به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد، شاکررضا مریدی در نشست با روسای اتاق اصناف مشهد اظهارکرد: نظام مالیاتی در استان خراسان رضوی با بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند و داده‌محور، از رویکرد سنتی ممیزی‌محوری عبور کرده و در حال حرکت به سمت نظام ریسک‌محور است.
وی افزود: نمونه روشن این تحول، اجرای گسترده تبصره 100 قانون مالیات‌های مستقیم در سال گذشته است که نسبت به سال قبل از آن رشد قابل‌توجهی داشته است.
مریدی با اشاره به آمارهای اجرایی در این زمینه گفت: در عملکرد سال 1402، تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی صادره در استان به بیش از 122 هزار و 144 مورد رسیده است، در حالیکه در عملکرد سال 1401 این رقم بیش از 186 هزار اظهارنامه بود، این کاهش در تعداد اظهارنامه‌ها به‌دلیل ارتقای سامانه‌های هوشمند و ارسال پیامک‌های اطلاع‌رسانی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور است که موجب شد مؤدیان بدون مراجعه حضوری بتوانند تکالیف قانونی خود را انجام دهند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با بیان اینکه همکاری اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی نقش مؤثری در بهبود روند تعاملات مالیاتی داشته است، خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی، هیئت‌رئیسه و تشکل‌های صنفی استان در برگزاری نشست‌ها، ارائه پیشنهادها و پیگیری مشکلات صنفی نقش مؤثری ایفا کردند و این همکاری موجب تسهیل در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و کاهش مراجعات حضوری شد.
وی افزود: در سال گذشته، تعامل سازنده میان دستگاه مالیاتی و فعالان اقتصادی استان موجب شد بسیاری از مسائل در سطح استانی حل‌وفصل شود و تنها موارد معدودی برای تصمیم‌گیری به ستاد مرکزی سازمان امور مالیاتی ارجاع شود.
مریدی با اشاره به آمار استفاده از تبصره 100 اظهارکرد:در عملکرد سال 1402، بیش از 222 هزار و 106 مؤدی در استان از مزایای این تبصره استفاده کردند و مجموع درآمد ابرازی آنان به 11 میلیون و 100 هزار واحد پولی رسید، در حالی که در سال 1403 تعداد مؤدیان استفاده‌کننده از این تبصره با وجود افزایش سقف معافیت، به 210 هزار و 557 نفر کاهش یافت اما میزان درآمد ابرازی به بیش از 12 میلیون و 900 هزار واحد افزایش پیدا کرد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی تأکیدکرد: مالیات‌های ابرازی در چارچوب تبصره 100 بر مبنای خوداظهاری مؤدیان بوده و از سوی سازمان تشخیص داده نشده است، که این امر نشانه‌ای از گسترش اعتماد و شفافیت میان نظام مالیاتی و اصناف است.
وی ادامه داد: تلاش ما این است که فعالان اقتصادی استان کمترین دغدغه را در زمینه انجام تکالیف مالیاتی داشته باشند و بتوانند با آرامش و تمرکز بیشتر بر فعالیت‌های تولیدی و خدماتی خود، نقش مؤثرتری در اقتصاد استان ایفا کنند.
مریدی گفت: امیدواریم با تداوم این تعامل و استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران ملی، بتوانیم گام‌های مؤثرتری در جهت عدالت مالیاتی، شفافیت اقتصادی و تسهیل محیط کسب‌وکار برداریم.
