به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار مهر، بخش مهمی از تقاضای تسهیلات بانکی در اقتصاد ایران به تأمین سرمایه در گردش بنگاهها مربوط است. تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه، قطعات و خدمات مورد نیاز خود به منابع مالی نیاز دارند، اما معمولاً میان زمان خرید نهادهها و زمان فروش محصول نهایی فاصله وجود دارد. تسهیلات بانکی سنتی این فاصله را با پرداخت وجه نقد به بنگاه پوشش میدهد.
مشکل از جایی آغاز میشود که هر یک از اعضای زنجیره تأمین، بهصورت جداگانه با کمبود نقدینگی روبهرو میشوند. تولیدکننده برای پرداخت بدهی خود به قطعهساز وام میگیرد، قطعهساز برای تسویه با تأمینکننده مواد اولیه به بانک مراجعه میکند و تأمینکننده نیز ممکن است برای پرداخت به حلقه بالادستی، تسهیلات دیگری دریافت کند. به این ترتیب، یک نیاز مالی مشترک در طول زنجیره به چند تقاضای مستقل برای وام تبدیل میشود.
برای روشن شدن موضوع میتوان یک زنجیره چهارحلقهای شامل معدن، تأمینکننده مواد، قطعهساز و تولیدکننده را در نظر گرفت. اگر ارزش معامله میان هر دو حلقه ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، در روش سنتی ممکن است سه بنگاه، هرکدام ۱۰۰ میلیارد تومان وام دریافت کنند. در نتیجه، برای پوشش ۳۰۰ میلیارد تومان معامله میان حلقههای زنجیره، ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت میشود.
وام بانکی در مرحله نخست به ایجاد سپرده در شبکه بانکی منجر میشود. این سپرده قابلیت انتقال دارد و دریافتکننده میتواند از آن برای پرداخت بدهی، خرید کالا، معامله ارز یا ورود به بازار دارایی استفاده کند. بنابراین قدرت خریدی که با هدف تأمین تولید ایجاد شده است، الزاماً در همان مسیر باقی نمیماند. هرچه امکان خروج منابع از زنجیره بیشتر باشد، احتمال انتقال نقدینگی به بازارهای غیرمولد و افزایش فشار بر قیمتها نیز بیشتر خواهد بود.
البته پرداخت وام بانکی به این معنا نیست که بانک مرکزی همان لحظه به اندازه کل تسهیلات، اسکناس یا پول پرقدرت منتشر میکند. بانک تجاری با اعطای وام سپرده ایجاد میکند، اما افزایش سپردهها میتواند نیاز بانکها به ذخایر، نقدینگی روزانه و منابع لازم برای تسویه بینبانکی را افزایش دهد. اگر بانکها نتوانند این نیاز را از منابع خود یا بازار بینبانکی تأمین کنند، ممکن است به منابع بانک مرکزی وابسته شوند. از این مسیر، گسترش بیضابطه تسهیلات میتواند به رشد نقدینگی و در نهایت تشدید فشار تورمی منجر شود.
یک اعتبار برای چند معامله تولیدی
اعتبار زنجیرهای برای جلوگیری از تکرار تأمین مالی در حلقههای مختلف طراحی شده است. در این روش، بانک بهجای پرداخت وجه نقد به تمام اعضای زنجیره، یک ابزار اعتباری قابلانتقال صادر میکند. تولیدکننده این اعتبار را بابت خرید قطعه به قطعهساز میدهد. قطعهساز نیز همان اعتبار را برای پرداخت بدهی خود به تأمینکننده مواد منتقل میکند و تأمینکننده میتواند آن را به حلقه بالادستی واگذار کند.
در مثال یادشده، یک اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی میتواند در سه مرحله منتقل شود و در مجموع، ۳۰۰ میلیارد تومان معامله را پوشش دهد. با این حال، در پایان زنجیره فقط دارنده نهایی اعتبار مستحق دریافت ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. بنابراین یک تعهد مالی واحد، جای سه پرداخت نقدی مستقل را میگیرد.
این مقایسه به معنای خلق ۳۰۰ میلیارد تومان ثروت با یک اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی نیست. معاملات میان اعضای زنجیره، مراحل مختلف تولید یک محصول را نشان میدهند و نباید همه آنها را تولید نهایی جدید تلقی کرد. مزیت اعتبار زنجیرهای در این است که نیازهای مالی متوالی را به یکدیگر متصل میکند و اجازه نمیدهد هر حلقه برای تسویه با حلقه قبلی، وام نقدی جداگانه بگیرد.
در تسهیلات سنتی، هر وام یک سپرده قابلخرج در اختیار بنگاه قرار میدهد. اما در الگوی زنجیرهای، آنچه میان بنگاهها جابهجا میشود پول نقد نیست؛ بلکه طلبی مدتدار از صادرکننده اعتبار است. نام دارنده طلب تغییر میکند، ولی تا پیش از سررسید الزاماً پول تازهای وارد حساب اعضای زنجیره نمیشود. در نتیجه، یک اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی میتواند کارکرد معاملاتی چند وام ۱۰۰ میلیارد تومانی را داشته باشد، بیآنکه به همان اندازه سپرده بانکی ایجاد کند.
گردش این اعتبار را نباید با افزایش سرعت گردش پول پرقدرت یکسان دانست. اگر ۱۰۰ میلیارد تومان پول نقد یا سپرده بانکی سه بار میان بنگاهها جابهجا شود، همان پول چند معامله را انجام داده است. اما در اعتبار زنجیرهای، یک مطالبه مالی سه بار تغییر مالکیت میدهد و تسویه پولی آن فقط در پایان انجام میشود. به همین دلیل، تعداد دفعات استفاده از اعتبار افزایش مییابد، ولی پول پرقدرت به همان تعداد میان حسابها و بانکها گردش نمیکند.
این ویژگی میتواند فشار تأمین مالی بر شبکه بانکی را کاهش دهد. بانک بهجای بررسی و پرداخت چند وام مستقل، یک اعتبار مبتنی بر معامله واقعی صادر میکند. همچنین بدهیهای زنجیره بهصورت منظمتری ثبت میشوند و امکان شناسایی مقصد اعتبار افزایش مییابد. در چنین شرایطی، منابع مالی بیشتر در خدمت خرید مواد، قطعات و خدمات تولیدی قرار میگیرند و احتمال خروج آنها به بازارهای غیرمرتبط کاهش پیدا میکند.
کاهش تورم، مشروط به جلوگیری از پولیشدن اعتبار
تفاوت اثر تورمی دو روش از نحوه ایجاد و مصرف قدرت خرید ناشی میشود. تسهیلات نقدی، قدرت خریدی با کاربرد عمومی ایجاد میکند و میتواند علاوه بر تولید، تقاضا برای کالاهای مصرفی، ارز، طلا، مسکن و سایر داراییها را افزایش دهد. اگر رشد این تقاضا از ظرفیت تولید اقتصاد بیشتر باشد، سطح قیمتها بالا میرود.
اعتبار زنجیرهای در شکل محدود و هدفمند خود، قدرت خرید عمومی ایجاد نمیکند. این اعتبار تنها برای تسویه معاملات مشخص میان اعضای زنجیره پذیرفته میشود. در مقابل، رفع کمبود سرمایه در گردش میتواند به استمرار تولید، جلوگیری از تعطیلی خطوط و افزایش عرضه کالا کمک کند. بنابراین این ابزار، در مقایسه با وام نقدی، هم فشار کمتری از سمت تقاضا ایجاد میکند و هم میتواند از مسیر افزایش تولید، بخشی از فشار تورمی سمت عرضه را کاهش دهد.
با این حال، اعتبار زنجیرهای بهخودیخود غیرتورمی نیست. اگر دارنده اعتبار بتواند در هر مرحله آن را فوراً نزد بانک تنزیل و به سپرده نقدی تبدیل کند، مزیت اصلی ابزار کاهش مییابد. در این وضعیت، انتقال اعتبار ممکن است در هر حلقه به تزریق منابع نقدی تازه منجر شود و سازوکاری شبیه پرداخت وامهای متعدد شکل بگیرد.
امکان استفاده از اعتبار خارج از زنجیره نیز خطر دیگری است. اگر این ابزار برای خرید عمومی کالا و دارایی پذیرفته شود، به نوعی شبهپول تبدیل خواهد شد. در این صورت، حتی اگر در آمار رسمی پول پرقدرت منعکس نشود، میتواند قدرت خرید مؤثر اقتصاد را افزایش دهد و بر تورم اثر بگذارد. تضمین نامحدود این اعتبارات از سوی بانک مرکزی یا تبدیل گسترده آنها به منابع نقد نیز میتواند تعهدات اعتباری را در نهایت به رشد پایه پولی منتقل کند.
برای حفظ مزیت این روش، اعتبار باید در برابر فاکتور واقعی صادر شود، انتقال آن به اعضای شناساییشده زنجیره محدود بماند و امکان تنزیل مکرر آن کنترل شود. جلوگیری از صدور چند اعتبار بر مبنای یک فاکتور، تعیین سقف متناسب با تولید واقعی و ثبت کامل انتقالها نیز ضروری است.
در مجموع، اعتبار زنجیرهای زمانی اثر تورمی کمتری دارد که جایگزین واقعی وام نقدی باشد، نه ابزاری تازه در کنار آن. در این حالت، یک طلب واحد چند معامله تولیدی را پوشش میدهد، نیاز بنگاهها به دریافت وامهای جداگانه کاهش مییابد و تسویه نقدی به انتهای زنجیره منتقل میشود. نتیجه، تأمین سرمایه در گردش با خلق سپرده کمتر، فشار محدودتر بر منابع بانکی و احتمال پایینتر سرایت نقدینگی به بازارهای غیرمولد است.
