مرتضی محمودی عضو فراکسیون ویژه جهش و رونق تولید اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مه درباره اهمیت پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی تبصره ۱۵ بودجه اظهار داشت: این وام‌ها یکی از ابزارهای جدی برای شکستن چرخه فقر به‌ویژه در مناطق محروم هستند و می‌توانند موجب توسعه اشتغال در شهرستان‌ها شوند. به گفته وی، پرداخت وام‌های خرد به مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای کوچک از عوامل کلیدی در تحقق شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» محسوب می‌شود.
وی افزود: توجه به تولیدات روستایی، مشاغل خانگی و صنایع خرد می‌تواند در مقیاس‌های کوچک به رشد تولید در محیط‌های محلی و خانوادگی بینجامد. محمودی ادامه داد: امروز شاهدیم که حتی در برخی از روستاها و محلات، تولیدات کشاورزی گلخانه‌ای یا کارگاه‌های کوچک پوشاک و صنایع غذایی در مقیاس خانگی شکل گرفته که ظرفیت‌های بسیار خوبی برای اشتغال‌زایی دارند. سرمایه‌های خرد مردم نیز در صورت وجود حمایت‌های تسهیلاتی مناسب می‌تواند به سمت این مشاغل هدایت شود.
محمودی با تأکید بر ضرورت حمایت از این بخش‌ها گفت: آنچه می‌تواند مکمل توسعه مشاغل خانگی و تولیدات کوچک‌مقیاس در روستاها و محلات شود، اعطای تسهیلات مناسب است. به همین دلیل، در تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۴ وام‌هایی پیش‌بینی شده که هدف اصلی آنها رشد اشتغال و ایجاد شغل‌های پایدار در مناطق محروم و محلی است.
وی درباره نقش بانک‌ها در این زمینه تصریح کرد: متأسفانه بانک‌ها نه‌تنها در پرداخت وام‌های خرد تبصره ۱۵ بلکه در ارائه تسهیلات به صنایع بزرگ نیز همکاری لازم را ندارند. گلایه‌های فراوانی از سوی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگانی که قصد توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی خود را دارند، مطرح است. این کم‌کاری بانک‌ها به بخش کشاورزی و صنایع کشور آسیب جدی زده و مانع رونق تولید شده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در مقابل، برخی نهادهای عمومی که رویکرد محرومیت‌زدایی دارند باید پررنگ‌تر وارد میدان شوند. همان‌طور که در سال‌های اخیر شاهد نقش‌آفرینی ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و دیگر نهادهای حمایتی بوده‌ایم، امروز نیز این مجموعه‌ها باید از ظرفیت شرکت‌ها و مؤسسات وابسته خود برای تقویت جریان تولید و اشتغال استفاده کنند.
محمودی در ادامه گفت: اشتغال یکی از ارکان اصلی امیدبخشی به مردم و رونق زندگی شهروندان است. وقتی صنایع و واحدهای صنفی رشد می‌کنند، کیفیت تولید و راندمان بالا می‌رود و به تبع آن نیاز به نیروی کار افزایش پیدا می‌کند. اگر فضا برای اشتغال مهیا شود، ضریب رشد اشتغال در کشور بالا می‌رود و این همان افق روشنی است که مورد انتظار مردم و مسئولان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف منوط به همکاری همه دستگاه‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی همچون تبصره ۱۵ است. اگر نهادهای عمومی و مجموعه‌های اقتصادی کشور نقش جدی‌تری ایفا کنند، می‌توانیم شاهد تحول بزرگ در عرصه اشتغال‌زایی، کاهش فقر و رونق پایدار تولید در کشور باشیم.
