به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار مهر، عباس نجفی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک فرارسیدن ماه ربیعالاول و قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مجموعه قضایی استان و خبرنگاران به تشریح اقدامات دادستانی در حوزههای احیای حقوق عامه، اقتصاد مقاومتی و مقابله با مفاسد پرداخت و اظهار کرد: دادسراها به عنوان پیشانی دستگاه قضایی علاوه بر رسیدگی به پروندههای کیفری، تکالیف و مسئولیتهای گستردهای از جمله صیانت از بیتالمال، نظارت بر بازار، پیگیری امور سرپرستی و پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارند که افزون بر یک هزار و ۱۰۰ شرح وظیفه را شامل میشود.
وی با اشاره به رویکرد جدی دستگاه قضایی در جنگ اقتصادی دشمن افزود: ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان به صورت مستمر و با برگزاری جلسات هفتگی مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی شده و پیگیری مشکلات حقوقی و اجرایی فعالان اقتصادی را در اولویت قرار داده است.
دادستان همدان پیرامون اقدامات انجامشده در حوزه وصول درآمدهای دولتی و مبارزه با فرار مالیاتی تصریح کرد: در سال گذشته با تشکیل پروندههای کیفری حدود ۴۰۰ میلیارد تومان وصولی مالیاتی انجام شد و در پنجماهه نخست امسال نیز با تشکیل ۴۱ پرونده کلان و مهم بیش از ۱۵۷ میلیارد تومان از مطالبات مالیاتی وصول شد.
نجفی در ادامه به موضوع کالاهای رسوبی در انبارها اشاره کرد و گفت: با ورود دستگاه قضایی ۲۴ هزار و ۸۳۹ قلم انواع کالا و اموال توقیفی که در انبارهای شهرداری و شرکت آب منطقهای بلاتکلیف مانده بود، تعیینتکلیف و بخش عمده آن پس از فراخوانهای قانونی به مالکان تحویل شد.
وی در خصوص ساماندهی بازار اجاره مسکن نیز تاکید کرد: همه مشاورین املاک ملزم به ثبت قراردادها در سامانههای «کاتب» و «خودنویس» هستند و براساس مصوبات قانونی سقف افزایش اجارهبها در سال جاری ۲۵ درصد تعیین شده و قراردادهای مستاجران در صورت پذیرش افزایش ۲۵ درصدی، بهصورت خودکار دارای اعتبار است و مالکان جز در موارد استثنایی مصرح در قانون حق صدور حکم تخلیه نخواهند داشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با تاکید بر لزوم مسئولیتپذیری دستگاههای اجرایی در حوزه نظارتهای صنفی و فرهنگی، بیان کرد: نظارت بر مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاهها و مهدکودکها بر عهده آموزش و پرورش و نظارت بر مطبها متوجه دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی است و دستگاهها نباید از تکالیف نظارتی خود شانه خالی کنند.
وی بیان کرد: در حوزه صیانت از عفت عمومی و برخورد با ناهنجاریها در پنجماهه امسال ۸۴ واحد کافه و قهوهخانه متخلف پلمب و ۷۷۵ فقره تذکر قانونی صادر شده و ۲۶۶ فقره پرونده قضایی در حوزه اعمال خلاف عفت عمومی، تولید محتوای مبتذل و مراکز فساد تشکیل گردیده و جلسات متعددی نیز برای توجیه و تذکر به بلاگرها و فعالان فضای مجازی برگزار شده است.
نجفی درباره عضویت در شبکههای معاند نیز بیان کرد: پیرو ابلاغیه تبصره ذیل ماده ۴ قانون رسانههای معاند رسماً اعلام شدهاند و بر این اساس عضویت و انتشار محتوا در این بسترهای غیرقانونی جرم محسوب میشود و در مرحله نخست ضمن اخطار قانونی، سیمکارت افراد خاطی به مدت ۶ ماه مسدود و از تخصیص سیمکارت جدید به کد ملی فرد خاطی جلوگیری خواهد شد.
دادستان همدان با تاکید بر استیفای حقوق بیتالمال در بخش معادن تصریح کرد: پیگیری پرداخت سهم یک درصدی جبران خسارات به زیرساختها، سهم ۱۲ درصدی منابع طبیعی و سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی به جد در دستور کار است.
وی ادامه داد: همچنین با بهرهبرداریهای غیرمجاز از جمله در معدن «سیروسارزان» برخورد قاطع شده و ماشینآلات متخلفان توقیف شده است و علاوه بر این از ۱۳۵ معدن راکد و غیرفعال استان تاکنون ۷۰ معدن تعیینتکلیف شده و فرآیند سلب صلاحیت یا فعالسازی سایر موارد نیز با همکاری اداره صمت پیگیری میشود.
نجفی در حوزه کشاورزی و محیطزیست افزود: کشت محصولات با فاضلاب خام تصفیهنشده در خروجی شهرها به عنوان خط قرمز سلامت عمومی به شمار میرود و تمامی اراضی آلوده شناسایی و محصولات آنها امحا شده است و شرکت آب و فاضلاب نیز باید ظرفیت تصفیهخانهها را به حداکثر برساند تا پساب استاندارد در اختیار بخشهای صنعتی و نیروگاهی قرار گیرد.
وی در پایان با اشاره به ورود دستگاه قضایی به چالشهای مسکن ملی در شهرکهای پرواز و شهید مدنی بر تسریع در انجام تعهدات دستگاههای خدماترسان تاکید کرد و در خصوص تعهدات خودروسازان بخش خصوصی گفت: با پیگیریهای مستمر دادستانی و هماهنگی با مراجع قضایی کشور شرکتهای متعهد نظیر فرداموتورز ملزم شدهاند ماهانه حداقل ۴۰ دستگاه خودرو از تعهدات معوق خود به شهروندان همدانی را تحویل دهند.
