ساماندهی حسابهای بانکی مازاد و راکد یکی از اقداماتی است که بانک مرکزی در سالهای اخیر دنبال کرده و قرار است با راهاندازی سامانه «حسام»، بخش مهمی از فرآیند شناسایی و تعیینتکلیف این حسابها به صورت متمرکز و غیرحضوری انجام شود و مشتری بتواند یک حساب پایه را مشخص کند تا در صورت بسته شدن حساب مشمول، مانده آن به حساب پایه منتقل شود.
با این حال، با وجود وعدههای قبلی برای رونمایی از این سامانه، هنوز سامانه «حسام» در دسترس عموم قرار نگرفته و مشتریان همچنان برای تعیینتکلیف برخی حسابهای قدیمی و راکد باید از مسیرهای فعلی بانکها استفاده کنند. همزمان، برخی بانکها نیز به صورت مستقل اقدام به فعالسازی حسابهای راکد کردهاند.
در یکی از این موارد، فعالسازی حساب راکد با کسر حدود ۵۳۰۰ تومان از موجودی مشتری همراه بوده است؛ مبلغی که به عنوان هزینه فعالسازی حساب راکد دریافت شده و با جدول جدید کارمزدهای خدمات بانکی ریالی بانک مرکزی همخوانی دارد. اما اینکه بانکها بدون اجازه مشتری حق تغییر در وضعیت حسابها را دارند یا خیر؛ موضوعی است که در این میان مطرح میشود.
در همین رابطه، علی نظافتیان - کارشناس حقوق بانکی - در گفتوگو با ایسنا، درباره تفاوت حساب مازاد و حساب مسدود، نحوه تعیینتکلیف حسابهای راکد، حدود اختیار بانکها و حقوق مشتریان توضیح داده است.
حساب مازاد با حساب مسدود تفاوت دارد
نظافتیان گفت: در ابتدا باید بین «حساب مازاد» و «حساب مسدود» تفاوت قائل شد. حساب مازاد به وضعیت حساب در فرآیند ساماندهی تعداد حسابهای مشتری مربوط میشود، اما مسدودی حساب موضوعی جداگانه است که میتواند بر اساس قانون، مقررات یا دستور مرجع ذیصلاح ایجاد شود.
وی افزود: بنابراین، مازاد بودن یک حساب به این معنا نیست که حساب حتماً مسدود شده یا برداشت از موجودی آن ممنوع است. «مازاد» یک وضعیت در فرآیند ساماندهی حسابهای بانکی است و نباید آن را با مسدودی حساب یکسان دانست. عنوان «حساب مازاد» صرفاً یک تعبیر رسانهای یا عامیانه نیست، بلکه در مقررات بانکی نیز از این عنوان استفاده شده است. بر اساس ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری، برای تعداد حسابهایی که یک شخص میتواند در شبکه بانکی داشته باشد، سقف مشخصی در نظر گرفته شده است.
کارشناس حقوق بانکی گفت: بر اساس این ضوابط، هر شخص حقیقی میتواند حداکثر پنج حساب سپرده انفرادی غیرتجاری و دو حساب سپرده مشترک غیرتجاری در مجموع مؤسسات اعتباری داشته باشد و حسابهایی که از این سقف بیشتر باشند، در فرآیند ساماندهی به عنوان حساب مازاد شناسایی میشوند.
نظافتیان افزود: حساب مازاد با حساب راکد یا حساب بستهشده نیز تفاوت دارد. ممکن است حسابی از نظر تعداد حسابهای متعلق به یک شخص، مازاد تشخیص داده شود، اما همچنان دارای موجودی باشد یا مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین باید وضعیت هر حساب به صورت جداگانه مشخص شود.
«حسام» فقط برای بستن حسابها نیست
وی با اشاره به نقش سامانه «حسام» گفت: این سامانه صرفاً برای بستن حسابهای مازاد ایجاد نشده است، بلکه قرار است زیرساختی برای شناسایی و تعیین وضعیت حسابهای مشتریان در کل شبکه بانکی باشد. یکی از مشکلات شبکه بانکی این است که ممکن است یک شخص در چندین بانک حساب داشته باشد و اطلاعات این حسابها در یک فرآیند متمرکز مورد بررسی قرار نگیرد. به همین دلیل، سامانهای مانند حسام میتواند اطلاعات حسابهای متعلق به یک شخص را در سطح شبکه بانکی تجمیع و وضعیت آنها را مشخص کند.
نظافتیان افزود: از جمله کارکردهای چنین سامانهای میتوان به شناسایی حسابهای متعلق به مشتری، تشخیص حسابهای مازاد، انتخاب حساب پایه، شناسایی حسابهایی که دارای تعهد یا مانع هستند، اصلاح مغایرتهای اطلاعاتی، انتقال موجودی حسابهای واجد شرایط و ثبت نتیجه نهایی تعیینتکلیف اشاره کرد.
تعیین حساب پایه و بستن حساب مازاد؛ شعبه یا مسیر غیرحضوری؟
این کارشناس حقوق بانکی درباره اینکه آیا برای تعیینتکلیف حساب مازاد نیاز به مراجعه به شعبه وجود دارد؟ گفت: اصل بر این است که فرآیند ساماندهی تا حد امکان به صورت غیرحضوری انجام شود؛ بنابراین، صرف اینکه حسابی در فهرست حسابهای مازاد قرار گرفته، به خودی خود به معنای الزام مشتری به مراجعه حضوری به شعبه نیست. مشتری پس از احراز هویت الکترونیکی باید بتواند در بستر تعیینشده، حساب پایه خود را انتخاب و درباره حسابهای مازاد تصمیمگیری کند.
نظافتیان ادامه داد: البته باید بین «ثبت درخواست بستن حساب مازاد» و «امکان نهایی بستن حساب» تفاوت قائل شد. ممکن است مشتری بتواند درخواست خود را به صورت غیرحضوری ثبت کند، اما بانک هنگام بررسی متوجه شود که حساب دارای تعهد، محدودیت یا مانع قانونی است. در چنین شرایطی ابتدا باید مانع موجود برطرف شود.
چه زمانی مراجعه به شعبه ممکن است ضرورت پیدا کند؟
وی گفت: مراجعه به شعبه نباید قاعده عمومی برای تعیینتکلیف حسابهای مازاد باشد، اما در برخی شرایط خاص ممکن است نیاز به اقدام بانک یا حضور مشتری وجود داشته باشد. برای مثال، اگر حساب برای پرداخت اقساط تسهیلات مورد استفاده قرار گرفته باشد یا بابت آن تعهدی وجود داشته باشد، صرف مازاد بودن حساب نمیتواند مبنای بستن آن باشد. ابتدا باید وضعیت تعهد یا مانع موجود مشخص شود. حساب جاری دارای دستهچک نیز وضعیت متفاوتی دارد. وجود دستهچک و تعهدات مرتبط با آن میتواند مانع بستن فوری حساب شود و نمیتوان چنین حسابی را مانند یک حساب سپرده عادی تلقی کرد.
این کارشناس حقوق بانکی گفت: حسابهای مشترک نیز پیچیدگی بیشتری دارند؛ زیرا بستن حساب مشترک باید با رعایت حقوق و اراده سایر صاحبان حساب انجام شود. حساب مسدود نیز اساساً موضوع متفاوتی است. اگر حساب به دستور مرجع ذیصلاح یا بر اساس مقررات مسدود شده باشد، صرف قرار گرفتن آن در وضعیت مازاد، مسدودی را رفع نمیکند و نمیتوان آن را مانند یک حساب مازاد عادی بست.
نظافتیان ادامه داد: اگر در اطلاعات مالکیت، هویت مشتری یا ارتباط حساب با صاحب آن مغایرتی وجود داشته باشد نیز ابتدا باید موضوع بررسی و اصلاح شود. البته این موضوع الزاماً به معنای مراجعه حضوری نیست و میتواند در برخی موارد از طریق بانک یا مسیرهای غیرحضوری اصلاح شود.
تکلیف مشتریانی که امکان استفاده از خدمات غیر حضوری را ندارند
وی گفت: در طراحی فرآیند ساماندهی باید به مشتریانی که دسترسی یا امکان استفاده از خدمات غیرحضوری را ندارند نیز توجه شود. غیرحضوری بودن فرآیند نباید به معنای حذف یا محدود کردن دسترسی این گروه از مشتریان به خدمات بانکی باشد. بانک باید مسیرهای جایگزین را برای چنین مشتریانی پیشبینی کند تا آنها نیز بتوانند وضعیت حساب خود را مشاهده، حساب پایه را تعیین و در صورت نیاز نسبت به تعیینتکلیف حسابهای مازاد اقدام کنند.
«مازاد» به معنای «مسدود» بودن حساب نیست
این کارشناس حقوق بانکی تأکید کرد: یک تفکیک مهم این است که «مازاد» به معنای «مسدود» بودن حساب نیست. مازاد بودن، یک وضعیت مربوط به تعداد و ساماندهی حسابهای مشتری است، در حالی که مسدودی، یک وضعیت حقوقی و عملیاتی جداگانه است که میتواند ناشی از قانون، دستور مرجع ذیصلاح یا سایر موانع باشد. بنابراین، مازاد بودن حساب نباید به این معنا تلقی شود که مشتری حقوق خود نسبت به موجودی حساب را از دست داده یا بانک میتواند بدون رعایت فرآیندهای مقرر، حساب را مسدود کند.
نظافتیان گفت: مشتری نیز نباید برای هر اقدام سادهای ناچار به مراجعه حضوری باشد. اصل باید بر ارائه خدمات غیرحضوری باشد و مراجعه به شعبه بیشتر در مواردی مطرح شود که حساب دارای تعهد، محدودیت، مغایرت اطلاعاتی یا وضعیت حقوقی خاص باشد.
وی افزود: به بیان ساده، مازاد بودن حساب شروع فرآیند ساماندهی است، نه علت مسدودی و نه دلیلی برای الزام مشتری به مراجعه حضوری در همه موارد. همه حسابهایی که در فرآیند ساماندهی مازاد شناخته میشوند، وضعیت یکسانی ندارند و باید میان آنها تفکیک صورت گیرد. برای مثال، ممکن است حسابی بدون هویت مشخص باشد، حسابی در سامانه سیاح ثبت نشده باشد، حسابی دارای تعهد یا مانع باشد، حسابی تعیینتکلیف شده باشد یا حساب دیگری به عنوان حساب پایه انتخاب شده باشد. همچنین ممکن است برخی حسابها بسته شده باشند و برخی دیگر همچنان تعیینتکلیف نشده باشند. از نظر حقوقی، حسابی که دارای تعهد یا مانع است نمیتواند مانند حسابی که هیچ مانعی برای تعیینتکلیف ندارد، مورد رسیدگی قرار گیرد.
حساب پایه و سرنوشت موجودی
وی گفت: یکی از حلقههای مهم این فرآیند، «حساب پایه» است. حساب پایه، حسابی است که مشتری برای ادامه رابطه بانکی و در صورت لزوم انتقال مانده حسابهای مشمول تعیینتکلیف انتخاب میکند. بنابراین، تعیین یک حساب به عنوان مازاد، بدون اینکه مشخص شود رابطه بانکی مشتری در کدام حساب ادامه پیدا میکند و در صورت بسته شدن حساب، موجودی آن چه سرنوشتی خواهد داشت، فرآیند کاملی نیست.
نظافتیان ادامه داد: منطق فرآیند باید به این شکل باشد: «شناسایی حساب مازاد، انتخاب حساب پایه، تعیین وضعیت موجودی و سپس بستن حساب». بستن حساب را نباید به معنای از بین رفتن یا مسدود شدن موجودی تلقی کرد. موجودی متعلق به مشتری است و اگر شرایط انتقال وجود داشته باشد، باید مطابق مقررات به حساب تعیینشده منتقل شود. البته در حسابهایی که دارای تعهد، وثیقه، دستور قضایی، وضعیت مالکیت خاص یا سایر موانع هستند، ابتدا باید مانع موجود برطرف شود.
حقوق مشتری در فرآیند ساماندهی
این کارشناس حقوق بانکی گفت: هرچه تصمیمگیریهای بانکی بیشتر بر اساس اطلاعات سامانهای انجام شود، صحت دادهها اهمیت بیشتری پیدا میکند. ممکن است حسابی به اشتباه به نام شخصی ثبت شده باشد، حسابی در اطلاعات سامانه وجود نداشته باشد یا وضعیت حساب به اشتباه درج شده باشد. مشتری باید بتواند فهرست حسابهایی را که به نام او در شبکه بانکی ثبت شده مشاهده کند، وضعیت هر حساب را بداند، مغایرتها را اعلام کند و نتیجه بررسی بانک را دریافت کند. همچنین باید مسیر مشخصی برای اعتراض و اصلاح اطلاعات وجود داشته باشد. اصل مهم این است که داده نادرست نباید به تصمیم نادرست و محدودیت نادرست منجر شود.
وی ادامه داد: شفافیت اطلاعات در فرآیند هوشمندسازی بانکداری فقط یک قابلیت فنی نیست، بلکه بخشی از حقوق مشتری است. مشتری باید بداند چه حسابهایی به نام او ثبت شده، هر حساب چه وضعیتی دارد و در صورت وجود مغایرت، چگونه میتواند آن را اصلاح کند.
آیا مشتری باید برای بستن حساب مازاد به شعبه مراجعه کند؟
نظافتیان گفت: لزوما خیر. اگر مالکیت حساب مشخص باشد، اطلاعات صحیح باشد، حساب فاقد مانع قانونی یا عملیاتی باشد و حساب پایه نیز مشخص شده باشد، بخش قابل توجهی از فرآیند میتواند به صورت غیرحضوری انجام شود. در مقابل، در مواردی مانند اختلاف در مالکیت، وجود تعهد، حساب مشترک با شرایط خاص، وجود وثیقه یا دستور قضایی، ممکن است بررسی بیشتر بانک ضرورت پیدا کند. بنابراین هدف فقط غیرحضوری کردن فرآیند نیست، بلکه باید فرآیندی غیرحضوری، شفاف، قابل اعتراض و قابل پیگیری ایجاد شود.
بستن حسابهای مازاد و مبارزه با پولشویی
این کارشناس حقوق بانکی درباره ارتباط ساماندهی حسابهای مازاد با مبارزه با پولشویی نیز گفت: نباید تعدد حسابها را به خودی خود معادل پولشویی دانست. داشتن حسابهای متعدد به تنهایی دلیل بر وقوع پولشویی یا فعالیت مشکوک نیست و حساب مازاد نیز الزاماً حساب مشکوک محسوب نمیشود.
وی افزود: مبارزه با پولشویی تا حد زیادی به شناسایی صحیح مشتری و شناخت رابطه مالی او با شبکه بانکی وابسته است. هرچه اطلاعات حسابهای یک شخص در کل شبکه بانکی دقیقتر، منسجمتر و بهروزتر باشد، امکان شناخت بهتر رابطه مالی و تحلیل رفتار مالی نیز افزایش پیدا میکند. ساماندهی حسابها میتواند به ایجاد تصویر روشنتر از حسابهای مشتری، کاهش حسابهای غیرضروری و راکد، ارتقای کیفیت دادههای نظارتی و تقویت زیرساختهای کنترل ریسک کمک کند؛ البته به شرط آنکه با نظام احراز هویت مشتری، بهروزرسانی اطلاعات، طبقهبندی ریسک و پایش تراکنشها به درستی پیوند بخورد.
وی گفت: بنابراین نباید تصور کرد که صرف بستن حسابهای مازاد، به معنای مبارزه با پولشویی است. «حساب کمتر» الزاماً به معنای «پولشویی کمتر» نیست؛ آنچه اهمیت دارد کیفیت اطلاعات، شفافیت مالکیت، قابلیت ردیابی وجوه و استفاده صحیح از دادههاست.
نقش بانک مرکزی؛ ایجاد استاندارد واحد
نظافتیان گفت: وقتی قرار است اطلاعات حسابهای یک مشتری در کل شبکه بانکی ساماندهی شود، لازم است استاندارد مشخص و واحدی وجود داشته باشد تا مشتری در بانکهای مختلف با فرآیندهای کاملاً متفاوت مواجه نشود. حداقل اطلاعاتی که باید برای مشتری شفاف باشد، شامل علت مازاد بودن حساب، وضعیت حساب پایه، وجود یا نبود مانع، نحوه تعیینتکلیف موجودی، زمان و شیوه بستن حساب، روش اصلاح اطلاعات و مسیر اعتراض و پیگیری است. استانداردسازی به معنای از بین بردن اختیار بانکها نیست، بلکه به معنای ایجاد فرآیندی روشن و قابل فهم برای مشتری است.
پیشنهادهایی برای تکمیل فرآیند
وی گفت: برای افزایش شفافیت و کاهش اختلافات احتمالی، چند اقدام میتواند مورد توجه قرار گیرد. نخست، وضعیت هر حساب باید برای مشتری قابل مشاهده باشد. مشتری باید بداند هر یک از حسابهای او در چه وضعیتی قرار دارد. دوم، علت مازاد بودن حساب باید اعلام شود و صرفاً عبارت «حساب مازاد» به مشتری نمایش داده نشود. سوم، باید مسیر مشخصی برای اصلاح و اعتراض وجود داشته باشد تا اگر مالکیت حساب اشتباه ثبت شده، حسابی در سامانه ثبت نشده یا مغایرت دیگری وجود دارد، مشتری بتواند آن را اعلام و پیگیری کند. چهارم، حسابهایی که دارای تعهد هستند باید پیش از بستن مورد بررسی قرار گیرند و صرف مازاد بودن نباید موجب نادیده گرفتن تعهدات شود.
نظافتیان ادامه داد: پنجم، نحوه انتقال موجودی باید برای مشتری شفاف باشد و مشتری بداند موجودی حسابی که قرار است بسته شود، به کدام حساب و بر اساس چه فرآیندی منتقل خواهد شد. ششم، هر درخواست باید نتیجه مشخص و قابل پیگیری داشته باشد و مشتری بتواند با استفاده از یک شماره یا کد پیگیری، وضعیت درخواست خود را دنبال کند. هفتم، اطلاعات ساماندهیشده باید در چارچوب مقررات با نظام مبارزه با پولشویی، احراز هویت مشتری و کنترل ریسک پیوند بخورد تا کیفیت دادههای بانکی و نظارتی ارتقا پیدا کند.
هدف فقط کم کردن تعداد حسابها نیست
نظافتیان در جمعبندی گفت: نباید ساماندهی حسابهای مازاد را صرفاً پروژهای برای کاهش تعداد حسابهای بانکی دانست. این فرآیند میتواند به افزایش دقت اطلاعات، شفافتر شدن رابطه مشتری با شبکه بانکی، کاهش حسابهای غیرضروری، تسهیل مدیریت حسابها و تقویت زیرساختهای نظارتی کمک کند. موفقیت این فرآیند فقط با تعداد حسابهای بستهشده سنجیده نمیشود؛ بلکه مهمتر این است که آیا اطلاعات حسابها دقیقتر شده، وضعیت حساب برای مشتری روشنتر شده، فرآیند تعیینتکلیف آسانتر شده، امکان اصلاح خطا افزایش یافته و حقوق صاحب حساب بهتر حفظ شده است یا خیر.
این کارشناس حقوق بانکی گفت: اگر اطلاعات ساماندهیشده به شکل صحیح در نظام احراز هویت مشتری و کنترل ریسک مورد استفاده قرار گیرد، میتواند به ارتقای شفافیت مالی و کیفیت کنترلهای مبارزه با پولشویی نیز کمک کند. بنابراین، حساب مازاد یک وضعیت برای تعیینتکلیف حساب است؛ نه حکمی برای مسدود کردن حساب و نه دلیلی برای نادیده گرفتن حقوق صاحب حساب یا مفقود و بلاتکلیف شدن موجودی حساب.
حساب راکد؛ آیا بانک میتواند بدون اجازه مشتری آن را فعال یا ببندد؟
وی درباره حسابهای راکد و موضوع فعالسازی آنها نیز گفت: در اینجا باید میان اختیار بانک برای تعیینتکلیف حساب بر اساس مقررات و اقدام بانک بدون اطلاع یا برخلاف حقوق مشتری تفاوت قائل شد. مقررات مربوط به حسابهای راکد و مطالبهنشده برای بانکها تکالیفی در زمینه شناسایی و تعیینتکلیف این حسابها ایجاد کرده است. بنابراین بانک نمیتواند صرفاً با این استدلال که حساب راکد است، هر اقدامی را بدون توجه به مقررات، قرارداد و حقوق مشتری انجام دهد.
این کارشناس حقوق بانکی ادامه داد: در مقررات مربوط به حسابهای مطالبهنشده و مازاد، برای بانک در موارد مشخص تکلیف اطلاعرسانی و ارتباط با مشتری پیشبینی شده است و در زمان افتتاح حساب نیز باید مقررات مربوط به حسابهای بدون گردش به مشتری اطلاع داده شود. از سوی دیگر، در ضوابط جدید افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی، در شرایط مشخص و در صورتی که مفاد مربوطه در قرارداد افتتاح حساب پیشبینی شده باشد، امکان بستن حساب راکد بدون اخذ تأیید مجدد مشتری و انتقال مانده آن به حساب پایه پیشبینی شده است. بنابراین، نمیتوان صرفاً بر اساس راکد بودن یک حساب گفت بانک در هر شرایطی اختیار دارد بدون اطلاع مشتری آن را ببندد یا فعال کند. مبنای اقدام بانک باید مقررات بانک مرکزی، نوع حساب، وضعیت حساب و بهویژه مفاد قراردادی باشد که هنگام افتتاح حساب به مشتری ارائه شده است.
کارمزد فعالسازی حساب راکد؛ بانک چه زمانی میتواند از موجودی مشتری برداشت کند؟
نظافتیان درباره دریافت کارمزد برای فعالسازی حساب راکد نیز گفت: دریافت کارمزد برای برخی خدمات بانکی، در صورتی که مبلغ و خدمت مربوطه در جداول کارمزد بانک مرکزی پیشبینی شده باشد، فینفسه با مقررات کارمزدی مغایرت ندارد. در مورد فعالسازی مجدد حسابهای راکد و مطالبهنشده نیز کارمزد مشخصی در جدول خدمات بانکی تعیین شده است. بنابراین باید بین اصل وجود کارمزد و نحوه اقدام بانک تفاوت قائل شد.
نظافتیان ادامه داد: پرسش حقوقی مهم این است که اگر بانک بدون درخواست مشتری نسبت به فعالسازی حساب اقدام کرده، آیا میتواند هزینه این اقدام را از موجودی مشتری برداشت کند یا خیر. پاسخ به این موضوع باید با توجه به مقررات مربوط به کارمزد، قرارداد حساب و حدود اختیارات بانک بررسی شود. اگر بانک بر اساس مقررات و در چارچوب اختیارات قراردادی و قانونی خود اقدامی انجام میدهد و برای آن خدمت نیز کارمزد رسمی تعیین شده است، موضوع دریافت کارمزد با حالتی که بانک خارج از چارچوب مقرر اقدام کند متفاوت خواهد بود. با این حال، اطلاعرسانی شفاف به مشتری اهمیت زیادی دارد. مشتری باید بداند حساب او در چه وضعیتی قرار داشته، چرا فعال شده، چه خدمتی درباره آن انجام شده و مبلغی که از حساب او کسر شده بابت چه خدمتی است.
تأخیر «حسام» و ضرورت تعیین تکلیف روشن
نظافتیان گفت: در شرایطی که قرار بوده سامانه حسام امکان مشاهده و تعیینتکلیف غیرحضوری حسابهای مازاد و راکد را برای مشتری فراهم کند، تأخیر در راهاندازی آن اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا همزمان بانکها ممکن است بر اساس فرآیندهای داخلی خود نسبت به تعیینتکلیف حسابهای راکد اقدام کنند. در چنین شرایطی، لازم است بانک مرکزی به صورت شفاف حدود اختیارات بانکها در فعالسازی یا بستن حسابهای راکد، نحوه اطلاعرسانی به مشتری و مبنای دریافت کارمزد از حسابی را که مشتری درخواست فعالسازی آن را نداده، مشخص کند.
این کارشناس حقوق بانکی تاکید کرد: راهاندازی سامانهای مانند حسام زمانی میتواند به هدف خود برسد که علاوه بر ساماندهی اطلاعات حسابها، حقوق مشتری نیز در آن به صورت روشن دیده شده باشد؛ یعنی مشتری بتواند حسابهای خود را ببیند، وضعیت آنها را بداند، در صورت وجود مغایرت اعتراض کند، نحوه تعیینتکلیف موجودی را مشاهده کند و نتیجه اقدامات بانکی نیز برای او قابل پیگیری باشد. ساماندهی حسابهای مازاد و راکد باید به افزایش شفافیت و نظم در شبکه بانکی منجر شود، اما این فرآیند نباید به گونهای باشد که مشتری از وضعیت حساب خود بیخبر بماند یا بدون اینکه مبنای اقدام بانک برای او روشن باشد، با تغییر وضعیت حساب یا کسر وجه از موجودی مواجه شود.
انتهای پیام
