به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان کرمانشاه با اشاره به قرار گرفتن استان در مسیر اصلی تردد زائران اربعین، اظهار کرد: کرمانشاه به واسطه برخورداری از دو مرز رسمی خسروی و سومار، یکی از مهمترین استانهای میزبان زائران است و همه دستگاههای اجرایی باید با حداکثر آمادگی، خدمات مطلوبی به زائران ارائه دهند.
وی با اشاره به مسئولیت بانکها در ایام اربعین افزود: شعب بانکی که خدمات ارزی به زائران ارائه میکنند، بهویژه شعب مستقر در مرز خسروی، باید بهصورت شبانهروزی فعال باشند تا زائران در دریافت خدمات با هیچگونه وقفه یا مشکلی مواجه نشوند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه ۳۱ شعبه برای ارائه خدمات ارزی به زائران پیشبینی شده است، تصریح کرد: بانکهای ملی، ملت و پستبانک که مسئولیت این خدمات را بر عهده دارند، باید با تقویت نیروی انسانی و افزایش ظرفیت خدمترسانی، پاسخگوی حجم بالای مراجعات در ایام اربعین باشند.
حبیبی با اشاره به افزایش آمار تردد از مرز خسروی گفت: بر اساس آمارهای موجود، تنها در روز گذشته حدود ۳۰ هزار نفر از این مرز تردد کردهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد رشد داشته است و این موضوع ضرورت آمادگی کامل دستگاههای خدماترسان را دوچندان میکند.
وی تأکید کرد: زائرانی که از نقاط مختلف کشور خود را به مرز خسروی میرسانند، نباید در مسیر دریافت خدمات بانکی یا سایر خدمات با مشکل مواجه شوند و لازم است فرمانداران، مدیران بانکها و دستگاههای مسئول، نظارت مستمر بر روند خدمترسانی داشته باشند.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت واحدهای صنعتی نیمهفعال و راکد استان اشاره کرد و افزود: از حدود هزار واحد صنعتی موجود در استان، ۷۴ واحد نیازمند بررسی ویژه هستند که بر اساس ارزیابیهای انجامشده، ۴۰ واحد قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند و باید با برنامهریزی دقیق برای احیای آنها اقدام شود.
وی ادامه داد: فرمانداران موظف هستند این واحدها را به تفکیک شهرستان شناسایی و روند رفع موانع و احیای آنها را بهصورت مستمر پیگیری کنند و گزارش اقدامات انجامشده را در نشست آینده کارگروه ارائه دهند.
حبیبی با بیان اینکه مشکلات واحدهای راکد صرفاً به کمبود نقدینگی محدود نمیشود، اظهار کرد: بخشی از این واحدها با چالشهایی مانند تأمین مواد اولیه، سهمیههای ارزی و سایر موانع اداری مواجه هستند که باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و دستگاههای ملی پیگیری و برطرف شود.
وی از آماده بودن ۲۴۰ میلیارد تومان منابع کمکهای فنی و اعتباری برای حمایت از واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: این منابع باید با هماهنگی شورای هماهنگی بانکها هرچه سریعتر در اختیار واحدهای واجد شرایط قرار گیرد و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز جلسات لازم را برای تسریع در این روند برگزار کند.
استاندار کرمانشاه همچنین بر بررسی موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات تأکید کرد و افزود: این موضوع در کارگروه اشتغال و شورای برنامهریزی استان بررسی خواهد شد تا در صورت امکان، شرایط مناسبتری برای حمایت از تولیدکنندگان فراهم شود.
حبیبی در ادامه با انتقاد از طولانی شدن روند بررسی برخی پروندههای تسهیلات بانکی گفت: پروندههایی که به دلیل چک برگشتی، نقص مدارک یا سایر مشکلات امکان دریافت تسهیلات ندارند، نباید برای مدت طولانی در بانکها بلاتکلیف باقی بمانند و لازم است در کوتاهترین زمان به دستگاه معرفیکننده بازگردانده شوند.
وی افزود: دستگاههای اجرایی نیز باید در چنین شرایطی، واحدهای واجد شرایط دیگری را برای استفاده از منابع معرفی کنند تا اعتبارات موجود بدون استفاده باقی نماند.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه پرداخت تسهیلات باید در چارچوب قوانین و ضوابط انجام شود، اظهار کرد: حمایت از تولید به معنای نادیده گرفتن مقررات بانکی نیست و بانکها باید ضمن رعایت الزامات قانونی، همکاری لازم را برای تسریع در پرداخت تسهیلات به واحدهای دارای شرایط داشته باشند.
وی همچنین از دستگاههای اجرایی خواست میزان واقعی نیاز خود به منابع تسهیلاتی را اعلام کنند و گفت: در صورت نبود متقاضی واجد شرایط در یک بخش، باید امکان انتقال منابع به سایر واحدهای تولیدی استان فراهم شود تا هیچ اعتباری بدون استفاده باقی نماند.
حبیبی در پایان با قدردانی از همکاری فرمانداران، دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی استان، تصریح کرد: تسریع در پرداخت تسهیلات، حمایت از واحدهای تولیدی، احیای صنایع راکد و ایجاد اشتغال پایدار باید به عنوان اولویت مشترک همه دستگاههای اجرایی و بانکهای استان دنبال شود.
