به گزارش ایران اکونا به نقل از گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه همچنان ادامه دارد. هر یک دلار آمریکا از نرخ بی‌سابقه 40 لیره پایین نیامده و تورم نیز بیداد می‌کند.
با این حال، رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه وعده داده که اقتصاد در آینده‌ای نزدیک در مسیر بهبود و رونق قرار خواهد گرفت و تورم به رقم 20 درصد خواهد رسید. اما وقتی به گزارش ایران اکونا به نقل از های کوتاه و بلند تحلیلگران اقتصادی ترکیه می‌نگریم، به سهولت می‌توان دید که حتی کارشناسان نزدیک به حزب حاکم نیز به شدت نگران وضعیت فعلی هستند و امیدی به رونق و بهبود میان مدت ندارند.
مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و سکاندار اصلی اقتصاد ترکیه که قبلاً به صورت پیاپی درباره مژده‌های اقتصادی و خبرهای خوش صحبت می‌کرد، حالا مدتیست که سکوت کرده و صرفاً به بیان این موضوع اکتفا می‌کند که سیاست سختگیرانه انضباط مالی و ریاضت اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت.
تناقضی به نام بالکان – بنگلادش
پروفسور محوی اغیلمز، اقتصاددان مشهور ترکیه این روزها با یک اظهارنظر جدید، توجه رسانه‌ها را به سوی خود جلب کرده است.
او روی موضوع حساس و مهمی به نام شکاف طبقاتی و افزایش جمعیت فقرا دست نهاده و گفته است: «بی عدالتی در توزیع منابع، به ایستگاه نگران کننده‌ای رسیده است. هم اکنون در ترکیه، نیمی از تولید ناخالص داخلی تنها بین 20 میلیون نفر تقسیم شده است و بخش قابل توجهی از جمعیت برای گذران زندگی خود با مشکل مواجه هستند. ما در این کشور 85 میلیون نفری در شرایطی به سر می‌بریم که عده قلیلی از مردم مانند پولدارهای بالکان و بخش اعظم جمعیت نیز مانند فقرای بنگلادشی زندگی کنند».
اغیلمز در مصاحبه با روزنامه اکسیژن چاپ آنکارا گفته است: «بر اساس داده‌های سال 2024 میلادی تولید ناخالص داخلی ترکیه (GDP) در سطح 1.3 تریلیون دلار است، ولی نیمی از این مقدار تنها بین 20 میلیون نفر تقسیم شده است. این یعنی تقسیم یک مبلغ کلان 600 تا 650 میلیارد دلاری درآمد کشور بین یک چهارم جمعیت. بگذارید بدون تعراف بگویم، هم اکنون در ترکیه 40 تا 45 میلیون نفر از شهروندانی که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، برای امرار معاش و تامین هزینه‌های حداقلی، با مشکلات جدی روبرو هستند. گاهی مسئولان اقتصادی ما، برای بیان گزارش‌های نهادی خود، فقط گروه پردرآمد را رصد می‌کنند و در نتیجه دچار این توهم هستند که کل جامعه در شرایط خوبی زندگی می‌کند! آنها نمی‌توانند ببینند که یک اکثریت غالب، مانند فقرای بنگلادشی، فقط سعی می‌کند زنده بماند.»
افزایش واردات و کسری تجارت خارجی
موسسه آمار ترکیه (TUIK) «آمار تجارت خارجی» ماه مه 2025 را اعلام کرده و بر اساس این گزارش، کسری تجارت خارجی افزایش معنی داری یافته است.
بر اساس داده‌های سامانه عمومی وزارت تجارت ترکیه، صادرات ماه گذشته به 24 میلیارد و 817 میلیون دلار رسید، در حالی که واردات با 2.7 درصد افزایش به 31 میلیارد و 462 میلیون دلار رسید.
صادرات ترکیه در دوره ژانویه تا مه 2025 به 110 میلیارد و 904 میلیون دلار رسید. اما میزان واردات با 5.8 درصد افزایش به 152 میلیارد و 160 میلیون دلار رسیده است. به این ترتیب کسری تجارت خارجی در دوره ژانویه تا مه با 12.7 درصد افزایش از 36 میلیارد و 615 میلیون دلار به 41 میلیارد و 257 میلیون دلار رسید.
میزان سهم بخش‌های مختلف در صادرات کالا از این قرار است:
سهم صنعت تولید در صادرات در ماه مه 2025 میلادی 95 درصد، سهم بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری 3 درصد و سهم بخش معدن و استخراج معادن 1.4 درصد بوده است. بر اساس طبقه‌بندی گروه‌های اقتصادی گسترده، سهم کالاهای واسطه‌ای در واردات در ماه مه 2025، 67.6 درصد، سهم کالاهای سرمایه‌ای 14.6 درصد و سهم کالاهای مصرفی 17.7 درصد بوده است. در واردات، سهم کالاهای واسطه‌ای 70 درصد، سهم کالاهای سرمایه‌ای 13.7 درصد و سهم کالاهای مصرفی 16 درصد در دوره ژانویه تا مه 2025 بوده است.
از حیث رده بندی مقصد صادرات و مبدا واردات نیز، در آمار ماه می چنین وضعیتی برقرار است:
1.صادرات به آلمان بالغ بر 2 میلیارد و 96 میلیون دلار.
2.انگلیس 1 میلیارد و 523 میلیون دلار.
3.آمریکا 1 میلیارد و 511 میلیون دلار.
4.ایتالیا 1 میلیارد و 221 میلیون دلار.
5.عراق 1 میلیارد و 119 میلیون دلار.
پنج کشور بالا در مجموع 30.1 درصد از کل صادرات کالاهای ترکیه را دریافت کرده‌اند. اما در حوزه واردات، در ماه می وضعیت از این قرار است:
1.چین 4 میلیارد و 315 میلیون دلار.
2.روسیه 3 میلیارد و 261 میلیون دلار.
3.آلمان 2 میلیارد و 687 میلیون دلار.
4.ایتالیا 1 میلیارد و 670 میلیون دلار.
5.سوئیس 1 میلیارد و 517 میلیون دلار.
پنج کشور بالا در مجموع، مبدا 42.8 درصد از کل کالاهای وارد شده به ترکیه هستند.
یکی از نکات مهم در تجارت خارجی ترکیه، جایگاه نامناسب میزان ارزش افزوده است. چرا که عمده کالاهای صادر شده از ترکیه، نسبتی با فناوری روز ندارد و سهم صادرات محصولات با فناوری پیشرفته از ترکیه به کشورهای مختلف نهایتاً به 4 درصد می‌رسد.
راهکاری عجیب برای افزایش درآمد صادرات
دولت ترکیه به تازگی به منظور افزایش درآمدهای صادراتی و قدم نهادن در مسیر تولید کالاهای فناوری بالا و صادرات خدمات فنی مهندسی روز، تصمیم گرفته بخشی از نخبگان و متخصصین علمی و فنی خارج از کشور را برای بازگشت به ترکیه تشویق کند.
این برنامه که با حمایت صندوق مالی معتبر ماری اسکلودوسکا-کوری (MSCA) وابسته به کمیسیون اروپا اجرا می‌شود، در مجموع از 100 محقق حمایت مالی جامعی ارائه خواهد داد.
این طرح به نام مهاجرت معکوس مغزها، در فاز نخست به دنبال جذب یکصد نفر از دانشمندان، مهندسین، نخبگان و تکنسین‌های ارشد است.
اما دولت ترکیه برای تشویق این افراد تمهیدی در نظر گرفته که ممکن است با اعتراضات و واکنش‌های منفی داخلی روبرو شود. چرا که پرداخت حقوق ماهیانه این افراد، به صورت یورویی خواهد بود و نه بر مبنای لیره ترکیه.
در چارچوب برنامه مرکز تحقیقات علمی ترکیه موسوم به توبیکات (TÜBİTAK) چنین مزایایی برای یکصد نخبه در نظر گرفته شده است:
الف) پرداخت حقوق ماهیانه 3980 یورو به مدت سه سال متوالی.
ب) عائله‌مندی و کمک هزینه ماهیانه خانواده 600 یورو.
ج) بودجه 1000 یورویی برای تحقیق، آموزش و شبکه‌سازی.
د) 250 یورو پشتیبانی آموزشی ماهیانه.
ه) کمک هزینه سفر حمل و نقل ماهیانه 50 یورو.
و) کمک مالی دولت به موسسه میزبان نخبه‌ای که به ترکیه بازگشته به مبلغ 130 یورو در ماه.
حال باید دید آیا این طرح جدید دولت اردوغان، خواهد توانست جمعی از نخبگان علمی، فناوری و صنعتی ترکیه را از کشورهای اروپایی به وطنشان بازگرداند یا خیر.
