به گزارش ایران اکونا به نقل از خبرنگار مهر، از سهشنبه ۳ شهریور تا پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵، در حالی که شبکه بانکی برای تخصیص تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس ارز آماده شده بود، صرفاً ۲۰ میلیون دلار توسط متقاضیان خریداری شده است؛ یعنی حدود ۴ درصد از ظرفیت اعلامشده.
بانک مرکزی تأکید کرده کماکان آماده تأمین تمام سفارشهاست و روند عرضه ادامه خواهد داشت. اما این «کمتقاضایی» در بازاری که نرخ آزاد بهطور معمول بالاتر از نرخ بانکی است، خودش یک پرسش اقتصادی است که چرا خریدار خرد، کالای گرانتر غیررسمی را بر کالای ارزانتر رسمی ترجیح میدهد؟
پاسخ در ساختار شروط دسترسی است. خریدارِ سهمیه رسمی باید بالای ۱۸ سال و مقیم ایران باشد، سقف خرید او بهطور معمول هزار یورو (یا معادل) در هر ۳۶۵ روز و برای اشخاص حقوقی حدود ۵ هزار یورو است.
او باید کارت ملی و اطلاعات شناساییاش بهموجب ماده ۱۱۴ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در سامانههای بانکی ثبت شود، هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینهکرد وجوه نقدی را اعلام کند و در بسیاری از مراحل، ارز مستقیماً به حساب ارزی او واریز میشود.
افتتاح حساب ارزی بدون موجودی اولیه ممکن است، اما برداشت اسکناس طبقدستورالعملهای پیشین تا پنج روز کاری پس از واریز زمان میبرد، مشمول کارمزد و تسعیر میشود و حساب باید دستکم ۶ ماه باز بماند. هر یک از این حلقهها، یک «اصطکاک مقرراتی» است.
اقتصاد پنهانِ پشت فرمها
از منظر اقتصاد خرد، خریدار خرد با یک مقایسه ساده روبهروست: قیمت آشکار سهمیه رسمی (نرخ بانکی بهعلاوه کارمزدها) در برابر قیمت آشکار بازار غیررسمی، بهعلاوه «هزینههای پنهان» کانال رسمی. این هزینهها پولی نیستند، اما پولی میشوند؛ زمان صرفشده برای مراجعه حضوری به شعب منتخب، صف و محدودیت شعب، ریسک رد درخواست به دلیل ناسازگاری مدارک، الزام اعلام هدف مصرف و نحوه هزینهکرد، و مهمتر از همه، «ردپای دادهای».
ورود به کانال رسمی یعنی ثبت رسمی دارایی ارزی فرد در سامانههای مالی؛ دادهای که در آینده ممکن است در ادغام با اطلاعات مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، مبنای بررسی یا پرسش قرار گیرد.
برای خریداری که ارز را «ذخیره ارزش» میخرد نه برای مصرف مشخص، این ثبتشوندگی خودش یک هزینه است.
بازار غیررسمی گرچه گرانتر است، اما ناشناستر، سریعتر و بدون فرم است. به تعبیر فنی، اختلاف نرخ رسمی و آزاد در واقع «قاب معامله» را جبران میکند؛ خریدار خرد گرانتر میخرد، چون در قیمت غیررسمی، هزینه احراز هویت، انتظار، ریسک اداری و ابهام حقوقی را هم از پیش پرداخته است.
سهمیه بدون اعتماد، تقاضا نمیسازد
حامد شمس کارشناس پولی و بانکی در تحلیل این دادهها به خبرنگار ما میگوید: عدم استقبال از عرضه ۵۰۰ میلیون دلاری اصلاً غیرمنتظره نیست.
وقتی سقف خرید فردی چند صد یورو است، برداشت اسکناس با تأخیر انجام میشود، حساب ارزی باید مدتها باز بماند و مشخصات خریدار در سامانههای مالی ثبت میشود، ارزش فعلیِ تخفیف نرخ رسمی عملاً خنثی میشود. مردم نرخ پایینتر را نمیبینند؛ ریسک و دردسر را میبینند.
او تأکید میکند که این پدیده یک شکست تقاضا» نیست، بلکه نشانه اختلال در کانال انتقال سیاست است.
بانک مرکزی از سمت عرضه فشار میآورد، اما اگر در سمت تقاضا، اصطکاک احراز هویت، محدودیت سقف و ابهام درباره پیامدهای مالیاتی و اطلاعات آتی وجود داشته باشد، سیاست عرضه به دیوار میخورد.
در چنین شرایطی بخشی از تقاضای واقعی به بازار موازی برمیگردد و همانجا قیمتگذاری میشود؛ یعنی اثر تثبیتی تزریق ارز نیز محدود میماند.
به باور این کارشناس، اگر هدف، تثبیت بازار است، باید ریسک و ابهام خریدار خرد در کانال رسمی کاهش یابد شفافسازی درباره اینکه اطلاعات ثبتشده صرفاً برای پولشوییسنجی است نه مالیاتستانی، سادهسازی برداشت اسکناس و حذف تأخیرهای غیرضرور.
اصلاح کدام حلقه؟
تجربه سیاستگذاری ارزی نشان داده عرضههای اعلامی تنها زمانی به تقاضای واقعی تبدیل میشوند که «هزینه کل ورود» خریدار خرد کمتر از صرفهجویی قیمتی باشد.
سه اصلاح مشخص روی میز است نخست، سادهسازی و شفافسازی کامل شروط (یک مرتبه ثبت، بدون مراجعههای تکراری)؛ دوم، تفکیک صریح دادههای پولشویی از دادههای مالیاتی و اعلام رسمی آن برای رفع ابهام خریدار؛ سوم، بازنگری در سقفها و زمانبندی برداشت اسکناس که عملاً سیالیت دارایی ارزی فرد را از بین میبرد.
تا زمانی که این حلقهها اصلاح نشود، پدیدهای که گزارش بانک مرکزی آن را «تقاضای کمتر از انتظار» مینامد، احتمالاً تکرار خواهد شد: عرضههای ۵۰۰ میلیون دلاری با خریدهایی چند میلیون دلاری، و ادامه حیات بازار موازی بهعنوان بازارِ «بدون اصطکاک، ولی گران». انتخاب نهایی اما با سیاستگذار است؛ یا کاهش دافعه نظارتی از کانال رسمی، یا پذیرش اینکه ارزانترین نرخ رسمی کشور، گرانترین نرخ برای خریدار خرد است.
