خبرگزاری مهر، گروه استانها- اعظم عبداللهی: با گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، همچنان فاصله معناداری میان الزامات قانونی و وضعیت واقعی زیرساختهای شهری در برخی مناطق شهرستان فریدن، بهویژه شهر داران، مشاهده میشود؛ وضعیتی که اکنون به محور اختلاف میان شهرداری، اداره بهزیستی و فرمانداری این شهرستان تبدیل شده است.
در حالی که مناسبسازی معابر و فضاهای عمومی از منظر قانون، یک تکلیف روشن برای دستگاههای اجرایی و از منظر اجتماعی، بخشی از حقوق شهروندی و عدالت شهری به شمار میرود، ارزیابیهای میدانی و اظهارات مسئولان محلی نشان میدهد که کیفیت اجرا، رعایت استانداردها و میزان اثربخشی پروژههای انجامشده، همچنان محل مناقشه است.
گلایه شدید بهزیستی از کیفیت اجرای پروژهها
فرزانه یسلیانی، رئیس اداره بهزیستی فریدن، با انتقاد صریح از عملکرد بخش فنی شهرداری داران، به مهر گفت با وجود برگزاری جلسات متعدد، انجام پیگیریهای مستمر و طرح مکرر مطالبات جامعه هدف، شهر داران همچنان برای افراد دارای ناتوانی، محیطی «ناامن و غیرقابلدسترس» محسوب میشود.
وی با اشاره به وضعیت برخی پروژههای عمرانی اجراشده در سطح شهر اظهار کرد: آنچه در برخی طرحها تحت عنوان مناسبسازی اجرا میشود، با استانداردهای لازم و اصول فنی فاصله دارد و در عمل نمیتواند نیاز واقعی افراد دارای معلولیت را برطرف کند.
رئیس اداره بهزیستی فریدن ادامه داد: این رویکرد، نهتنها زمینه تسهیل تردد توانخواهان را فراهم نکرده، بلکه در مواردی دسترسی آنان به مراکز مهم و پرکاربرد شهری از جمله مراکز درمانی، بانکها، مراکز خرید و فضاهای تفریحی را نیز با مانع مواجه کرده است.
یسلیانی با یادآوری اینکه در قوانین موجود، ضمانتهای اجرایی مشخصی برای اجرای تکالیف مناسبسازی پیشبینی شده است، افزود: با وجود تصریح قانون به اعمال جرایم و حتی انفصال از خدمت در صورت ترک فعل یا بیتوجهی به این الزام، وضعیت فعلی همچنان غیرقابلقبول است. به گفته وی، کمبود حساسیت و دلسوزی لازم نسبت به حقوق افراد دارای معلولیت، یکی از مهمترین موانع تحقق عدالت اجتماعی در این حوزه است.
فرمانداری: نواقص وجود دارد و باید اصلاح شود
در ادامه این اختلافنظرها، خدیجه عباسی، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری فریدن، ضمن تأیید وجود کاستی در برخی پروژهها، بر ضرورت اصلاح روندها و رعایت دقیق ضوابط مناسبسازی در همه مراحل طراحی و اجرا تأکید کرد.
وی در گفتگو با مهر با اشاره به بازدیدهای میدانی انجامشده از پروژههای عمرانی سال ۱۴۰۴ گفت: بررسیها نشان داده است که در تعدادی از پروژهها، الزامات مناسبسازی بهطور کامل رعایت نشده و این طرحها نیازمند اصلاح، تکمیل و بازبینی هستند.
عباسی افزود: از سال ۱۴۰۵، شهرداریها و دهیاریها مکلف شدهاند با اولویتبندی مشخص، نقاط دارای نقص در پیادهروها، معابر، پارکها و سایر فضاهای عمومی را شناسایی و اصلاح کنند تا امکان استفاده ایمن و مستقل برای افراد دارای معلولیت، سالمندان و سایر گروههای نیازمند تسهیل دسترسی فراهم شود.
معاون عمرانی فرمانداری فریدن همچنین تأکید کرد: میزان اهتمام و عملکرد دستگاههای اجرایی در انجام این تکلیف قانونی، یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی عملکرد آنان خواهد بود و این موضوع صرفاً یک اقدام عمرانی تلقی نمیشود، بلکه نشانهای از پایبندی دستگاهها به حقوق عمومی و عدالت اجتماعی است.
دفاع شهرداری از عملکرد خود؛ ادعای مناسبسازی ۸۰ درصدی
در مقابل این انتقادها، حسن کامکار، شهردار سابق داران، روایت متفاوتی از وضعیت موجود ارائه کرد و از روند اقدامات شهرداری در حوزه مناسبسازی دفاع کرد.
وی با بیان اینکه تحقق عدالت در خدمات شهری باید همه شهروندان را در بر گیرد، به مهر گفت: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از معابر و پیادهروهای شهر داران برای تردد توانخواهان مناسبسازی شده است.
کامکار همچنین از اختصاص ۱۵ درصد از مجموع بودجههای عمرانی شهرداری به حوزه دسترسپذیری و مناسبسازی خبر داد و گفت: تمامی پروژههای اخیر پیادهروسازی بر اساس آخرین ضوابط فنی اجرا شدهاند و اصلاح نقاط غیراستاندارد در معابر قدیمی نیز در دستور کار معاونت فنی شهرداری قرار دارد.
شهردار سابق داران با اشاره به تقسیم مسئولیتها در موضوع مناسبسازی افزود: مسئولیت مناسبسازی فضاهای داخلی ادارات، بانکها و ساختمانهای اداری بر عهده خود آن دستگاههاست و شهرداری مسئولیت فضاهای عمومی و معابر شهری را دنبال میکند.
وی همچنین تأکید کرد: اقدامات مربوط به مناسبسازی شهری با نظارت کارشناسان بهزیستی انجام میشود؛ موضوعی که در برابر انتقادهای مطرحشده از سوی اداره بهزیستی، خود به یکی از محورهای قابل تأمل در این اختلاف مدیریتی تبدیل شده است.
شکاف میان آمار و تجربه زیسته شهروندان
آنچه از مجموع این اظهارات برمیآید، وجود شکاف آشکار میان آمارهای اعلامی و تجربه زیسته افراد دارای معلولیت در سطح شهر داران است. از یکسو شهرداری از تحقق بخش عمدهای از اهداف مناسبسازی سخن میگوید و از سوی دیگر، بهزیستی کیفیت اجرا را بهگونهای توصیف میکند که عملاً دسترسپذیری مؤثر و ایمن برای جامعه هدف حاصل نشده است.
در چنین شرایطی، صرف اعلام درصد پیشرفت یا میزان تخصیص بودجه، بدون ارائه شاخصهای دقیق فنی، ارزیابی میدانی مستقل و سنجش رضایت واقعی بهرهبرداران، نمیتواند تصویر کاملی از وضعیت مناسبسازی شهری ارائه دهد. آنچه در این حوزه اهمیت دارد، نه فقط اجرای پروژهها روی کاغذ، بلکه کارآمدی عملی آنها برای افرادی است که هر روز با موانع فیزیکی در سطح شهر مواجهاند.
ضرورت عبور از اقدامات نمادین
موضوع مناسبسازی معابر، تنها به نصب چند رمپ یا اجرای محدود اصلاحات عمرانی خلاصه نمیشود، بلکه نیازمند نگاه تخصصی، نظارت مستمر، رعایت استانداردهای فنی و درک واقعی از نیازهای افراد دارای معلولیت است. اگرچه تخصیص بودجه و اجرای پروژهها اقدامی ضروری است اما در صورت پایین بودن کیفیت اجرا یا نبود انطباق با استانداردهای مصوب این اقدامات نهتنها مسئله را حل نمیکند بلکه ممکن است به شکلگیری ظاهر فریبندهای از پیشرفت منجر شود؛ ظاهری که با واقعیت زندگی روزمره جامعه هدف فاصله دارد.
اکنون با تأیید نواقص از سوی فرمانداری و انتقاد صریح بهزیستی، به نظر میرسد مسئله مناسبسازی در داران وارد مرحلهای شده که دیگر صرف ادعای پیشرفت کافی نیست و ضرورت دارد ارزیابیها با دقت، شفافیت و پاسخگویی بیشتری همراه شود.
مطالبه اصلی، شهر قابلدسترس برای همه
مطالبه اصلی در این پرونده روشن است، شهری که همه شهروندان از جمله افراد دارای معلولیت، سالمندان و دیگر گروههای کمتوان، بتوانند بدون مانع، بدون ناامنی و با حفظ کرامت انسانی از خدمات شهری، معابر، مراکز درمانی، بانکها، مراکز خرید و فضاهای عمومی استفاده کنند.
پرونده مناسبسازی در داران اکنون بیش از آنکه یک اختلاف آماری میان دو دستگاه باشد به سنجهای برای میزان تحقق عدالت شهری و پایبندی مدیران محلی به حقوق شهروندی تبدیل شده است؛ سنجهای که نتیجه آن را نه در گزارشهای اداری، بلکه در امکان تردد ایمن و مستقل شهروندان باید جستوجو کرد.
