غنی نظری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اراده مجلس برای پیگیری طرح ممنوعیت مدیران دوتابعیتی گفت: ما تعارف نداریم و در جمهوری اسلامی هیچ مدیر دوتابعیتی مورد پذیرش نیست و این یک واقعیت است که چنین فردی اگر نگوییم کل وجود، بلکه حداقل نیمی از تعلقاتش متوجه بیرون مرزهاست که این یک مسئله ضدامنیتی است.
این نماینده مجلس ادامه داد: چنین مدیرانی به محض اینکه حس کنند کشور دچار چالش و نیازمند فداکاری است، فورا فرار را برقرار ترجیح میدهند و به وطن فرنگی‌شان میروند و ما شاهدیم گاهی برای انتصاب یک بخشدار بدلیل حضور یکی از اقوامش در خارج از کشور، استعلامش دچار مشکل می‌شود ولی در مدیران بانکی متاسفانه شاهد غفلت‌هایی هستم که آقای خاوری یک نمونه آن بود و در بزنگاه از کشور گریخت و اموال ملت را به یغما برد.
نظری در پاسخ به این سوال که واکنش مجلس به شائبه حضور برخی افراد دوتابعیتی در راس برخی بانکها چه خواهد بود، گفت: با جدیت گزارش‌ها در این خصوص را دنبال می‌کنم و با احراز صحت اخبار با همه توان تا عزل این افراد پیش خواهیم رفت کوتاه نمی اید، چرا که درخصوص منافع ملی با کسی شوخی نداریم و مجلس پای این موضوع ایستاده است.
