به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سید احسان عسکری در نشست شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تحولات اخیر اقتصادی کشور، به تشریح ابعاد اجرای سیاستهای جدید دولت در حوزه ارز ترجیحی و تأثیرات آن بر بازار کالاهای اساسی پرداخت و اظهار کرد: هماهنگی دستگاههای اجرایی برای مدیریت تبعات ناشی از این تغییرات ساختاری ضروری است.
وی عنوان کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، تغییراتی در نرخ ارز ترجیحی پیشبینی شده و این تغییرات هماکنون در حال اجرا هستند که این اصلاحات به طور طبیعی شوکهایی را به اقتصاد کلان استان وارد میکند که آثار آن هم در بخش مصرفکننده و هم در بخش تولیدکننده نمایان خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: بخشی از نوسانات مشاهده شده در بازار ناشی از همین تغییرات ساختاری است و دستگاههای اجرایی باید هرچه سریعتر وارد فاز اجرا و عملیات میدانی شوند تا تبعات این سیاستها به درستی مدیریت شود.
عسکری به موضوع آزادسازی قیمت نهادههای دامی اشاره کرد و توضیح داد که آزادسازی به معنای افزایش قیمتها بدون ضابطه نیست و واقعیت این است که نرخ نهادهها از ارقام قبلی به طور محسوسی افزایش خواهد یافت و این امر به طور طبیعی بر قیمت تمامشده محصولات دامی تأثیر میگذارد و محصولات حساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت سفید، تخممرغ، لبنیات و سایر فرآوردههای مرتبط تحت تأثیر این تغییرات قرار خواهند گرفت.
وی نکته مهمی را در این خصوص برجسته ساخت و تأکید کرد که دولت این افزایش هزینهها را از طریق تزریق یارانهها و جبران معیشت خانوار مدیریت خواهد کرد و یارانهها با هدف تقویت بودجه خانوار پرداخت میشود و بر اساس برنامه، همه دهکهای جامعه از این حمایتها بهرهمند خواهند شد، نه صرفاً دهکهایی که پیش از این مشمول یارانه بودهاند.
عسکری با تأکید بر نقش حیاتی دستگاههای اجرایی، به ویژه وزارت جهاد کشاورزی، نظارت دقیق بر جوجهریزی، تأمین نهادههای دام و طیور، تولید گوشت و شیر و نظارت بر کل زنجیره تولید تا مصرف را یک ضرورت اجتنابناپذیر در این شرایط دانست و از تمامی ارکان وزارت جهاد کشاورزی خواست تا فرآیندها را به صورت پیوسته و میلیمتری مدیریت کنند تا استان بتواند با کمترین تنش از این مقطع حساس عبور نماید.
وی بر ضرورت مدیریت کامل سامانه رهتاب (رها) برای نظارت بر انتقال تولید از مزارع مرغ به کشتارگاهها و سپس بازار و خردهفروشیها تأکید کرد و خواستار نظارت دقیق بر گردش کالا و گردش مالی شد و همچنین تأمین نهاده از بندر امام تا استان، انبارداری و ذخیرهسازی را از موضوعات بسیار مهم دانست و اعلام کرد که دستور جلسات لازم صادر شده و اکنون زمان اجرای عملیاتی تصمیمات است و صرفاً طرح مباحث نظری راهگشا نیست.
عسکری به احتمال سرایت افزایش قیمتها به سایر کالاها اشاره کرد و تأکید کرد: نظارت بر همه قیمتها باید در دستور کار قرار گیرد و ضروری است ستاد تنظیم بازار و کارگروه اقدام مشترک به صورت روزانه وارد میدان شده، گزارشهای مستمر تهیه و به استاندار ارائه دهند و این گزارشها به طور منظم به مرکز نیز ارسال شود.
وی از تهیه پیشنویس دستورالعمل تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم خبر داد و اعلام کرد که جلسات کارشناسی برگزار شده و نسخه نهایی آن ظرف چند روز آینده ارائه خواهد شد تا مبنای حقوقی و عملیاتی لازم در کنار اقدامات اجرایی در اختیار دستگاهها قرار گیرد.
عسکری، دستگاههای اجرایی ذیل وزارت جهاد کشاورزی را موظف به ارائه گزارشهای دقیقی از وضعیت انبارها، جوجهریزی، بازار و تأمین کالاهای اساسی نمود تا تصمیمگیریها با حداکثر دقت و حداقل هزینه برای مردم انجام شود و مدیران نیز باید با انتقال پیام آرامشبخش به جامعه، اطمینان دهند که شبکه مدیریتی استان در حال مدیریت صحنه اجرا است.
