باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان یکی از استان‌هایی است که با چالش کاهش نرخ تولد، تأخیر در ازدواج و نیاز به سیاست‌های جمعیتی رو‌به‌رو است.
مفهوم «جوانی جمعیت» در اینجا به دو مؤلفه اصلی اشاره دارد: یکی بالا بودن سهم جمعیت جوان (افراد در سن ازدواج، سبق تولد فرزند) و دیگری افزایش نرخ تولد و فرزندآوری به‌منظور تضمین جایگزینی نسل‌ها و حفظ پویایی ساختار جمعیت.
دلایل اهمیت این موضوع عبارت‌اند از جامعه‌ای که جمعیت آن در سنین پایین‌تر و مشارکت اقتصادی بیشتری دارد، ظرفیت رشد اقتصادی، نوآوری و تولید را بیشتر دارد.
کاهش نرخ تولد و حرکت به سوی سالمندی سریع، برای دولت‌ها هزینه‌های اجتماعی، بهداشت و بازنشستگی را افزایش می‌دهد و پویایی اقتصادی را کاهش می‌دهد.
به همین دلیل، قانون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰) مشتمل بر ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره تدوین و ابلاغ شده تا دستگاه‌های مختلف بتوانند در این حوزه اقدام کنند.
وضعیت استان لرستان در قاب ازدواج و فرزندآوری
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفته است که این استان با نرخ باروری پایین‌تر از میانگین کشوری مواجه است و تمایل افراد به تأخیر ازدواج و فرزندآوری وجود دارد.
فرهنگ‌سازی و آموزش در حوزه ازدواج، مهارت‌های زندگی، ارتباط مؤثر خانواده، فرزندآوری در دستور کار دستگاه‌های استان بوده است. برای مثال، برگزاری بیش از ۴۵۰ کارگاه و چاپ بیش از ۵۰۰۰ نسخه بروشور در این زمینه است.
با این حال، گزارش شده است که برخی تسهیلات حمایتی و خدمات لازم در حوزه فرزندآوری از جمله مراکز درمان ناباروری، خدمات زنان و زایمان در بعضی شهرستان‌ها کامل نیستند.
مهم‌ترین نقطه ضعف این است که باوجود اعلام قانون و سیاستگذاری، «تأخیر در ازدواج» و «تأخیر در فرزندآوری» همچنان مسئله است.
وضعیت تسهیلات بانکی مرتبط با جوانی جمعیت
تسهیلات بانکی، به‌ویژه وام‌های ازدواج و فرزندآوری، یکی از ابزار‌های حمایتی دولت است تا موانع مالی تشکیل خانواده و فرزندآوری را کاهش دهد. در لرستان وضعیت به این صورت است:
از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، شبکه بانکی استان لرستان ۸٬۶۱۳ فقره تسهیلات ازدواج پرداخت کرده که مبلغ آن به ۲٬۷۵۰ میلیارد تومان می‌رسد.
در همین دوره، تسهیلات فرزندآوری نیز به تعداد ۶٬۲۷۳ فقره پرداخت شده و مبلغ آن ۵۹۳ میلیارد و ۸۴۶ میلیون تومان بوده است.
با وجود این پرداخت‌ها، همچنان ۱۳٬۷۲۹ نفر در صف انتظار دریافت وام ازدواج هستند و صف طولانی که نشان می‌دهد مشکل فقط کمبود اعتبار نیست، بلکه روند پرداخت، تخصیص، تسهیلات‌دهی با مشکلاتی مواجه است.
مسئولان استان به این نکته تأکید کرده‌اند که عملکرد بانک‌های خصوصی در این حوزه «مناسب نیست». مثلاً، معاون استاندار گفته است: «عملکرد بانک‌های خصوصی لرستان در حوزه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مناسب نیست».
در جلسه‌ای با حضور مدیران استان، مقرر شده بود که بانک‌ها اولویت‌بخشی کنند، سهمیه تعیین شود، و تا نیمه آبان‌ماه بخشی از پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند.
فقط ۵ بانک از ۲۸ بانک در لرستان اقدام به پرداخت تسهیلات جوانی جمعیت کرده‌اند!
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در جلسه قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان بر ضرورت نظارت و ارزیابی روند اجرایی قانون جوانی جمعیت، تاکید کرد.
دکتر «سعید پورعلی» اظهارداشت: کلیه دستگاه‌های اجرایی باید تکالیف مدیریتی مشخص شده در این قانون را اجرا نمایند و علاوه بر این تکالیف فرهنگی و ... مشخص شده برای فرهنگ سازی در این حوزه را تدوین و تشریح کنند.
وی ادامه داد: در این قانون به صورت ویژه بر قوانین حمایتی و معیشتی تاکید شده ولی لازم است حوزه نظارت، آماری و ارزیابی بر اجرای این قانون نیز فعال‌تر شوند.
معاون استاندار لرستان تاکید کرد: مواد ۷۲ تا ۷۴ قانون جوانی جمعیت باید به صورت ویژه اجرا و ارزیابی گردد.
پورعلی گفت: گزارش ارزیابی و نظارت بر روند اجرای مصوبات قانون جوانی جمعیت باید در جلسات ماهانه ارایه شود و به صورت جدی پیگیری شود.
وی افزود: در صورت قصور در اجرای این قانون علاوه بر مشکلات جمعیتی، مشکلات تمدنی و ... نیز ایجاد می‌شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش ضمن تاکید بر همکاری بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن، ازدواج و فرزندآوری گفت: از ۲۸ بانک استان فقط ۵ بانک اقدام به برگزاری میز خدمت نموده‌اند و باید غیبت این بانک‌ها به معاونت هماهنگی امور اقتصادی، شوند تا ضمن معرفی در شورای اداری، نظارت بر عملکرد بانک‌هایی که در این زمینه همکاری لازم را ندارند به صورت ویژه، صورت بگیرد.
پورعلی افزود: قطعا نظارت و ارزیابی بر عملکرد بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط در این زمینه نقش موثری در اجرای قانون جوانی جمعیت خواهد داشت.
لرستان یکی از استان‌هایی است که با چالش کاهش نرخ تولد، تأخیر در ازدواج و نیاز به سیاست‌های جمعیتی رو‌به‌رو است. در این میان، تسهیلات بانکی ازدواج و فرزندآوری به‌عنوان ابزار حمایتی مهم دیده شده‌اند و استان موفقیت‌هایی هم در این زمینه داشته است (مثلاً پرداخت میلیاردی تسهیلات). اما موانعی نیز وجود دارد، به‌ویژه در عملکرد مؤثر بانک‌ها، بوروکراسی، صف‌های طولانی متقاضیان، و نارسایی در خدمات مکمل است.
اگر بانک‌ها و دستگاه‌های استان با جدیت بیشتر به اجرای قانون، نظارت و همکاری میان‌بخشی بپردازند، می‌توانند این ابزار حمایتی را به موتور مؤثری برای تحرک جمعیتی و اقتصادی تبدیل کنند؛ لذا پیشنهاد می‌شود یک نقشه راه عملیاتی باشد که همه ذینفعان (استانداری، بانک‌ها، وزارتخانه‌های ذی‌ربط، نهاد‌های محلی) را درگیر کند و ارزیابی دوره‌ای دقیقی داشته باشد.
