خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: در پی صدور رأی دیوان عالی آمریکا درباره لغو تعرفههای تجاری دولت دونالد ترامپ یکی از جنجالیترین سیاستهای اقتصادی سالهای گذشته آمریکا با چالشی جدی روبهرو شد. این تصمیم که بازتاب گستردهای در محافل سیاسی و اقتصادی این کشور داشته، بار دیگر پیامدهای سیاستهای یکجانبهگرایانه و جنگ تجاری واشنگتن را در کانون توجه قرار داده است. تعرفههایی که با هدف اعلامی حمایت از تولید داخلی و تقویت اشتغال وضع شده بود، در عمل موجب افزایش هزینهها برای مصرفکنندگان و بنگاههای آمریکایی شد و انتقادات فراوانی را حتی در داخل آمریکا برانگیخت. اکنون رأی عالیترین مرجع قضایی آمریکا زمینهای تازه برای ارزیابی آثار اقتصادی و سیاسی این سیاست فراهم کرده است.
سیاستهای تعرفهای دونالد ترامپ به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد آمریکا تبدیل شده بود. دولت ترامپ با هدف حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، تعرفههای سنگینی بر کالاهای خارجی وضع و آن را ابزاری برای رشد اقتصادی و افزایش اشتغال معرفی کرده بود. اما واقعیت این است که این سیاست نه تنها به نتایج مورد انتظار منجر نشده، بلکه هزینه اصلی آن را خود مردم و شرکتهای آمریکایی پرداخت کردهاند.
تحلیلها نشان میدهند که بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد از هزینههای تعرفهها بر دوش مصرفکنندگان و شرکتهای داخلی بوده و تنها بخش اندکی از آن به صادرکنندگان خارجی منتقل شده است. این واقعیت ساده اما مهم نشان میدهد که ادعای ترامپ مبنی بر اینکه کشورهای دیگر هزینه تعرفهها را میپردازند، در عمل نادرست است. خانوادههای آمریکایی مجبور شدهاند بهای این سیاست را از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی بپردازند و شرکتها نیز برای جبران هزینهها مجبور به کاهش سود خود یا افزایش قیمتها شدهاند.
تعرفهها و افزایش فشار اقتصادی
افزایش تعرفهها به معنای افزایش هزینه زندگی برای مردم عادی است. هر خانوار آمریکایی به طور متوسط حدود هزار دلار بیشتر برای خرید کالاها هزینه می کنند. این مبلغ فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد میکند، بهویژه در شرایطی که تورم و هزینههای زندگی همچنان بالاست. کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، پوشاک و لوازم خانگی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردهاند و زندگی روزمره مردم را دشوار کردهاند.
این فشار اقتصادی تنها به هزینه مستقیم محدود نمیشود. افزایش قیمتها میتواند مصرف داخلی را کاهش دهد و رشد اقتصادی را کند کند. شرکتها برای جبران هزینهها مجبور به کاهش سرمایهگذاری یا تعدیل نیرو میشوند و این به معنای کاهش فرصتهای شغلی و فشار بیشتر بر بازار کار است. در واقع، تعرفههای ترامپ به جای حمایت از تولید داخلی، زنجیرهای از پیامدهای منفی برای اقتصاد و مردم ایجاد کرده است.
شکاف بین وعده و واقعیت
دولت ترامپ همواره تعرفهها را به عنوان ابزاری برای کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی معرفی کرده است. اما واقعیت اقتصادی نشان میدهد که سیاست تعرفهای نه تنها این اهداف را محقق نکرده، بلکه فشار مالی بر مصرفکنندگان و شرکتها را افزایش داده است. شرکتها مجبور شدهاند هزینههای اضافی را با کاهش حاشیه سود یا افزایش قیمتها جبران کنند و مصرفکنندگان با بهای واقعی سیاستهای تجاری مواجه شدهاند. حتی برخی نمایندگان جمهوریخواه در کنگره نیز با سیاستهای تعرفهای ترامپ مخالفت کردهاند و این نشان میدهد که در درون حزب حاکم نیز نگرانیها و اختلاف نظرها وجود دارد. این مخالفتها به روشنی نشان میدهد که اثرات منفی تعرفهها بر اقتصاد و زندگی مردم دیگر قابل انکار نیست.
تأثیر بر اشتغال و رشد اقتصادی
اگرچه در ظاهر گزارشهای اقتصادی از رشد نسبی اقتصاد آمریکا خبر میدهند، بررسی دقیقتر نشان میدهد که این رشد غیرمتعادل و محدود به برخی بخشها بوده است. بخش خدمات و بهویژه سلامت و مراقبت اجتماعی سهم عمدهای از رشد اشتغال را به خود اختصاص دادهاند، در حالی که سایر بخشهای اقتصادی با کندی رشد یا حتی کاهش اشتغال مواجه شدهاند. این وضعیت نشان میدهد که اقتصاد آمریکا همچنان شکننده است و افزایش تعرفهها میتواند این شکنندگی را تشدید کند.
تعرفهها میتوانند به کاهش رقابتپذیری شرکتها منجر شوند و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش دهند. وقتی شرکتها مجبور به پرداخت هزینههای اضافی باشند، منابع مالی کمتری برای توسعه و نوآوری باقی میماند و این میتواند رشد بلندمدت اقتصادی را محدود کند. در نتیجه سیاست تعرفهای ترامپ نه تنها به نفع تولید داخلی نبوده، بلکه میتواند مانع توسعه پایدار اقتصاد شود.
تعرفهها و فشار بر مصرفکننده
بار اصلی تعرفهها بر دوش مصرفکنندگان آمریکایی قرار دارد. کالاهایی که مردم روزانه خریداری میکنند، از مواد غذایی گرفته تا لوازم خانگی و پوشاک، همگی شاهد افزایش قیمت بودهاند. در حالی که ترامپ مدعی بود که تعرفهها باعث کاهش قیمتها میشوند یا به تولیدکنندگان داخلی کمک میکنند، واقعیت این است که مردم بهای مستقیم این سیاست را پرداختهاند. فشار مالی بر خانوادهها به ویژه برای اقشار متوسط و کمدرآمد بیشتر احساس میشود و بر رفاه عمومی تأثیر منفی گذاشته است.
این افزایش قیمتها همچنین میتواند الگوی مصرف را تغییر دهد. خانوادهها مجبور میشوند از خرید کالاهای غیرضروری صرف نظر کنند و این میتواند به کاهش تقاضای داخلی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی منجر شود. در واقع تعرفهها در عمل فشار اقتصادی را به جای کشورهای خارجی، بر مردم داخلی تحمیل کرده است.
شکست سیاستهای تبلیغاتی ترامپ
یکی از شعارهای اصلی کارزار اقتصادی ترامپ کاهش قیمتها و حمایت از مصرفکننده بود. اما تجربه عملی نشان داده است که سیاست تعرفهای نه تنها این اهداف را محقق نکرده، بلکه هزینه بیشتری بر دوش شهروندان گذاشته است. حتی کالاهایی که کاهش قیمت آنها وعده داده شده بود، با نوسان و افزایش مواجه شدهاند و وعدههای کاهش هزینه زندگی تحقق نیافتهاند.
این شکست سیاستی نه تنها اعتماد مردم به دولت و سیاستهای اقتصادی را کاهش داده، بلکه نشان میدهد که ابزار تعرفه بدون تحلیل دقیق و پیشبینی اثرات واقعی، میتواند نتایج معکوس داشته باشد.
پیامدهای بلندمدت تعرفهها
در بلندمدت سیاستهای تعرفهای ترامپ میتواند اثرات مخرب بر رقابتپذیری اقتصاد آمریکا داشته باشد. وقتی شرکتها مجبور به پرداخت تعرفههای سنگین میشوند، منابع مالی کمتری برای سرمایهگذاری در توسعه، نوآوری و فناوری باقی میماند. این امر به کاهش بهرهوری و رقابتپذیری اقتصاد منجر میشود و توانایی آمریکا در بازارهای جهانی را کاهش میدهد.
همچنین افزایش هزینههای تولید میتواند باعث کاهش صادرات شود، زیرا تولیدکنندگان مجبورند محصولات خود را با قیمت بالاتر به بازار عرضه کنند و در نتیجه رقابتپذیری آنها کاهش مییابد. در واقع، تعرفهها به جای تقویت تولید داخلی، میتوانند موقعیت اقتصادی آمریکا را در بازار جهانی تضعیف کنند و اثرات منفی بلندمدتی داشته باشند.
تجربه اخیر آمریکا نشان میدهد که سیاستهای تعرفهای حتی با هدف حمایت از تولید داخلی و اشتغال در عمل هزینه اصلی را بر دوش مردم و شرکتهای داخلی میگذارد. افزایش قیمت کالاها، فشار بر مصرفکنندگان و کاهش رقابتپذیری اقتصادی نمونههایی از پیامدهای منفی این سیاستها هستند.
بنابراین سیاست تعرفهای ترامپ نه تنها نتایج وعده داده شده را محقق نکرده، بلکه فشار اقتصادی را بر خانوادهها و شرکتها افزایش داده و رشد پایدار اقتصاد را به خطر انداخته است.
