نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، در ارتباط با لایحه بودجه سال 1405 گفت: این لایحه هماکنون در کمیسیون تلفیق مجلس در دست بررسی قرار دارد. فرآیند بررسی فعلی مربوط به کلیات بودجه است، در مرحله بررسی کلیات، موارد کلی منابع، مصارف و اصول حاکم بر بودجه که ملزم به الزامات قانون برنامه و سایر الزامات قانونی است، مورد توجه قرار میگیرد و هنوز به مرحله جزئیات نرسیدهایم.
وی افزود: تمامی استانها مطالبات مشخصی از دولت در لایحه بودجه دارند، متأسفانه استان مرکزی به دلایل مختلف طی سنوات گذشته فرصتهایی را که در قوانین و بودجههای سنواتی میتوانست استفاده کند، به دست نیاورده است.
ابراهیمی با تأکید بر اینکه بودجه 1405 سال سوم اجرای برنامه هفتم توسعه است، انتقاداتی را متوجه مسئولان استانی دانست و تصریح کرد: با وجود اقداماتی که میبایست از سوی مسئولان استانی از جمله استاندار مرکزی انجام میشد، متأسفانه بخش قابل توجهی از پیشنهادات استان در لایحه بودجه به دولت ارائه نشده است و این امر کار را برای نمایندگان دشوار میسازد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لایحهای که به مجلس ارائه میشود، پیشتر در وزارتخانهها و دستگاههای ملی مورد کندوکاو و بررسی قرار گرفته و انتظارات در آن لحاظ شده و پیگیریهایی از سوی آنها با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است. اما آنچه اکنون در اختیار ما قرار دارد، در حقیقت خروجی نهایی استانداری و استان است. ما به عنوان نمایندگان در این مرحله کار خاصی نمیتوانیم انجام دهیم، اما قطعاً از ابزارهایی که در اختیار داریم استفاده خواهیم کرد تا عقبماندگی تاریخی ردیفهای استانی و ملی که استان از آن بهرهمند نشده است، انشاءالله با همکاری سایر نمایندگان به نتیجه برسد.
وی با اشاره به برنامه مجمع نمایندگان استان برای پیگیری سهم استان مرکزی در بودجه 1405 افزود: لایحه بودجه پس از ارائه به دستگاههای ملی، استانداریها، سازمان برنامه و بودجه و رؤسای دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی و آب، در دولت نهایی میشود، اما آنچه اکنون به دست مجلس رسیده، همان چیزی است که مسئولان درخواست کردهاند و تفاوت بسیاری میان انتظارات استان و پیشنهادات ارسالی دولت، وجود دارد. من قویاً تأکید میکنم که مدیران استانی باید بسیار فعال، جدی باشند و با وزارتخانهها و سازمان برنامه رایزنی کنند تا بتوانیم حداکثر 5 یا 6 ردیف اساسی را در لایحه شاهد باشیم.
ابراهیمی با تشریح محدودیتهای مجلس در اصلاح بودجه افزود: لایحه بودجه دست دولت است و پس از ورود به مجلس، نمایندگان تنها میتوانند تغییرات جزئی اعمال کنند؛ تغییرات اساسی در این مرحله ممکن نیست. به طوری که بنده و 280 نماینده دیگر توان تغییرات بنیادین را نداریم. سال گذشته با وجود ایجاد فرصتهایی برای استان و کشور، آنچه اکنون توسط همکارانمان در دولت پیشنهاد شده، با انتظارات ما برای استان مرکزی همخوانی ندارد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را متوجه مدیران استانی و استاندار دانست و اظهار کرد: بنده اعتراض دارم که چرا مدیران استانی آن جدیت، حساسیت و سماجت لازم را برای گنجاندن فرصتهایی که در مرحله پیشنهاد لایحه قابل طرح بود، به کار نبردهاند؛ شاید هم نتوانستهاند آنها را وارد کنند. با این حال، من به سهم خود به عنوان عضو و نایب رئیس کمیسیون تلفیق، قطعاً پیگیریهای لازم را برای سهم استان مرکزی انجام خواهم داد و از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد.
انتقاد نماینده اراک از بودجه انبساطی دولت و شفاف نبودن منابع ارزی
وی در خصوص لایحه بودجه سال آینده و هشدارهای کارشناسان درباره تورم ساختاری ناشی از افزایش نرخ ارز، تعرفههای وارداتی و جهش قیمت انرژی، با انتقاد شدید از ساختار لایحه بودجه، اظهار کرد: آنچه اکنون در لایحه ارائه شده، بودجهای انبساطی و رو به رشد نیست. به عنوان مثال، در بخش تملک داراییها، یعنی پروژههای عمرانی و زیرساختی که محرک رونق اقتصادی هستند، بودجه عمرانی سال 1405 معادل سال 1404 در نظر گرفته شده است؛ در حالی که رقم 600 هزار میلیارد تومان مصوب سال گذشته برای امسال باید افزایش مییافت.
ابراهیمی به عدم شفافیت در منابع نفتی و درآمد ارزی اشاره کرد و افزود: درآمدهای نفتی و برگشت منابع ارزی شفاف نیست و باید مشخص شود که تمرکز اعتبار ارزی کجا است و متولی آن چه کسی است. این یکی از مسائل کلیدی و خاص بودجه است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی به حذف پیشنهاد افزایش نرخ ارزش افزوده اشاره کرد و ادامه داد: پیشنهاد دولت افزایش نرخ ارزش افزوده از 10 درصد به 12 درصد بود که این پیشنهاد در مجلس حذف شد. ما نباید در شرایط سخت معیشتی، فشار مضاعفی بر جامعه و بنگاههای اقتصادی وارد کنیم. فشار بر بنگاههای تولیدی برای پرداخت مالیات بیشتر، نهایتاً منجر به حذف کارگر، کاهش تولید یا گران شدن محصول نهایی میشود که این یک اصل بدیهی در مبانی اقتصاد است.
ضرورت تنوعبخشی به پایههای مالیاتی
وی با تاکید بر ضرورت بنیادین تنوعبخشی به پایههای مالیاتی عنوان کرد: ما اصرار داریم که پایههای مالیاتی جدیدی شناسایی شود. در حال حاضر مالیات از اقشار، اصناف و کارخانههای خاصی اخذ میشود، در حالی که بخش قابل توجهی از پرداخت مالیات معاف هستند. اگر پایههای جدید شناسایی شوند، منابع بیشتری وصول خواهد شد بدون اینکه فشار بر پایههای فعلی افزایش یابد. با شناسایی منابع جدید، میتوان برخی واحدها را از مالیات معاف کرد یا مالیات کمتری از آنها گرفت و این موضوع میتواند در تأمین منابع و گسترش ساختار مالیاتی راهگشا باشد.
ابراهیمی در خصوص حقوق کارکنان دولت و تصمیم کمیسیون تلفیق خبر داد و بیان کرد: پیشنهاد دولت برای افزایش ضریب رشد حقوق کارکنان 20 درصد بود. در شرایطی که نرخ تورم دو برابر این میزان است، این افزایش برای حمایت از کارکنان قوا نمیتواند پاسخگو باشد. ما در کمیسیون تلفیق این مصوبه را تغییر دادیم و میزان افزایش را به صورت پلکانی از 20 تا 43 درصد، بسته به میزان دریافتی کارکنان، اصلاح کردیم.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس بر لزوم هدایت منابع سرگردان به چرخه تولید اظهار کرد: مجلس و اصرار نمایندگان بر گشایش در امور کشور است و اولویت اصلی مجلس، هدایت فوری منابع سرگردان، بلاتکلیف و برگشتنشده ارزی و ریالی به چرخه تولید است.
وی با رد بهانه کمبود منابع گفت: ما مداوم میگوییم منابع نداریم، نمیتوانیم و نمیشود، در حالی که منابع وجود دارد، میتوانیم و میشود. چراکه تعهدات ارزی صادرکنندگان انجام نشده و این منابع عظیمی است که همچنان برگشت داده نشده است. تمرکز ما باید بر ایجاد مشاغل، رشد کسب و کارهای جدید و رشد اقتصادی باشد.
ابراهیمی به فرصتهای اقتصادی بلااستفاده اشاره کرد و افزود: فرصت بزرگ ترانزیت کالا از شمال به جنوب وجود دارد اما عملیاتی نمیشود. همچنین در بحث تنوعبخشی به صادرات، باید بر محصولاتی تمرکز کنیم که ارزش افزوده قابل توجهی برای کشور ایجاد میکنند، نه کالاهایی با ارزش افزوده پایین.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی به انتقاد از نادیده گرفتن ظرفیتهای قانونی در لایحه دولت پرداخت و بیان کرد: در حوزه صادرات مواد خام و نیمهخام، قانون وجود دارد که باید از آنها عوارض و مالیات اخذ شود، اما هیچ مالیاتی از آنها دریافت نمیشود. این فرصتهای قانونی وجود دارند، اما اجرا نمیشوند و در درآمدهای لایحه دولت نیز پیشبینی نشدهاند.
وی با اشاره به بهانههایی مانند تحریم یا جنگ، خواستار تغییر رویکرد انقباضی و تورمزای بودجه شد و ادامه داد: اصرار ما این است که به جای بهانهتراشی، به فرصتها نگاه کنیم تا بودجهای انقباضی و در عین حال تورمزا نداشته باشیم. امیدواریم با هماهنگی همکارانمان در سازمان برنامه و بودجه که به عنوان نماینده دولت در جلسات حضور دارند، بتوانیم تغییرات لازم را ایجاد کنیم تا گشایشی در امور مردم حاصل شود.
ابراهیمی عنوان کرد: اصرار ما باز شدن سفره مردم است، نه تنگ شدن آن. اصرار بر کاهش تورم، افزایش ارزش پول ملی و مدیریت قاطع ارز قاچاق است و امیدواریم در نهایت به این نتایج برسیم.
