به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار مهر، در حالی که نظام بانکی در کانون مباحث اصلاحات ساختاری اقتصاد قرار دارد، بررسیها نشان میدهد که چهار محور کلیدی برای پیوند میان بانکداری اسلامی و اقتصاد تعریف شده است که میتواند نقش مؤثری در هدایت نقدینگی به سمت تولید داشته باشد. توسعه تامین مالی خرد، افزایش تاب آوری تولید، پیوند اعتبار با بخش واقعی اقتصاد و شفافیت مالی، محورهای اصلی را تشکیل میدهند
مردمی سازی اقتصاد در کنار پایداری اقتصاد کلان
پیوند بانکداری اسلامی با اقتصاد مقاومتی، این الگوی مفهومی بر چهار پیوند اصلی استوار است. اول مردمیسازی اقتصاد. یعنی از طریق توسعه تأمین مالی خرد، استفاده از ظرفیتهای قرضالحسنه برای تجمیع سرمایههای کوچک و ترویج مشارکت مدنی جهت حضور مستقیم مردم در مالکیت پروژههای تولیدی، میتوان سرمایه لازم برای به راه انداختن تولید و افزایش اشتغال را ایجاد کرد.
پیوند دوم افزایش تابآوری تولید است. یعنی با بهرهگیری از عقود مبتنی بر تسهیم سود و زیان (Risk-Sharing)، ریسک فعالیت اقتصادی را به جای انتقال صرف به مشتری، میان بانک و بنگاه نیز توزیع میکند. در نتیجه بازده سرمایه به ارزش آفرینی بخش تولید متصل میشود.
شفافیت مالی و جلوگیری از سفته بازی
پیوند سوم پیوند با بخش واقعی اقتصاد است. تأکید بر ماهیت «Asset-backed» (داراییمحور) در بانکداری بدون ربا که مانع از سفتهبازی و ایجاد حبابهای مالی میشود از بحرانهای مالی جلوگیری میکند.
و در نهایت پیوند چهارم شفافیت مالی است. اجرای عقود اسلامی موجب اتصال تسهیلات به اسناد تجاری و معاملات واقعی میشود. بهکارگیری ابزارهایی برای رهگیری جریان وجوه باعث جلوگیری از انحراف نقدینگی به بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا نیز میشود.
اما آمارهای بانکداری چه میگویند؟
دادههای شبکه بانکی تا تیرماه ۱۴۰۵، تصویری از وضعیت فعلی تخصیص منابع ارائه میدهد. کل مانده تسهیلات شبکه بانکی با رشد ۹.۷ درصدی نسبت به اسفند ۱۴۰۴، به رقم ۱۲۹,۶۹۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.
در ترکیب تسهیلات، عقود مبادلهای همچنان وزن اصلی را دارند؛ بهطوری که مرابحه با سهم ۴۵ درصدی، پرکاربردترین ابزار در سبد تسهیلات بانکی است. پس از آن، قرضالحسنه (۱۸.۶٪)، فروش اقساطی (۱۰.۹٪)، مشارکت مدنی (۵.۳٪)، خرید دین (۵٪) و مشارکت حقوقی (۴٪) قرار دارند.
یکی از نکات مهم در گزارشهای اخیر، کیفیت داراییهای بانکی است. آمارهای موجود از جهش ۴۲.۸ درصدی در مطالبات معوق و مشکوکالوصول حکایت دارد که رقم آن به ۷,۰۱۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رشد قابلتوجه، میتواند برای سلامت ترازنامه بانکها و توانایی آنها در حمایت از تولید پایدار حائز اهمیت باشد.
همچنین، سرمایهگذاری مستقیم بانکها نیز با رشدی خیرهکننده، به بیش از ۵۰۰ درصد رسیده و رقم آن به ۱,۱۲۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این روند اگرچه ممکن است در کوتاهمدت محرک باشد، اما در صورت عدم رعایت شفافیت و نظارت دقیق، میتواند بار مالی سنگینی بر دوش شبکه بانکی تحمیل کند. بنابراین سرمایه گذاری بانک ها در کنار نظارت، مفید خواهد بود.
