_2.jpeg)
۴۵ هزار میلیارد تومان عدد کوچکی نیست که بتوان آن را در میان مکاتبات اداری و اختلافات دستگاهی گم کرد. این رقم، منابع عمومی کشور است؛ منابعی که با هدف تأمین نهاده، حمایت از تولیدکننده، کنترل هزینههای تولید و در نهایت جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی اختصاص یافته است.
بنابراین اگر ارز تخصیص یافته، اما کالایی که باید در ازای آن وارد کشور و در شبکه توزیع عرضه میشده، در سامانه بازارگاه قابل ردیابی نیست، سؤال اصلی فقط این نیست که «چه کسی تخلف کرده است؟»
سؤال مهمتر این است:کدام حلقه از زنجیره نظارت کار نکرده است؟
وزارت جهاد کشاورزی باید توضیح دهد سازوکار اتصال سه حلقه «ارز، کالا و توزیع» چگونه طراحی شده است. وقتی برای واردات نهاده ارز تخصیص پیدا میکند، چه سیستمی باید تضمین کند که در ادامه مشخص باشد این کالا چه زمانی وارد شده، چه میزان از آن وارد شده، در کدام انبار قرار گرفته، چه مقدار توزیع شده و در نهایت به دست چه مصرفکنندهای رسیده است؟
اگر سامانه بازارگاه قرار است ابزار شفافیت و کنترل زنجیره توزیع باشد، پرسش جدیتر میشود:
۳.۵ میلیون تن نهاده چگونه از این زنجیره نظارتی عبور کرده است؟
اگر کالا وارد نشده، چرا ارز پرداخت شده است؟
اگر وارد شده، کجاست؟
اگر وارد شده و در انبارهاست، چرا توزیع نشده؟
و اگر توزیع شده، چرا رد آن در سامانه بازارگاه دیده نمیشود؟
این پرسشها را نمیتوان با عباراتی مانند «پیچیدگی فرآیند واردات» یا «شرایط خاص کشور» پاسخ داد. وقتی صحبت از منابع عمومی و امنیت غذایی است، افکار عمومی حق دارد بداند در هر مرحله چه اتفاقی افتاده و مسئولیت هر حلقه بر عهده چه نهادی بوده است.
انحصار؛ حلقه دیگری که باید روشن شود
موضوع زمانی حساستر میشود که رئیس هیأت تحقیق و تفحص از تمرکز واردات و توزیع نهادهها در دست چند شرکت سخن میگوید.
اگر چنین تمرکزی واقعیت دارد، وزارت جهاد کشاورزی باید شفاف توضیح دهد این ساختار چگونه شکل گرفته است؟ چه مبنایی برای انتخاب این شرکتها وجود داشته؟ چه سازوکاری برای جلوگیری از رانت، انحصار و تعارض منافع پیشبینی شده و چه نهادی بر عملکرد آنها نظارت کرده است؟
امنیت غذایی کشور را نمیتوان به زنجیرهای سپرد که در آن تعداد محدودی بازیگر، از مرحله دریافت ارز تا واردات و توزیع، نقش تعیینکننده داشته باشند اما در پایان، مسئولیت و سرنوشت بخشی از کالاهای وارداتی روشن نباشد.
مسئله نهاده فقط مسئله مرغدار و دامدار نیست.
نهاده، ابتدای زنجیرهای است که انتهای آن به سفره مردم میرسد
هر اختلال، ناکارآمدی یا رانتی در این حلقه، دیر یا زود خود را در قیمت مرغ، گوشت، تخممرغ و لبنیات نشان میدهد. بنابراین وقتی صحبت از دهها هزار میلیارد تومان منابع عمومی و میلیونها تن کالای اساسی است، موضوع دیگر اختلافی میان چند دستگاه یا چند شرکت نیست؛ مسئله مستقیماً با منافع عمومی و امنیت غذایی کشور ارتباط دارد.
مطالبه روشن است: شفافسازی
انتظار از وزارت جهاد کشاورزی، پیش از هر چیز، یک پاسخ روشن و مستند است؛ نه تقابل با نهاد نظارتی و نه پاسخهای کلی.
باید مشخص شود:
چه میزان ارز تخصیص یافته و به چه شرکتهایی؟
چه میزان از ارز تخصیصیافته واقعاً منجر به واردات کالا شده است؟
مشخصات محمولههای واردشده چه بوده است؟
کالاها از چه مبادی وارد و در کدام انبارها نگهداری شدهاند؟
چه میزان از نهادهها در سامانه بازارگاه عرضه شده است؟
چه مقدار به مصرفکننده واقعی رسیده و مقصد نهایی آن چه بوده است؟
اگر اعداد مطرحشده از سوی هیأت تحقیق و تفحص نادرست است، وزارتخانه باید با ارائه اسناد و دادههای دقیق آن را رد کند. و اگر این ارقام درست است، باید مشخص شود مسئول این ناکارآمدی چه کسی است و چه اقدامی برای برخورد با متخلفان یا مدیران مسئول انجام شده است.
بدترین اتفاق برای افکار عمومی نه اثبات یک تخلف است و نه تکذیب آن
بدترین اتفاق، بلاتکلیف ماندن حقیقت است.
۴۵ هزار میلیارد تومان نمیتواند در لابهلای مکاتبات اداری گم شود.
۳.۵ میلیون تن نهاده نمیتواند در خلأ مدیریتی ناپدید شود.
و منابع عمومی کشور نمیتواند هزینه ساختاری باشد که در آن «تخصیص» مشخص است، اما «نتیجه» نامعلوم.
اکنون توپ در زمین وزارت جهاد کشاورزی است.
مردم حق دارند بدانند ارز کجا رفت، نهاده کجا ماند و مسئولیت این فاصله با چه کسی است.
اگر بخواهی، میتوانم همین را یک مرحله هم �تیزتر و در حد یادداشت یک روزنامه اقتصادی/سیاسی کنم؛ �با لید چکشیتر و �پایانبندی کوبندهتر.
