به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت که نمایندگان پس از اظهارات وزرا و معاون اول رئیس جمهور نسبت به اجرای برنامه هفتم از سوی دولت واکنش نشان دادند که در ادامه به نقطه نظرات آنها می‌پردازیم:
در این جلسه موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه سرنوشت برنامه هفتم نباید همچون سایر برنامه‌های پنج‌ساله باشد، گفت: این برنامه، میثاق ملی میان مجلس و دولت و هر سه قوه است.
نماینده مردم کنگان و عسلویه در مجلس بررسی و اجرای احکام برنامه هفتم را حائز اهمیت دانست و افزود: کمیسیون انرژی ضمن تشکیل کارگروه ویژه راهبری قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش انرژی با برگزاری بیش از 15 جلسه نظارتی در این کارگروه به استماع گزارش‌های مسئولان دستگاه‌های اجرایی و مکاتبات متعدد، پیگیری اجرای احکام مربوط به بخش خود را در سال نخست با جدیت دنبال کرد. در نتیجه علاوه بر رصد اجرایی احکام، برخی موانع اجرایی نیز در این زمینه مرتفع شد که از جمله آن می‌توان به تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها و تنظیم چارچوب اساسنامه سازمان بهینه سازی اشاره کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه بخش عمده مربوط به انرژی ذیل مواد 42 تا 46 و برخی احکام فرابخشی در مواد 14 و 15 آمده است، عنوان کرد: از مجموع 2515 حکم شناسه گذاری شده، حدود 178 حکم به کمیسیون انرژی ارجاع شد تا نظارت بر اجرای عملکرد دولت صورت گیرد. نتایج ارزیابی عملکرد در حوزه انرژی در سال نخست حاکی از آن است که از این تعداد حکم، حدود 52 حکمی یعنی 29 درصد در مهلت مقرر قانونی به انجام رسید. اقدامات اجرایی دستگاه‌ها در خصوص احکام مذکور در مهلت قانونی و متناسب با اهداف تعیین شده در برنامه برای سال نخست صورت گرفت همچنین تعداد 62 حکم یعنی 35 درصد خارج از مهلت مقرر انجام شد اما در نهایت 64 حکم یعنی حدود 36 درصد باقیمانده که وزارتخانه های مربوطه در این خصوص فاقد عملکرد بوده‌اند.
وی همچنین به مهم‌ترین احکامی که در سال نخست، تحقق کامل نیافت و یا سرعت اجرای آن پایین بوده است اشاره و خاطرنشان کرد: عدم تحقق رشد اقتصادی 9 درصدی بخش نفت، عدم تحقق اهداف تولیدی در حوزه نفت و گاز و رفع ناترازی انرژی، عدم تحقق اهداف کمی بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی مطابق انتظار، عدم تشکیل سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی کشور، عدم تحقق اهداف توسعه تجارت انرژی و ارتقای جایگاه کشور در معادلات انرژی منطقه و جهانی از جمله این اقدامات بوده که انجام نشده است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به برخی احکام که به نحو مطلوب انجام شده است، گفت: عملکرد سال نخست دستگاه‌ها در حوزه جمع آوری انواع نفت گاز مشعل، تولید فراورده‌های نفتی، کاهش تلفات شبکه برق، افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی مطلوب و در مسیر اهداف قانونگذار بوده است.
تحقق برنامه نیازمند همت بیشتر دولت و سازمان برنامه است
همچنین مصطفی طاهری در واکنش به گزارش ایران اکونا به نقل از مسئولان دولیت درباره اجرای برنامه هفتم گفت: در خصوص دلایل عدم تحقق احکام قانون برنامه هفت که حدود 12 دلیل گفته شده است می‌توان آنها را به 2 دسته تقسیم کرد که دسته اول دلایل اجتناب ناپذیر یا اینکه رفع کردنشان یک مقدار سخت‌تر است و دست بعد نیز دلالی که می‌توانست نباشد که اگر دلایل اجتناب ناپذیر را با یک دیگر جمع بزنیم، عددآن به حدود 37 درصد می‌رسد البته 63 درصد از این اطلاعاتی که داده شده است، دولت و سازمان برنامه می‌توانند با همت فراوان، کاری کنند که این دلایل عدم تحقق به وجود نیاید تا کار پیش رود.
وی افزود: موضوع مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد؛ بحث تک منبع بودن اعتبار که تک منبع بودن اعتبار یعنی منابع دولتی را لحاظ کردند. اگر دولت با همین فرمان بخواهد با منابع دولتی قانون برنامه هفتم را جلو ببرد، قطعا سال بعد نیز همین عدم تحقق را خواهیم داشت. ما در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت و آن موضوعی که امسال اصلاح کردیم، بنابراین باید این موضوع زیرساخت را خارج از منابع دولتی کنیم تا بتوانیم کار را پیش ببریم. بنابراین باید همتی شود تا خارج از اعتبارات سالانه توسط این روش‌هایی که در قانون تامین مالی دیده شده، رشد برنامه هفتم رو بتوانیم محقق کنیم . یکی از کارهای جدی که در بعد نظارت در کمیسیون‌ها باید انجام شود، این قسمت است.
عدالت در اجرای برنامه هفتم باید به‌صورت متوازن در همه استان‌ها دیده شود
در ادامه جلسه نیز بیت‌الله عبداللهی گفت: برنامه‌ای که امروز به نام برنامه هفتم مطرح است، در حال ارزیابی است تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود.
وی تصریح کرد: دولت محترم در این برنامه مصوباتی درباره پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت و با نرخ رشد 8 درصد پیش‌بینی کرده است، اما واژه عدالت مفهومی کلی است و ای‌کاش در این ارزیابی، شاخص عدالت به‌صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود در کدام بخش‌ها عدالت محقق شده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس تأکید کرد: تحقق عدالت برای کشور بسیار ارزشمند است، زیرا موجب توسعه متوازن می‌شود و نباید تنها برخی استان‌ها برخوردار شوند؛ بلکه همه مناطق کشور باید از پیشرفت و امکانات برخوردار شوند.
عبداللهی گفت: در برنامه هفتم موضوع ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها مطرح شده، اما متأسفانه چنین ثباتی در عمل محقق نشده است.
وی افزود: قیمت‌ها نه‌تنها ثابت نمانده بلکه روزبه‌روز افزایش یافته است و مردم بیش از هر گزارش عددی یا آماری، به دنبال مشاهده ثبات قیمت‌ها در زندگی خود هستند.
عبداللهی ادامه داد: در خصوص نقدینگی نیز قرار بود برنامه بتواند این شاخص را کنترل کند، اما متأسفانه شاهد رشد نقدینگی و تورم در کشور هستیم. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه افزایش یافته و به بالای 36.8 درصد رسیده است.
این نماینده مردم تصریح کرد: در موضوع نرخ ارز نیز علی‌رغم تأکیدات فراوان در برنامه، شاهد افزایش مداوم قیمت ارز هستیم.
عبداللهی افزود: قیمت ارز تأثیر مستقیم بر زندگی و معیشت مردم دارد و افزایش آن بر رفاه خانواده‌ها اثرگذار است.
جلسه بررسی برنامه هفتم باید نتیجه ملموس برای مردم داشته باشد
در پایان این جلسه نیز حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جریان بررسی عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: وزرا و معاون اول رئیس‌جمهور سخنان خوبی بیان کردند، اما لازم است در پایان این جلسه، نتیجه و نقشه‌ای ملموس برای مردم حاصل شود تا احساس نکنند این نشست‌ها صرفاً تشریفاتی است.
وی افزود: این جلسه می‌تواند نتیجه‌محور باشد، به شرط آنکه اراده‌ای برای عمل وجود داشته باشد.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس تصریح کرد: برخی از سخنان مطرح‌شده از سوی وزرا یا مسئولان صرفاً در حد حرف باقی مانده است، در حالی که کشور از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار است و تنها نیازمند مدیریت کارآمد است.
وی تأکید کرد: برخی می‌گویند نمی‌توان زمین‌های دولتی را واگذار کرد؛ این سخنان پذیرفتنی نیست. در حالی‌که بسیاری از مردم خانه و درآمدی ندارند و با دو میلیون تومان در ماه زندگی می‌کنند، باید با استفاده از زمین‌های موجود برای ساخت مسکن اقدام کرد.
حاجی دلیگانی خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: خانم صادق ، باید به‌صورت اساسی به موضوع مسکن ورود کنید. این همه زمین و نعمت الهی وجود دارد، اما استفاده نمی‌شود. بنیاد مسکن باید در ساخت مسکن برای مردم فعال‌تر عمل کند و به جای گفتار، اقدام مؤثر انجام دهد تا مردم نتیجه آن را در زندگی خود ببینند.
وی با اشاره به اهمیت مهار تورم ادامه داد: ماده 7 قانون، مهم‌ترین بخش آن است و به موضوع نرخ تورم و گرانی مربوط می‌شود. چرا نظارت لازم به‌موقع اعمال نشده است؟ چرا باید در یک ماه، دوبار قیمت‌ها افزایش پیدا کند؟ چرا فقط دلالان از این وضعیت سود می‌برند و پول بیت‌المال به جیب آنان می‌رود؟
این نماینده گفت: باید از سخنرانی فراتر برویم و با اراده، شجاعت و جدیت به سمت عمل برویم. همه مشکلات کشور قابل حل است، به شرط آنکه مدیران اراده کنند و شخصاً در میدان حضور یابند.
وی تأکید کرد: رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاونان وزرا، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی باید با تصمیم و حضور میدانی خود مشکلات را حل کنند. اگر بخواهند، می‌توانند. تمام مشکلات کشور قابل حل است و تنها چیزی که راه‌حلی ندارد، مرگ است.
وی در پایان گفت: هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد که با اراده، برنامه‌ریزی و حضور مؤثر مدیران برطرف نشود.
انتهای‌پیام/
