به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرگزاری تسنیم از اردبیل، به نقل از استانداری، سیدحامد عاملی اظهار داشت: برخی از مدیران در استان بر اساس برنامه عمل کردند که شایسته قدردانی هستند، ولی در مجموع برای حفاظت و صیانت از حقوق مردم باید در برنامه‌ریزی‌ها تحول داشته باشیم.
استاندار اردبیل با بیان اینکه در حوزه تولید و اقتصاد و حمایت از این بخش، اختلاف نظری در استان وجود ندارد، افزود: رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و دستگاه‌های نظارتی نیز در راستای کمک به حوزه تولید کمک کار هستند.
عاملی تصریح کرد: مدیران باید شجاعانه عمل و تصمیم‌گیری کنند، در قالب ظرفیت‌های قانونی حل مشکلات و موانع را تسریع کرده و با نگاه تحولی نسبت به جابجایی کارشناسان کم‌کار در زمینه خدمات‌رسانی به مردم اقدام کنند.
وی در ادامه به پرداخت تسهیلات چهار هزار و 500 میلیارد تومانی بانک‌ها به حوزه تولید و صنعت استان اشاره کرد و گفت: حمایت‌های لازم از طرح‌های مهم تولیدی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری باید در اولویت قرار بگیرد.
استاندار اردبیل استفاده از دیگر ظرفیت‌های موجود برای جذب منابع به استان و بخش تولید را مورد تاکید قرار داد و افزود: ظرفیت تسهیلات اوراق گام از جمله این منابع است که بانک‌ها با همکاری اتاق بازرگانی می‌توانند با آموزش روند اخذ این تسهیلات سرمایه‌گذاران و واحد‌های تولیدی را یاری کنند.
عاملی بیان کرد: با توجه به اهمیت جذب منابع به استان در روند راهگشایی از مسائل تولید، در صورت مساعدت اتاق بازرگانی و بانک‌ها امکان جذب چهار تا پنج هزار میلیارد تومان از این محل نیز وجود دارد که می‌تواند تحول بزرگی در بخش تولید ایجاد کند.
الزامات تحقق تولید 1.6 میلیون خودرو در سال 1402 / تولید و تیراژ دستوری نیستوی با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی و ایجاد تحول در رفع مشکلات از سوی مدیران استان اظهار کرد: با توجه به برگزاری رویداد گردشگری 2023 در استان لازم است همایش سرمایه‌گذاری در اردبیل برگزار و علاوه بر معرفی ظرفیت‌ها، آمادگی و فراهم کردن زمینه‌های سرمایه‌گذاری نیز اعلام شود.
استاندار اردبیل بر لزوم استمرار ارتباط بخش خصوصی با بخش دولتی برای رفع مشکلات و تسریع در روند اجرا تاکید کرد و گفت: در این راستا طرح‌های دارای 150 نفر اشتغال و بالاتر در اولویت قرار گرفته و حل مسائل آن‌ها تسریع شود.
عاملی افزود: در همین خصوص لازم است سامانه قابل دسترس برای مدیران جهت پیگیری و حل مشکلات این سرمایه‌گذاری‌ها از سوی اتاق بازرگانی طراحی شود.
