مجتبی توانگر در گفت و گو با ایران اکونا با اشاره به جلسه مشترکی که با وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت سیزدهم داشته است.گفت: لغو دست کم بیست درصد از مجوزهای زاید مد نظر وی قرار دارد.
به گفته این نماینده مردم تهران،ری ،شمیرانات و اسلامشهر ،وزیر اقتصاد معرفی شده به مجلس زیر بار تعارض مدیران ذیل وزارت اقتصاد و شرکتهای دولتی و سازمانهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد نخواهد رفت و عدم تعارض منافع و شفافیت را از خود وزیر آغاز خواهد کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: بر اساس آنچه که در نشست مشترک با آقای خاندوزی داشتم میگویم که وی در مقابل فشارها زیر بار پولی کردن کسری بودجه نمی رود.
توانگر گفت: حتما در موضوع کسب و کار و هر آنچه که بخواهد عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی را و درجه اقتصادی بودن بازارها را بدتر از این کند زیر بار نخواهد رفت./
انتهای پیام
