به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، لایحه بودجه سال 1405 که بهتازگی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، نشان میدهد علیرغم افزایش عددی برخی ردیفها، محیط زیست همچنان جایگاه شایستهای در نظام بودجهریزی کشور ندارد؛ موضوعی که در شرایط تشدید بحرانهای زیستمحیطی، بیش از گذشته نگرانکننده به نظر میرسد.
بررسی جداول بودجهای حاکی از آن است که مجموع اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1405، با احتساب حذف چهار صفر پول ملی، به حدود 92 هزار و 797 میلیارد ریال (نزدیک به 9 همت) میرسد؛ رقمی که در مقایسه با سال 1404 حدود 13.9 درصد رشد اسمی را نشان میدهد، اما با توجه به نرخ بالای تورم، از منظر واقعی بهمعنای کاهش قدرت بودجهای این سازمان است.
پژوهشی که منجر به باز شدن گرهی از مشکلات کشور نشود، بیهوده استجزئیات اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست
طبق لایحه بودجه، مجموع اعتبارات هزینهای سازمان حفاظت محیط زیست در سال آینده حدود 60 هزار و 663 میلیارد ریال پیشبینی شده است. همچنین در بخش تملک داراییهای سرمایهای، رقمی معادل 32 هزار و 134 میلیارد ریال برای این سازمان در نظر گرفته شده است؛ اعتباری که باید صرف توسعه زیرساختها، تجهیزات و پروژههای حفاظتی شود.
رشد عددی، ناکافی در برابر بحرانهای انباشته
هرچند ارقام بودجهای نسبت به سال گذشته افزایش یافتهاند، اما واقعیت آن است که این رشد نهتنها متناسب با تورم نیست، بلکه پاسخگوی حجم گسترده بحرانهای زیستمحیطی کشور نیز نخواهد بود. بحران آب، خشکشدن تالابها و دریاچهها، آلودگی شدید هوا، فرونشست زمین، تخریب زیستگاهها و تهدید روزافزون حیاتوحش، نیازمند سرمایهگذاریهای بهمراتب بزرگتر و پایدارتر هستند.
کاهش یا رکود در ردیفهای حساس
نگاهی به ردیفهای ذیل «امور چندگانه» نیز تصویر امیدوارکنندهای ارائه نمیدهد. اعتبارات مربوط به تقویت تشکلها و سازمانهای مردمنهاد محیط زیستی عملاً افزایشی نداشته و اعتبارات مرتبط با احیای تالابها کاهش یافته است. ردیفهای مربوط به جرایم و خسارات زیستمحیطی، از جمله قانون حفاظت از خاک، قانون شکار و صید و مدیریت پسماند، نیز با کاهش یا رکود بودجهای مواجه شدهاند و اعتبارات اجرای قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابها، جرایم آلودگی خاک و حمایت از محیطبانان در سطحی حداقلی باقی مانده است.
تداوم نگاه دسته چندمی به محیط زیست
لایحه بودجه 1405 بهروشنی نشان میدهد دولت چهاردهم نیز تفاوت معناداری با رویکردهای پیشین در قبال محیط زیست ندارد؛ نگاهی که محیط زیست را نه یک دغدغه عمومی و نه یک تهدید زیرساختی برای اقتصاد و امنیت کشور، بلکه موضوعی حاشیهای و تا حدی فانتزی میبیند.
در حالی که هزینههای پنهان تخریب محیط زیست، از تعطیلیهای گسترده به دلیل آلودگی هوا تا افت بهرهوری اقتصادی و فشار بر نظام سلامت، چندین برابر ارقام بودجهای است، همچنان منابع کافی برای پیشگیری، حفاظت و مدیریت اصولی اختصاص داده نمیشود.
ضرورت باز کردن قفل مشارکت اجتماعی و بخش خصوصی
در چنین شرایطی، اتکای صرف به بودجه دولتی نه واقعبینانه است و نه کارآمد. باز شدن دست بخش خصوصی، شکستن قفل مشارکت اجتماعی و فعالسازی نقش مردم و تشکلها میتواند یکی از معدود راههای جبران این عقبماندگی باشد.
محیط زیست ایران، با بودجهای که از تورم عقب مانده و نگاهی که هنوز تغییر نکرده، در آستانه فرسایش جدی قرار دارد؛ و لایحه بودجه 1405 بیش از آنکه نوید نجات بدهد، زنگ هشدار تداوم یک مسیر پرهزینه را به صدا درآورده است.
