به گزارش ایران اکونا به نقل از گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه برلینر سایتونگ در مطلبی نوشت: پس از دو سال بیسابقه در افزایش مجوزهای صادرات تسلیحات برلین، دولت آلمان اخیرا از روند کاهشی در این راستا خبر داده است.
بر اساس گزارش وزارت اقتصاد آلمان، از اول ژانویه تا 8 دسامبر 2025، دولت آلمان صادرات تسلیحات و سایر تجهیزات نظامی به ارزش 8.4 میلیارد یورو را تصویب کرده است و این در حالی است که در دو سال قبل، حجم تحویلهای تأیید شده به بالاترین رکورد 13.33 میلیارد یورو (2024) و 12.15 میلیارد یورو (2023) رسیده بود.
با وجود این روند کاهشی اما سازمان های حقوق بشری انتقاد شدیدی به آمارهای اعلام شده و حجم بالای صادرات تسلیحات آلمان به ویژه به مناطق جنگی وارد کرده اند.
سازمان عفو بینالملل این رقم را با دید انتقادی نگریسته و ماتیاس جان، کارشناس تسلیحات در عفو بینالملل در آلمان، در این باره گفته است: متاسفانه رقم منتشر شده اخیر اهمیت محدودی دارد.
او اشاره کرد که مشخص نیست که آیا همه مجوزهای صادرات برای سال 2025 واقعاً در این آمار لحاظ شدهاند یا خیر. به گفته وی علاوه بر این، در سالهای اخیر نوسانات مکرری وجود داشته است. از دیدگاه عفو بینالملل، روند بلندمدت به احتمال زیاد به سمت افزایش صادرات تسلیحات خواهد بود.
راینر براون از دفتر صلح بینالمللی (IPB) هم ارزیابی مشابهی از این روند ارائه میدهد.
وی در پاسخ به پرسشی در این باره اظهار داشت: صادرات اسلحه یک تجارت چرخهای است. قراردادهای بزرگی که در یک سال امضا میشوند میتوانند منجر به ارقام پایینتری در سالهای بعدی شوند، اما در کل، سطح آن در حال افزایش است.
براون به معاملات بزرگ از سال 2023، از جمله معاملات مربوط به تانکها، زیردریاییها و ناوچهها، اشاره کرد که بعداً منجر به افزایش قابل توجهی شدند. به اعتقاد وی منحنی کلی صادرات اسلحه آلمان به شدت صعودی است. براون افزود: ما در حال حاضر در رتبه چهارم صادرات مرگ قرار داریم.
کاهش روند صادرات تسلیحات آلمان به ویژه در مجوزهای صادرات برای اوکراین مشهود است.
با این حال ماتیاس جان معتقد است که مقایسه قابل اعتماد در حال حاضر دشوار بوده و نمیتوان این ارقام را به طور قابل اعتمادی ارزیابی کرد.
تحقیقات علیه دهها سرباز ارتش آلمان به اتهام خشونت جنسییکی از دلایل این امر تغییر در رویههای انتشار اطلاعات است. جان میداند که دولت آلمان به شفافیت قبلی خود در مورد تحویل سلاح به اوکراین پایان داده است.
عفو بینالملل سالهاست که بهطور مداوم کاستیهایی را در شفافیت تصمیمگیری ها در دولت آلمان مشاهده کرده است. جان میگوید: عفو بینالملل و سایر سازمانها سالهاست که از عدم شفافیت در سیاست صادرات تسلیحات آلمان انتقاد کردهاند. گزارشهای دولت فدرال و پاسخها به تحقیقات پارلمانی اغلب به ارقام کلی در مورد مصوبات و دستهبندیهای گسترده محدود میشود.
از دیدگاه این سازمان، دولت آلمان باید مجوزهای واقعی را بسیار جامعتر، از جمله اطلاعات مربوط به تولیدکنندگان و تأمینکنندگان، شرح دقیق کالاها مقدار و ارزش، و همچنین گیرندگان و مقاصد نهایی را افشا کند.
طبق این بیانیه ائتلاف دولتی آلمان به رهبری فریدریش مرتس از زمان روی کار آمدن، صادرات تسلیحات به ارزش 5.39 میلیارد یورو را تصویب کرده است. ترکیه در میان کشورهای مقصد، جایگاه ویژهای دارد و پس از نروژ (1.31 میلیارد یورو)، این کشور با مجوزهای صادراتی به ارزش 726 میلیون یورو در رتبه دوم و بالاتر از اوکراین (483 میلیون یورو) قرار دارد.
با توجه به وضعیت حقوق بشر و اقدامات بینالمللی دولت ترکیه، تحویل سلاح به این شریک ناتو بحثبرانگیز است. جان هشدار میدهد: با توجه به وضعیت حقوق بشر در ترکیه، تأیید صادرات اسلحه به این کشور سیگنال اشتباهی ارسال میکند.
وی تاکید کرد: دولت آلمان باید اطمینان حاصل کند که این صادرات به نقض حقوق بشر یا نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه منجر نمیشود و به طور شفاف توضیح دهد که برای دستیابی به این هدف چه اقداماتی انجام میدهد.
براون صادرات به ترکیه را حتی اساسیتر و به عنوان یک تصمیم سیاسی ارزیابی کرده و بر این باور است که این فقط حمایت از یک رژیم اقتدارگرا و غیردموکراتیک نیست.
وی تاکید کرد: ترکیه به جای همدستی فعال در حداقل دو جنگ، مثلاً علیه کردها در شمال عراق و شمال سوریه، همچنین به دخالت در سومالی و لیبی و همچنین اشغال بخشهایی از قبرس پرداخته است. او این تاییدیهها را نمونه دیگری از استانداردهای دوگانه یک سیاست مبتنی بر ارزشهای فرضی دولت آلمان میداند.
عفو بینالملل همچنین اجرای مداوم و از نظر قانونی قابل اجرای تحریمهای تسلیحاتی را خواستار شده و اعلام کرد که صادرات به کشورها باید بررسی شود و در صورت لزوم، انتقال سلاح یا مهمات و تسهیل نقض حقوق بشر یا نقض قوانین بشردوستانه بینالمللی، به حالت تعلیق درآید یا خاتمه یابد.
بر اساس اعلام عفو بینالملل در نهایت، دولت آلمان باید اطمینان حاصل کند که شرکتهای تسلیحاتی مطابق با اصول راهنمای سازمان ملل در مورد تجارت و حقوق بشر، به تعهدات خود در زمینه بررسیهای لازم حقوق بشر عمل میکنند.
