به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرونده اصلاح وضعیت بانک‌های ناتراز در نظام بانکی کشور با اجرای «فرآیند گزیر» توسط بانک مرکزی وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شده است. در این فرآیند، بانک آینده به عنوان نخستین بانک مشمول، با تصمیم بانک مرکزی به بانک ملی ایران منتقل و تمام تعهدات و سپرده‌ها تحت پوشش و نظارت بانک ملی قرار گرفته است. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از بروز بحران‌های سیستمی در شبکه بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران است؛ فرآیندی که مطابق با اصول گزیر مالی، شامل فروش دارایی‌ها، پرداخت بدهی‌ها و اصلاح ساختار مالکیتی می‌شود و اکنون در دستور کار برای سایر بانک‌های ناتراز نیز قرار دارد.
سرنوشت بانک آینده در انتظار بانک‌های متخلف است
در همین زمینه، محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به تعیین تکلیف بانک آینده اظهار کرد: انتقال بانک آینده به بانک ملی و تعیین تکلیف این بانک ناتراز اقدام مهم و مؤثری بود که قطعاً نتایج مثبتی را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: سپرده‌گذاران بانک آینده نباید هیچ‌گونه نگرانی داشته باشند، چرا که اولاً بانک مرکزی از طریق بانک ملی از سپرده‌ها و قراردادهای آن‌ها صیانت می‌کند و ثانیاً سایر بدهی‌های بانک از محل دارایی‌ها و در مرحله بعد توسط سهامداران عمده پرداخت خواهد شد.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سهامداران عمده بانک آینده که تا پیش از این سودهای قابل‌توجهی از این بانک برده‌اند، امروز باید در برابر ناترازی‌ها و بدهی‌ها پاسخگو باشند و زیان‌های انباشته این بانک ناتراز را پرداخت کنند.
جوکار بار دیگر تأکید کرد: طبق قانون و فرآیند گزیر بانک مرکزی، تعهدات بانک آینده سابق از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی، در گام نخست از محل فروش دارایی‌های بانک مانند «ایران‌مال» و «هتل روتانا» و در گام بعدی توسط سهامداران عمده تسویه خواهد شد.
وی افزود: اتفاقی که برای بانک آینده سابق افتاد را می‌توان آغاز قدرتمندی برای اصلاح نظام بانکی دانست؛ چرا که در حال حاضر نیز چند بانک ناتراز دیگر وجود دارند که در دستور کار بررسی و نظارت بیشتر بانک مرکزی قرار گرفته‌اند تا تعیین تکلیف شوند.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف بانک‌های ناتراز را به‌طور روشن مشخص کرده و طبق آن تا سه سال دیگر باید اضافه‌برداشت تمامی بانک‌ها از بانک مرکزی به صفر برسد و کفایت سرمایه حداقلی رعایت شود. بر همین اساس، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی در این زمینه با هیچ‌کس شوخی نخواهند داشت و روند اصلاح نظام بانکی با جدیت و سرعت پیگیری خواهد شد.
