به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار مهر، برنامه توسعه هفتم به عنوان سند پنج‌ساله جدید اقتصاد ایران، بیش از هر بخش دیگر، انرژی را به عنوان «نقطه بازگرداننده توازن اقتصادی» هدف گرفته است. پس از تجربه سه دوره تحریم، افت سرمایه‌گذاری خارجی، و فشار بودجه‌ای دولت‌ها، این برنامه می‌کوشد وابستگی تاریخی به بودجه نفت خام را جایگزین صادرات فرآورده، فناوری و خدمات فنی مهندسی کند.
در متن رسمی برنامه، رشد ۸ درصدی اقتصاد در هر سال به شرط ثبات تأمین انرژی دیده شده است؛ اما کلید این ثبات نه در «تولید خام»، بلکه در بازچرخانی درآمد انرژی داخل کشور است. برآوردها نشان می‌دهد با تکمیل زنجیره پالایش، پتروشیمی و توسعه میادین مشترک، تا پایان ۱۴۰۸ بیش از ۴۵ میلیارد دلار افزایش ارزش صادرات فرآورده ممکن است، رقمی که در قیاس با متوسط پنج سال گذشته (۲۲ میلیارد دلار) تقریباً دو برابر است.
این تغییر رویکرد یعنی عبور از صادرات منبع به صادرات محصول؛ چیزی که قانون‌گذار آن را «استقلال انرژی» نامیده است. استقلال نه صرفاً به‌معنای قطع واردات سوخت، بلکه توانایی مدیریت سبد انرژی بدون اتکای ارزی به نفت خام تلقی می‌شودبنیادی‌ترین تحول در ساختار اقتصادی کشور از آغاز دهه ۱۳۹۰ تاکنون.
سه محور تحول: سرمایه، مصرف، و فناوری
۱. جذب سرمایه داخلی و منطقه‌ای
در بندهای انرژی برنامه توسعه هفتم، عدد سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی بالغ بر ۲۴۰ میلیارد دلار برآورد شده است؛ از این میان حدود ۸۵ میلیارد دلار باید از سرمایه داخلی و بازار سرمایه تأمین شود. رئیس مجلس پیش‌تر اعلام کرده بود با حذف دو سوم از قوانین زائد، محیط سرمایه‌گذاری در انرژی «قابل پیش‌بینی» خواهد شد. این وعده برای بخش نفتی حیاتی است؛ زیرا همگام با اصلاح ساختار مالی شرکت ملی نفت، قرار است سهام شرکت‌های تابعه در بورس انرژی عرضه شود.
هم‌اکنون بیش از ۱۰۰ میدان نفتی و گازی نیمه‌کاره یا کم‌فشار منتظر جذب منابع هستند. در این میان، توسعه میدان‌های مشترک غرب کارون و پارس جنوبی اولویت اول برنامه در سال‌های ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۷ خواهد بود. هر درصد افزایش برداشت از این میادین، معادل دو میلیارد دلار درآمد اضافی است. به بیان ساده، رشد سرمایه‌گذاری انرژی در این بازه نه فقط افزایش تولید، بلکه استقلال مالی از بودجه عمومی را ممکن می‌سازد.
۲. مصرف هدفمند و بازدهی داخلی
دومین محور برنامه، اصلاح ساختار مصرف انرژی است. وزارت نفت موظف شده طی پنج سال آینده بازده تجهیزات خانگی و صنعتی را تا ۲۰ درصد بهبود دهد؛ این به معنای صرفه‌جویی دست‌کم ۷۵ میلیون مترمکعب گاز در روز و معادل صادرات سالانه ۲۵ میلیارد دلار انرژی خواهد بود.
در سوی دیگر، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل سنگین و توسعه خودروهای پایه گاز طبیعی فشرده (CNG) در دستور کار است. یکی از اهداف عملیاتی تا پایان سال ۱۴۰۵، جایگزینی ۴۰۰ هزار خودرو کم‌بازده است که هم‌زمان مصرف سوخت را بین ۹ تا ۱۲ درصد کاهش می‌دهد. این طرح‌ها قرار است از محل درآمدهای حاصل از تبصره یک صندوق توسعه انرژی تأمین مالی شوند.
تمایز مهم در توسعه هفتم آن است که برخلاف دوره‌های قبل، صرفاً بر تولید صادراتی تکیه ندارد؛ بلکه بازده مصرف داخلی را جزئی از صادرات نامرئی تلقی می‌کند. یعنی هر واحد انرژی صرفه‌جویی‌شده در داخل، معادل ارزش صادرات فرآورده جدید به حساب می‌آید—یک درک تازه از استقلال واقعی انرژی.
۳. انتقال فناوری و هوشمندسازی زیرساخت‌ها
نقطه سوم تحول، فناوری است. شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده برنامه هوشمندسازی تأسیسات تا پایان سال اول اجرای برنامه آغاز می‌شود. این طرح شامل تجهیز چاه‌ها به سامانه پایش لحظه‌ای و گذار از کنترل سنتی به اتوماسیون صنعتی است. هزینه اولیه اجرا حدود یک‌سوم پروژه‌های قدیمی است، اما بهره‌وری را تا ۲۲ درصد افزایش می‌دهد.
برنامه توسعه هفتم همچنین مأموریت تحقیقاتی تازه‌ای برای دانشگاه‌های صنعتی تعریف کرده: تشکیل بازار فناوری انرژی با محوریت بازسازی کمپرسورهای گازی، توربین‌های کوچک، و ساخت مبدل‌های پربازده حرارتی. این محور در بلندمدت وابستگی به شرکت‌های خارجی را کاهش داده و مسیر صادرات تجهیزات انرژی را هموار می‌سازد.
صادرات فراورده به‌جای فروش خام، امنیت به‌جای وابستگی
تحقق اهداف انرژی برنامه توسعه هفتم، به تغییر ذهنیت سیاست‌گذاری نیز نیاز دارد. آنچه از تجربه دهه‌های گذشته برمی‌آید، این است که ایران هر زمان فروش نفت را محور رشد قرار داده، به نوسانات بازار جهانی وابسته‌تر شده است؛ اما هر بار که زنجیره پالایش و پتروشیمی را گسترده کرده، مقاومت اقتصادی افزایش یافته است.
اکنون با احداث فاز دوم پالایشگاه خلیج فارس، طرح توسعه پالایشگاه آناهیتا و بازسازی تأسیسات بندرعباس، تولید بنزین و گازوئیل پالایشگاهی کشور تا پایان ۱۴۰۶ از ۱۲۰ به ۱۸۰ میلیون لیتر روزانه می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود در همین بازه صادرات فرآورده‌ها به بیش از ۴۵ میلیون لیتر برسد. چنین ظرفیتی ایران را نه فقط صادرکننده خام، بلکه تأمین‌کننده فرآورده در خاورمیانه می‌کند؛ موقعیتی که پیش از این تنها برای عربستان و امارات قابل تصور بود.
از منظر ژئواقتصاد، این تبدیل جایگاه اهمیت دوچندان دارد. استقلال انرژی ایران، تثبیت‌کننده نفوذ در بازار آسیای میانه و شبه‌قاره خواهد بود. بند ۸۴ برنامه توسعه هفتم، وزارت نفت را مکلف کرده حضور در پروژه‌های برون‌مرزی را از طریق «سرمایه مشارکتی» دنبال کند به این معنا که ایران باید بخشی از زنجیره ارزش کشور مقصد را بسازد و صادرکننده صرف نباشد. این مدل، با ابتکار مالی جدیدی به نام «صندوق صادرات فرآورده» در حال طراحی است تا تراز مالی مستقل از بودجه دولت داشته باشد.
در سطح داخلی نیز پیش‌بینی شده تا ۱۴۰۷، نسبت صادرات فرآورده به نفت خام از ۳۱ درصد فعلی به ۶۰ درصد برسد. این جهش در ساختار تراز انرژی کشور، نخستین گام در جهت تحقق هدف اصلی برنامه یعنی «استقلال انرژی» خواهد بود.
نگاه رو به آینده: انرژی، عامل ثبات اقتصاد
از دیدگاه اقتصاد کلان، استقلال انرژی ایران به معنای بازآفرینی پایه‌های ثبات در سه حوزه است:
۱. کاهش نوسان ارزی با افزایش سهم صادرات فرآورده،
۲. کاهش آسیب‌پذیری بودجه عمومی در برابر محدودیت‌های نفت خام،
۳. افزایش جذب سرمایه به دلیل ثبات سودآوری در صنایع پایین‌دستی.
تحقق این سه هدف می‌تواند ایران را تا پایان ۱۴۰۸ در موقعیتی قرار دهد که رشد اقتصادی متوسط ۴ درصدی بدون اتکا به خام‌فروشی ممکن باشد. به بیان دقیق‌تر، توسعه هفتم تلاشی است برای تبدیل نفت از منبع وابستگی به ابزار استقلال.
در نهایت، این برنامه نه صرفاً مجموعه‌ای از بندهای اجرایی، بلکه مانفیستی اقتصادی است که می‌خواهد فصل تازه‌ای از رابطه ایران با انرژی خود رقم بزند—رابطه‌ای مبتنی بر بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و فناوری، نه بر خام‌فروشی و واردات.
اگر این مسیر با پشتوانه مالی و اصلاحات نهادی همراه شود، تا آغاز دهه ۱۴۱۰ ایران می‌تواند از نظر انرژی و صادرات فرآورده، کشوری خودکفا و اثرگذار در منطقه باشد. و آن‌گاه، «نفت به توان ایران» دیگر شعاری تبلیغاتی نخواهد بود.
