باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی - بختیار خلیقی در نشست وزیر صمت با فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنعت، معدن و تجارت کردستان در سنندج، اظهار کرد: کردستان با برخورداری از ۲۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و برخورداری از ۱۸ گونه ماده معدنی با ۱.۱ میلیارد تن ذخایر غنی، شرایط ویژه توسعه‌ای را دارد ولی روند سرمایه‌گذاری بر اساس قابلیت و نیاز موجود نبوده و از استان‌های کم‌برخوردار از نطر شاخص‌های صنعتی است.
وی افزود: کردستان در حال عبور به سمت صنعتی شدن است و تاکنون برای ۲ هزار و ۶۴۹ طرح صنعتی با اشتغالزایی ۴۳ هزار و ۳۱۸ نفر و میزان سرمایه گذاری ۹۴۹ هزار و ۵۱۹ میلیارد ریال مجوز صادر شده است.
وی به آمار مجوز‌های صادره برای واحد‌های صنعتی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در این حوزه نیز برای یک هزار و ۸۵ صنعتی با اشتغالزایی ۱۷ هزار و ۹۲۳ نفر و سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار و ۷۵ میلیارد ریال مجوز صادر شده است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان همچنین به تعداد پروانه‌های بهره‌برداری معدنی در استان کردستان اشاره کرد و افزود: ۳۸۰ پروانه بهره برداری معدنی صادر شده که برای ۱۵۱ مورد آنها پروانه اکتشاف صادر و ۱۹ مورد نیز منجر به صدور گواهی کشف شده‌اند که میزان اشتغال آنها در صورت بهره برداری کامل ۴ هزار و ۷۵۰ نفر است.
خلیقی تعداد واحد‌های صنفی دارای پروانه کسب را ۸۴ هزار و ۵۵ مورد عنوان کرد و گفت: ۲۱۰ هزار و ۱۳۸ نفر در حوزه تجارت و ۹۰ هزار نفر نیز به عنوان بافنده فرش دستباف ساماندهی شده‌اند.
وی یادآور شد: ایجاد اشتغال مستقیم برای حداقل ۶ هزار و ۱۰۰ نفر، ایجاد اشتغال غیر مستقیم برای ۱۰ هزار نفر در سطح استان، جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی به خصوص ذخایر سنگ آهن، ایجاد ارزش افزوده بالاتر برای تولیدات صنعتی و معدنی استان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ارتقای تولید ناخالصی داخلی استان از نتایج حاصل از اجرای طرح‌های مهم و پیشران در استان است.
وی افزود: پروانه‌های بهره‌برداری موجود ۳۸۰ فقره، پروانه‌های اکتشاف ۱۵۱ فقره و گواهی کشف ۱۹ فقره است که اشتغال اسمی آنها ۵ هزار و ۵۴۰ نفر و اشتغال واقعی ۴ هزار و ۷۵۰ نفر است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان همچنین یادآور شد: تعداد معادن فعال در استان ۲۰۹ مورد، معادن در حال تجهیز ۱۷ مورد و معادن غیرفعال ۱۵۴ مورد است که ذخیره قطعی معادن فعال ۷۹۰ میلیون تن برآورد شده و سالیانه ۲۴ میلیون تن استخراج انواع مواد معدنی در آنها صورت می‌گیرد.
تخصیص زمین برای افزایش سرانه زمین صنعتی، بازگشت حقوق دولتی معادن به کردستان، تدبیر برای برطرف کردن ناترازی انرژی واحد‌های صنعتی با توجه به مازاد بودن تولید برق نسبت به مصرف از جمله مطالبات مدیرکل صمت کردستان بود.
