر از مرزهای استان
ظرفیت گمرکات بوشهر محدود به جغرافیای استان نیست؛ عملکرد این مجموعه در واقع نقشی کلیدی در تجارت خارجی کشور ایفا میکند. در سالهای اخیر و بهویژه با تمرکز بر صادرات غیرنفتی، استان بوشهر به یکی از مهمترین کانونهای خروج کالا به بازارهای جهانی بدل شده است.
وجود صنایع بزرگ انرژی، محصولات پتروشیمی، شیلات، کشاورزی و حتی صنایع دستی موجب تنوع سبد صادراتی استان شده که این موضوع برای اقتصاد ملی یک نقطه قوت است.
در کنار صادرات کالاهای بزرگ و صنعتی، گمرکات بوشهر همچنین در صادرات خرد، تجارت ملوانی و تجارت مرزنشینان نقشآفرینی میکنند؛ مسیری که نهتنها به اشتغال و معیشت مناطق ساحلی کمک کرده، بلکه باعث پویایی اقتصاد محلی شده است. با این همه، هنوز بخش قابلتوجهی از ظرفیتهای نهفته گمرکات استان بالفعل نشدهاند.
با وجود موفقیتهای نسبی در حوزه صادرات، زیرساختهای گمرکی بوشهر در بسیاری از نقاط با استانداردهای بینالمللی فاصله دارد. ضعف در سیستمهای الکترونیکی، کندی در فرآیندهای ترخیص، نبود پایانههای تخصصی بار، و کمبود انبارهای سردخانهای، از جمله موانعی هستند که روند تجارت را کند و پرهزینه کردهاند. گاهی حتی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان با فرآیندهای پیچیدهای مواجه میشوند که بهجای تسهیل، مانع جریان روان صادرات میشود.
در برخی گمرکات مرزی، تجهیزات بازرسی بهروز نیستند و فرایندهای بررسی و تطبیق محمولهها به شکل دستی یا سنتی انجام میشود. نبود سامانههای شفاف اطلاعاتی، بهویژه در گمرکات محلیتر، مشکلات دیگری در شفافیت روندها و جلوگیری از تخلفات احتمالی بهوجود آورده است.
زیرساختها با استاندارد فاصله دارد
فعال حوزه تجارت و صادرات در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش مهم بوشهر در صادرات غیرنفتی کشور اظهار داشت: استان بوشهر یکی از کانونهای اصلی صادرات ایران به شمار میرود، اما متأسفانه بسیاری از گمرکات این استان هنوز با چالشهایی همچون فرسودگی زیرساخت، نبود امکانات لجستیکی کافی و ضعف در سامانههای دیجیتال مواجه هستند.
محمد کریم سملی با بیان اینکه صادرات از استان بوشهر هر روز در حال افزایش است افزود: اگر قرار باشد این روند ادامه پیدا کند و کشور بتواند از ظرفیت حداکثری بوشهر در حوزه صادرات استفاده کند، نوسازی فوری زیرساختهای گمرکی ضروری است.
وی تاکید کرد: گمرکات ما باید متناسب با استانداردهای جهانی عمل کنند، نه اینکه صادرکننده برای ترخیص یا ارسال کالا هفتهها معطل بماند.
سملی گفت: نبود انبارهای تخصصی، سردخانههای مدرن و زیرساختهای حملونقل متصل به گمرک، مشکلاتی است که باعث افزایش هزینههای صادرات شده و رقابتپذیری محصولات ایرانی را در بازارهای خارجی کاهش میدهد.
این فعال بازرگانی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای بالقوه در گمرکات استان اظهار داشت: گمرکات بوشهر میتوانند به هاب صادراتی جنوب کشور تبدیل شوند، اما این نیازمند توجه ویژه دولت، تخصیص منابع مالی و همکاری همهجانبه دستگاههای مسئول است.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، صادرات یک اولویت ملی است و باید زیرساختهای گمرکی بهعنوان یکی از مهمترین پیشرانهای صادرات، مورد بازنگری و تقویت جدی قرار گیرند.
ضرورت نگاه ملی به گمرکات بوشهر
توسعه گمرکات استان بوشهر نباید فقط در قالب یک پروژه استان ی دیده شود؛ بلکه باید در ردیف طرحهای ملی قرار گیرد. بوشهر همانقدر که به توسعه خود نیاز دارد، کشور نیز به توسعه گمرکات بوشهر نیازمند است. این موضوع بهویژه در شرایطی که صادرات غیرنفتی بهعنوان یکی از راهبردهای اصلی کشور در مقابله با فشارهای اقتصادی معرفی شده، اهمیتی دوچندان پیدا میکند.
رشد صادرات از استانهایی مانند بوشهر میتواند نقشی محوری در تراز مثبت تجاری کشور، ثبات بازار ارز، و حتی در تعاملات منطقهای و دیپلماتیک ایران ایفا کند. به همین دلیل، گمرکات بوشهر باید در اولویت طرحهای نوسازی و تحول در حوزه تجارت خارجی قرار گیرد.
گمرکات بوشهر با رویکردی ملی تقویت شود
یکی از فعالان باسابقه حوزه صادرات و واردات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملکرد گمرکات بوشهر بر اقتصاد ملی تأثیرگذار است و نمیتوان توسعه یا نوسازی آنها را فقط به ظرفیتهای استانی محدود کرد. این استان دروازهای برای تجارت خارجی ایران است و باید با رویکردی ملی به تقویت آن نگاه شود.
علی کریمی با اشاره به افزایش حجم صادرات از این استان افزود: زیرساختهای موجود در گمرکات بوشهر دیگر پاسخگوی نیاز امروز نیستند. چه در بخش لجستیک، چه در سامانههای نظارتی، و چه در خدمات گمرکی، با کمبودهایی مواجه هستیم که روند صادرات را کند و پرهزینه کرده است.
وی ادامه داد: گمرکات بوشهر باید به سطحی از توانمندی برسند که بتوانند در زنجیره تأمین صادرات کشور نقشی محوری ایفا کنند. این موضوع صرفاً با حمایت استانی حل نمیشود و نیاز به برنامهریزی در سطح ملی، تخصیص بودجه و ورود وزارتخانههای مسئول دارد.
کریمی تصریح کرد: استان بوشهر به دلیل موقعیت جغرافیایی، نزدیکی به منابع انرژی و دسترسی مستقیم به خلیج فارس، میتواند به یک هاب صادراتی منطقهای تبدیل شود. اما این مهم، زمانی تحقق مییابد که توسعه گمرکات استان به یک اولویت ملی در سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود.
این فعال اقتصادی خواستار تعریف طرح جامع توسعه گمرکات بوشهر با همکاری دولت، گمرک ایران، بخش خصوصی و استانداری شد و گفت: آینده تجارت خارجی ایران به تقویت نقاط کلیدی مثل بوشهر وابسته است؛ بنابراین این فرصت نباید نادیده گرفته شود.
پیشنهادهایی برای استفاده بهتر از ظرفیت گمرکات
برای بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای گمرکات بوشهر، مجموعهای از اقدامات میتواند در دستور کار قرار گیرد. نخست، نوسازی و تجهیز گمرکات به فناوریهای نوین مانند ایکسری هوشمند، سامانههای رهگیری کالا، و سیستمهای برخط مدیریت ترخیص، یک نیاز فوری است. این سامانهها نهتنها فرآیندها را تسهیل میکنند، بلکه شفافیت، سرعت و سلامت عملکرد را بالا میبرند.
از سوی دیگر، توسعه زیرساختهای لجستیکی در پیرامون گمرکات اهمیت زیادی دارد. ساخت انبارهای پیشرفته، باراندازهای چندمنظوره، و پایانههای تخصصی صادراتی، میتواند استان را به یک هاب صادراتی منسجمتر بدل کند. همچنین، ایجاد مسیرهای ترانزیتی متصل به شبکه ریلی و جادهای، گمرکات بوشهر را از حالت محلی به جایگاهی فرامنطقهای ارتقا میدهد.
در نهایت، توسعه منابع انسانی، ارتقای دانش فنی کارکنان، و تعامل نزدیکتر با بخش خصوصی، از دیگر الزامات ارتقای عملکرد گمرکات بوشهر به شمار میآیند. این تعاملات میتواند بستر تصمیمگیری دقیقتر و متناسب با نیازهای واقعی صادرات کشور را فراهم کند.
سهم بالای بوشهر در صادرات کشور
علی سلیمانی، مدیرکل گمرک استان بوشهر میزان صادرات غیرنفتی کشور در سه ماه نخست سال جاری را بالغ بر ۳۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تن کالا اعلام کرد و گفت: از این میزان، بیش از ۷ میلیون و ۶۵۲ هزار تن کالا از طریق گمرکات استان بوشهر صادر شده است.
وی با اشاره به سهم چشمگیر گمرکات استان بوشهر در صادرات کشور، اظهار داشت: این مقدار معادل حدود یکپنجم کل صادرات غیرنفتی کشور است. ارزش کالاهای صادراتی از این مسیر نیز حدود ۲ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار برآورد شده که عمده آن به کشورهای چین، امارات متحده عربی، هند، پاکستان، عمان، برزیل، ترکیه، قطر و کویت صادر شده است.
مدیرکل گمرک بوشهر همچنین افزود: کالاهای صادراتی اصلی استان شامل محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، سیمان و کلینکر، انواع ماهی و میگو، سنگ گچ و گچ بنایی و سبزیجات و صیفیجات تازه است.
سلیمانی در بخش دیگری از صحبتهای خود به آمار واردات کالا از طریق گمرکات استان اشاره کرد و گفت: در مدت یاد شده، بیش از ۱۸۰ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۴۸۳ میلیون و ۴۸۰ هزار دلار از طریق گمرکات بوشهر وارد کشور و ترخیص شده است.
وی درباره کالاهای وارداتی استان توضیح داد: عمده واردات شامل برنج، اجزا و قطعات نیروگاهی، انواع پارچه، دیزل ژنراتور برق، قطعات و لوازم یدکی خودروهای سواری، ماژول نمایشگر، انواع لاستیک، بلبرینگ و رولبرینگ، قطعات و لوازم یدکی موتورسیکلت و الکتروموتور است.
مدیرکل گمرک بوشهر در پایان یادآور شد: بیشترین حجم واردات کالا از کشورهای امارات متحده عربی، چین، هند، روسیه، فیلیپین، سریلانکا، ترکیه، ژاپن، تایلند و آلمان انجام شده است.
فرصت را دریابیم
گمرکات بوشهر اگرچه سالهاست در خط مقدم صادرات غیرنفتی کشور قرار دارند، اما هنوز از نگاه برنامهریزان اقتصادی کشور مغفول ماندهاند. اکنون که کشور نیازمند تقویت درآمدهای ارزی، جهش صادرات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، نوبت آن رسیده که جایگاه گمرکات استان بوشهر بازتعریف شود.
این ظرفیت آماده، منتظر یک عزم ملی برای شکوفایی است. اگر نگاه بلندمدت و سیاستگذاری هوشمندانهای برای توسعه این گمرکات اتخاذ شود، بوشهر میتواند به قلب تپنده صادرات ایران بدل شود؛ نهفقط برای امروز، بلکه برای آیندهای پایدارتر و مقاومتر در اقتصاد ملی.