باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در رادیو اقتصادبا تشریح هزینهها و الزامات قانونی واردات خودرو، گفت: واردات خودرو علاوه بر حقوق ورودی، مشمول انواع مالیاتها و عوارض قانونی است که در قوانین مختلف پیشبینی شده و همین موضوع موجب افزایش هزینه تمامشده خودروهای وارداتی میشود.
وی اظهار کرد: بر اساس قوانین موجود، خودروهای وارداتی متناسب با حجم موتور مشمول حقوق ورودی متفاوتی هستند و علاوه بر آن، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد عوارض هلالاحمر، نیم در هزار عوارض پسماند، ۱۰ درصد عوارض واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی، هزینههای مربوط به استاندارد، عوارض اسقاط خودرو، عوارض شمارهگذاری و مالیات نقل و انتقال نیز به آنها تعلق میگیرد.
زارعی با اشاره به تعدد قوانین حوزه خودرو افزود: در سالهای اخیر قوانین متعددی در حوزه خودرو تصویب شده و هر یک بخشی از هزینهها و الزامات واردات را تعیین کردهاند. به اعتقاد ما، اگر قرار باشد فرآیند واردات خودرو تسهیل شود، باید تمامی ضوابط و مقررات در قالب یک قانون جامع و شفاف تجمیع شود تا همه ذینفعان تکلیف خود را بدانند.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه بخشی از این عوارض جنبه درآمدی برای دولت دارد، تصریح کرد: برخی از این موارد در قوانین بودجه سنواتی تعیین میشوند و وزارت صمت نقشی در تعیین آنها ندارد.
وی درباره امکان واردات خودرو توسط افراد حقیقی گفت: مطابق مقررات فعلی، واردات خودروی نو صرفاً توسط اشخاص حقوقی امکانپذیر است تا موضوع خدمات پس از فروش، تأمین قطعات و پاسخگویی شرکتهای واردکننده مشخص باشد.
زارعی ادامه داد: شرکتهای واردکننده خودرو باید شبکه خدمات پس از فروش داشته باشند و مسئولیت تأمین قطعات و ارائه خدمات به مصرفکنندگان را بر عهده بگیرند؛ بنابراین اشخاص حقیقی امکان واردات خودروی نو را ندارند.
وی در خصوص خودروهای کارکرده نیز اظهار کرد: اشخاص حقیقی میتوانند بر اساس ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو نسبت به واردات خودروی کارکرده اقدام کنند، اما این فرآیند دارای شرایط و ضوابط مشخصی است و باید اصالت خودرو، عدم سرقتی بودن آن و تأیید مراجع ذیصلاح کشور مبدأ احراز شود.
سخنگوی وزارت صمت همچنین درباره ایرانیان مقیم خارج از کشور گفت: ایرانیانی که تا تاریخ مقرر در آییننامه مربوطه در خارج از کشور اقامت داشته و خودرو به نام آنها ثبت شده باشد، میتوانند بدون انتقال ارز از داخل کشور، نسبت به واردات یک دستگاه خودرو اقدام کنند. البته موضوع تأیید منشأ ارز و ضوابط مرتبط با آن بر عهده بانک مرکزی است.
زارعی با اشاره به قانون ساماندهی صنعت خودرو خاطرنشان کرد: این قانون ظرفیتهای مناسبی برای ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو پیشبینی کرده و در موادی از آن به کاهش تدریجی حقوق ورودی و همچنین تعیین تکلیف اسقاط خودروهای فرسوده اشاره شده است.
وی در پایان تأکید کرد که ساماندهی و یکپارچهسازی قوانین و مقررات حوزه خودرو میتواند ضمن تسهیل فرآیند واردات، شفافیت بیشتری را برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کند.
