به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرگزاری تسنیم از زنجان، خلیل قاسملو با حکم وزیر اقتصاد، به‌عنوان مدیرکل جدید اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان معرفی و جایگزین محمدرضا نادری شد. آیین تودیع و معارفه مدیرکل اقتصادی و دارایی استان امروز با حضور خواجه‌نائینی معاون وزیر اقتصاد برگزار شد.
رضا خواجه‌نائینی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد، در این جلسه، با ابراز رضایت از انرژی تیم استانی و اخلاق نیکوی مدیر سابق، بر اهمیت ثبات در این وزارتخانه و لزوم ارتقای شاخص‌های اقتصادی استان تأکید کرد.
وی اظهار داشت: وزارت اقتصاد یک وزارتخانه تخصصی است و خوشبختانه با تغییرات سیاسی دچار تلاطم نمی‌شود؛ ما معمولاً فرآایند محور هستیم و سعی می‌کنیم مدارک تحصیلی، تجربه و همگرایی در استانها را مد نظر قرار دهیم که به نظر می‌رسد در زنجان این اتفاق افتاده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد با اشاره به اولویت‌های اصلی خود، تأکید کرد: اولین اولویت من در توسعه مدیریت، رضایت کارکنان و بازنشستگان است که قطعاً باید با قوت بیشتری ادامه یابد. علاوه بر این، ما هفته‌ای یک بار رتبه استان زنجان را در حوزه‌های کلیدی معاونت اقتصادی شامل خزانه داری، مولد سازی، سرمایه‌گذاری خارجی، درگاه ملی مجوزها و صورت‌های مالی بارگذاری شده رصد می‌کنیم. ما شاهد بودیم که امتیاز ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی استان به 1820 رسیده و این رتبه باید در سال آینده ارتقا یابد.
وی با تحلیل وضعیت اقتصادی استان، بیان کرد: با در نظر گرفتن جمعیت حدود یک میلیون نفری استان، تولید سرانه ماهانه کمتر از یک میلیون تومان است، در حالی که زنجان از استان‌های خوب در منطقه از لحاظ اقتصادی است و این تولید سرانه باید قطعاً بالاتر برود تا وضعیت رفاهی مردم بهتر شود.
خواجه‌نائینی همچنین اشاره کرد: نرخ بیکاری در استان پایین است، اما سهم صنعت در تولیدات 32 تا 35 درصد است و نیاز به تولید بیشتری در این بخش وجود دارد.
وی در پایان با تشریح وظایف مدیرکل اقتصاد و دارایی، گفت: مدیرکل علاوه بر مدیریت اداره کل، به عنوان نماینده وزیر و رئیس شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه، باید هماهنگی بین استانی را ایجاد کند تا در کنار استانداری و سازمان برنامه، به عنوان یک بدنه واحد، زمینه رشد تولید را فراهم سازند. شورای تأمین مالی که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد است، فرصتی است که می‌توان از روش‌های نوین برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ با اثرات برون‌زایی خوب در استان استفاده کرد.
انضباط مالی و شفافیت دستگاه‌ها از اداره کل اقتصاد و دارایی آغاز می‌شود
نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان در این جلسه اظهار کرد: اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی نهادی است که نقش مهمی در مدیریت منابع مالی، جذب سرمایه‌گذاری، انضباط مالی دستگاه‌ها و ارتقای شفافیت در دستگاه‌های اجرایی استان ایفا می‌کند و حکمرانی صحیح اقتصادی هر استان می‌تواند از این نهاد شروع شود.
وی تأکید کرد: اکنون در دوره‌ای قرار داریم که اقتصاد کشور بیش از پیش نیازمند مدیران جهادی، کارآمد و توانمند است و از همه دوستان درخواست می‌کنم که در روزهای اخیر بیش از پیش در راستای اهداف دولت وقت تلاش کنیم و حداکثر توان خود را به کار بگیریم تا بتوانیم قدمی در حل مشکلات برداریم.
اقتصاد زنجان نیازمند رشد با کنترل تورم است
خلیل قاسملو، مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان زنجانان در این مراسم ضمن قدردانی از اعتماد مسئولان، بر ضرورت تمرکز بر اهداف سه‌گانه اقتصاد کشور شامل رشد مثبت، کنترل تورم و عدالت محوری تأکید کرد.
وی اظهار داشت: هر نظام اقتصادی سه هدف مهم دارد؛ رشد اقتصادی مثبت که عدالت محور باشد، کنترل تورم، و کنترل رشد نقدینگی که تمامی این اتفاقات باید در این سه متغیر کلیدی نشان داده شود. همانطور که می‌دانیم، تورم نقطه به نقطه کشور در حال حاضر در سطح 38.6 درصد قرار دارد و دهه 90 شمسی را می‌توان «دهه فرصت‌های از دست رفته» نامید، چرا که در این دهه رشد تورم نزدیک به 730 درصد بوده است.
مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی زنجان با اشاره به نقش محوری وزارتخانه در اجرای قانون بودجه، تصریح کرد: یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین وظایف این وزارتخانه بحث «تجهیز منابع» است؛ اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم، باید بودجه تراز شود و اگر بخواهیم تورم کنترل شود، بانک‌ها نیز باید تراز شوند. خوشبختانه وزارتخانه با قدرت بحث تراز کردن حساب بانک‌ها را با ادغام اولین بانک خصوصی در بانک ملی آغاز کرده است. اگر تلاش‌های مالیاتی و درآمدی در تمام استانها با قدرت پیگیری و انضباط مالی در سطح کشور و مشخصاً استان زنجان محقق شود، کمک موثری برای کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی مثبت در کشور خواهد بود.
وی به پروژه‌های توسعه‌ای استان اشاره کرد و گفت: در مسیر بهبود مستمر فضای کسب و کار که استان زنجان در جایگاه پنجم کشور قرار دارد، تأثیر محیط حقوقی و نهادی بسیار مهم است.
قاسملو در بخش دیگری از سخنان خود، به تخصیص بودجه در سفر ریاست محترم جمهوری اشاره کرد و افزود: در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری، 40 همت بودجه برای ایجاد زیرساخت‌ها به استان اختصاص یافت که سهم نوسازی مدارس 8.6 همت معادل 23 درصد است و نیازمند توجه ویژه همه دستگاه‌های درگیر هستیم. یکی دیگر از وظایف وزارتخانه، تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی استان است؛ ما برنامه اجرایی عملیاتی برای پیشران‌های رشد استان و زنجیره‌های اقتصادی مشخص کرده‌ایم و اکنون باید از مرحله تقاضامحور خارج شویم و با هدف‌گذاری دقیق، تأمین مالی اولویت‌ها را پیش ببریم.
وی در پایان با اشاره به چالش‌های پیش‌رو، به‌ویژه کمبود برق و آب که در سال جاری بحران‌ساز شد، عنوان کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی در کنار سایر دستگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع را در فرآیند بارگذاری فعالیت‌های اقتصادی مد نظر قرار خواهد داد تا پروژه‌هایی دنبال شوند که اثرات توسعه پایدار و اثرات انتشاری مثبت بر محیط زیست داشته باشند.
