به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار مهر، بانک مرکزی در سالهای اخیر با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه و تفکیک بانکهای سالم از بانکهای ناتراز، تلاش کرده است مسیر پرداخت تسهیلات را از فعالیتهای غیرمولد به سمت بخشهای مولد و ارزآور تغییر دهد. در این چارچوب، یکی از مهمترین محورهای هدایت اعتبار، سوق دادن منابع آزادشده بانکهای تراز به سمت پتروپالایشگاهها، صنایع معدنی، فلزات اساسی و پروژههایی بوده که هم قدرت ارزآوری دارند و هم از توان بازپرداخت بالاتری نسبت به بسیاری از بخشهای دیگر اقتصاد برخوردارند. این تغییر جهت، فقط یک جابهجایی در ترکیب تسهیلات نیست، بلکه میتواند اثری مستقیم بر کاهش ریسک نکول در کل شبکه بانکی بگذارد.
افزایش سهم صنایع صادراتی از منابع آزادشده
در الگوی جدید، بانکهایی که از نظر شاخصهای سلامت مالی، کفایت سرمایه و رعایت ضوابط نظارتی وضعیت مناسبتری دارند، امکان رشد بیشتر ترازنامه و اعطای تسهیلات جدید را پیدا میکنند. این منابع، بهجای آنکه مانند گذشته در مسیر داراییهای غیرمولد، فعالیتهای سفتهبازانه یا بنگاههای فاقد بازده کافی قرار گیرد، به سمت زنجیرههایی هدایت میشود که درآمد عملیاتی آنها از محل صادرات یا فروش مبتنی بر قیمتهای جهانی تأمین میشود.
در این میان، پتروپالایشگاهها و صنایع معدنی از جایگاه ویژهای برخوردارند. پروژههای پتروپالایشی به دلیل نقش در تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز، کاهش خامفروشی، افزایش صادرات فرآورده و بهبود کیفیت محصولات، از منظر سیاستگذار پولی و صنعتی در اولویت قرار گرفتهاند. در بخش معدن و صنایع معدنی نیز زنجیره فولاد، مس، آلومینیوم و سایر فلزات پایه به دلیل پیوند بالا با بازارهای صادراتی و ظرفیت ارزآوری، جزو مهمترین مقاصد هدایت اعتبار هستند.
برآوردها نشان میدهد سهم صنایع پایه صادراتی از جریان تسهیلات بانکهای تراز نسبت به سالهای قبل افزایش محسوسی پیدا کرده و از یک سطح محدود و پراکنده، به سهمی قابل توجه در ترکیب اعتبارات جدید رسیده است. این تحول به معنای آن است که بخشی از ظرفیت خلق اعتبار در شبکه بانکی، بهجای آنکه در مسیرهای کمبازده یا پرریسک مصرف شود، در خدمت پروژههایی قرار گرفته که پشتوانه درآمدی روشنتری دارند.
این جابهجایی از یک جهت دیگر نیز اهمیت دارد؛ زیرا تسهیلاتی که به پروژههای بزرگ ارزآور اختصاص مییابد، معمولا مبتنی بر مطالعات امکانسنجی، قراردادهای فروش، برنامه تولید و نظام نظارت دقیقتری است. در نتیجه، احتمال انحراف منابع در آن کمتر از تسهیلاتی است که در بخشهای غیرشفاف یا کمنظارت پرداخت میشود.
چرا هدایت اعتبار، ریسک نکول را پایین میآورد؟
کاهش ریسک نکول در این الگو، بیش از هر چیز به ماهیت فعالیت بنگاههای صادراتمحور برمیگردد. واحدهایی مانند پتروشیمیها، پالایشگاهها، فولادسازان و شرکتهای معدنی بزرگ، برخلاف بسیاری از کسبوکارهای صرفا داخلی، درآمدی دارند که با تحولات نرخ ارز و قیمتهای جهانی همسو است. این موضوع باعث میشود در دورههایی که فشار تورمی یا نوسانات ارزی شدت میگیرد، توان بازپرداخت آنها تضعیف نشود و حتی در مواردی تقویت نیز بشود.
به بیان ساده، وقتی یک بنگاه از محل صادرات یا فروش وابسته به نرخهای جهانی درآمد کسب میکند، افزایش نرخ ارز لزوما به معنای بدتر شدن وضعیت مالی آن نیست. در مقابل، بسیاری از بنگاههای داخلی که درآمد ریالی ثابت دارند اما با هزینههای رو به رشد مواجه میشوند، در دورههای بیثباتی اقتصادی بیشتر در معرض نکول قرار میگیرند. از همین رو، انتقال تسهیلات به سمت پروژههای ارزآور به معنای حرکت به سمت گیرندگانی است که از توان بازپرداخت بالاتری برخوردارند.
عامل مهم دیگر، نوع وثیقهگیری و سازوکار بازپرداخت در این پروژههاست. در بسیاری از طرحهای بزرگ صادراتی، بانکها میتوانند بازپرداخت اقساط را به قراردادهای فروش، جریان صادرات یا حسابهای مشخص متصل کنند. این پیوند میان منبع درآمد و بازپرداخت تسهیلات، ریسک عدم وصول را به شکل معناداری کاهش میدهد. در واقع بانک به جای آنکه فقط به وثایق سنتی و بعضا کمنقدشونده متکی باشد، بازگشت منابع را بر مبنای جریان واقعی درآمدی بنگاه طراحی میکند.
از سوی دیگر، هدایت اعتبار به پروژههای بزرگ و دارای توجیه اقتصادی، به کاهش پدیده «استمهال صوری» نیز کمک میکند. در سالهای گذشته بخشی از مشکلات نظام بانکی از آنجا ناشی میشد که برخی تسهیلات کمبازده یا فاقد پشتوانه کافی، بارها تمدید میشدند تا مطالبات غیرجاری بهصورت ظاهری پنهان بماند. اما وقتی تمرکز تسهیلات بر طرحهای دارای بازار، درآمد صادراتی و صورتهای مالی روشن قرار بگیرد، امکان بازگشت واقعی منابع افزایش مییابد و انباشت بدهیهای مشکوکالوصول کاهش پیدا میکند.
اثر بر تولید، صادرات و سلامت شبکه بانکی
هدایت منابع بانکهای تراز به سمت صنایع صادراتی فقط یک سیاست بانکی نیست، بلکه میتواند همزمان سه نتیجه مهم برای اقتصاد داشته باشد: افزایش تولید، رشد صادرات و بهبود سلامت مالی بانکها. نخست آنکه پروژههای پتروپالایشی و معدنی به دلیل سرمایهبر بودن، نیازمند تأمین مالی مستمر و قابل اتکا هستند. وقتی این تأمین مالی فراهم شود، ظرفیت تولید، تکمیل طرحهای نیمهتمام و توسعه زنجیره ارزش تسریع میشود.
دوم آنکه افزایش تولید در این بخشها، مستقیما به رشد صادرات و تقویت منابع ارزی کشور منجر میشود. این مساله در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیتهای ارزی مواجه است، اهمیت دوچندان دارد. هرچه پروژههای ارزآور سریعتر به بهرهبرداری برسند یا ظرفیت آنها افزایش یابد، توان کشور در تأمین ارز مورد نیاز واردات، سرمایهگذاری و ثباتبخشی به بازارها نیز بیشتر میشود.
سومین اثر، به خود شبکه بانکی بازمیگردد. وقتی ترکیب دارایی بانکهای سالم به سمت تسهیلاتی با کیفیت بالاتر، جریان نقدی مطمئنتر و احتمال نکول کمتر حرکت میکند، نسبت مطالبات غیرجاری در سطح کل شبکه نیز کاهش مییابد. این موضوع فقط به معنای بهبود ترازنامه چند بانک نیست، بلکه میتواند از شدت ریسک سرایت در کل نظام مالی کم کند.
در مجموع، هدایت اعتبار به سمت پتروپالایشگاهها، صنایع معدنی و پروژههای ارزآور را باید یکی از حلقههای اتصال میان سیاست پولی، سیاست صنعتی و ثبات مالی دانست. اگر این روند با نظارت دقیق، اعتبارسنجی واقعی و پرهیز از انحراف منابع ادامه پیدا کند، منابع آزادشده بانکهای تراز میتواند به جای خلق ریسک جدید، به پیشران تولید، صادرات و کاهش نکول در اقتصاد ایران تبدیل شود.
