انتظارات نمایندگان مردم از وزیر اقتصاد

کاهش تورم لازمه ثبات اقتصادی است

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایران اکونا درباره انتظارات از دولت جدید در وزارت امور اقتصادی اظهار کرد: اجرای کامل قانون درباره ماموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و افزایش هماهنگی در تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی از مهم‌ترین انتظارات ما از دولت جدید است.

وی ادامه داد: کمک به کاهش کسری بوجه عملیاتی کشور از طریق ایجاد منابع درآمدی برای دولت و ارتقای شاخص‌های محیط کسب و کار و همچنین شایسته گزینی در انتصابات دستگاه متبوع بر اساس معیار‌های تخصصی و صلاحیت‌های عمومی باید در دستورکار دولت باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیگیری و اجرای کامل قوانین مهم اقتصادی کشور همانند قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام
مالی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، احکام قانونی ناظر بر اجرای نظام جامع مالیاتی در کشور، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر موارد مربوطه از دیگر انتظارات ما از دولت سیزدهم است.

علی علیپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایران اکونا درباره انتظارت از دولت جدید، اظهار کرد: عمده انتظارات از دولت جدید و وزارت اقتصاد سروسامان دادن به شرایط موجود کشور اعم از گرانی، بورس، ارز و بازار‌های دیگر است که باید در حل مشکلات این موضوعات حرکت کند.

وی ادامه داد: آن چیزی که برای مجلس و کمیسیون اقتصادی اولویت دارد موضوع معیشت مردم است، زیرا مردم چند سالی است که سفره‌های خود را کوچک و کوچک‌تر می‌بینند که باید مانع از کوچکتر شدن سفره‌های آن‌ها شد و همچنین کنترل بازار ارز است که تمام موضوعات اقتصادی کشور را تحت شعاع خود قرار داده است.

انور حبیب زاده بودکانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایران اکونا درباره انتظارات از دولت جدید، اظهار کرد: انتظار از دولت این است که نگاه ویژ‌ه‌ای به حل مشکلات کسب و کار‌ها و همچنین معیشت مردم داشته باشد، زیرا این دو مولفه اصلی مسائل اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: باید تیم اقتصادی دولت یک شرایط مناسب رفاهی برای مردم و همچنین یک شرایط اقتصادی با ثبات تر ایجاد کند و همکاری مؤثر و هماهنگ برای تصویب طرح‌های اقتصادی در مجلس همانند طرح اصلاح قانون بانکداری، اصلاحیه طرح عملیات بانکی بدون ربا، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، طرح اصلاح نظام جامع حسابداری و حسابرسی در ایران، طرح ساماندهی رمز ارزها، طرح اصلاح بازار سرمایه، طرح اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری صنعتی، طرح اصلاح قوانین مربوط به تشکل‌های بخش خصوصی اصلاح قانون اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف داشته باشد.

سید غنی نظری خانقاه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایران اکونا درباره انتظارات از دولت جدید، اظهار کرد: یکی از اقدامات دولت سیزدهم ایجاد شرایط اقتصادی باثبات است یعنی باید اقدامات به طوری باشدکه تورم کاهش یابد، زیرا با کاهش تورم شرایط اقتصادی باثبات خواهد شد. 

وی ادامه داد: همچنین دولت باید در جهت کاهش قیمت مسکن، سرو سامان دادن به وضعیت بورس و همچنین بازار مواد غذایی، اصلاح نظام مالیاتی و گمرک،اصلاحات در نظام تامین مالی (بانکی)، بازار سرمایه و بیمه، اصلاحات محیط کسب و کار، شفاف سازی و ارتقای بهره وری در مدیریت دارایی¬ها و شرکت¬های دولتی، مدیریت تعارض منافع گام بردارد./

انتهای پیام


اگر خوشت اومد لایک کن
0